گام دوم احیای حریم‌ رودخانه‌ها

رئیس قوه قضائیه بیست و هفتم دی‌ماه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه به موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت. او در راستای مقابله «همه‌جانبه»، «بدون اغماض» و «خط قرمز»، دستور برخورد با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و افراد، دستگاه‌ها و نهادهایی را که اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند، را صادر کرد. او همچنین خواستار قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بناهایی شد که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، شد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای پیش از این اعلام کرده بود که بیشترین نقض حریم دریا و رودخانه‌ها توسط نهادهای حکومتی صورت می‌گیرد. رئیس دستگاه قضا در همان جلسه به بناهای متعلق به دستگاه‌های دولتی و حکومتی در بستر رود چالوس که منبع آب شرب شهروندان است اشاره کرد و دستور داد بنای قدیمی متعلق به قوه قضائیه به‌عنوان اولین ساخت‌و‌ساز باید قلع‌وقمع شود و پس ‌از آن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود. پس از دستور رئیس قوه قضائیه، ابتدا، بنای مربوط به دستگاه قضا و یک هفته بعد بنای متعلق به وزارت نیرو تخریب شد.
این پایان ماجرا نبود و بنا به اعلام دادگستری استان البرز، اژه‌ای دیروز دستور آغاز فاز دوم آزادسازی حریم رودخانه کرج را صادر کرده است. برهمین اساس، صبح دیروز نیز بنای متعلق به یکی از نهادها که نامی از آن به میان نیامده است، تخریب و روند تخریب بنای متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز آغاز شد. حسین فاضلی‌هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز درباره رفع تصرف حریم رودخانه کرج اظهار کرد: «با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر آزادسازی اراضی و تاکید او برای آغاز این کار با ساختمان مربوط به قوه قضائیه دوم بهمن‌ماه ساختمان این نهاد و نهم بهمن ماه ساختمان متعلق به وزارت نیرو تخریب شدند که روند کامل تخریب این بناها تقریبا به اتمام رسیده است.» رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به سایر ساختمان‌هایی که در بستر و حریم رودخانه کرج قرار دارند، گفت: «به صورت کلی متصرفان در دو دسته دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی و اشخاص حقیقی جای می‌گیرند.» او با بیان اینکه «رئیس قوه قضائیه دستور داد تا پیش از آنکه بخواهیم اقدامات مربوط به تخریب را انجام دهیم به دو موضوع محیط زیست و صدور ابلاغ‌های لازم توجه داشته باشیم»، گفت: «با توجه به استعلام‌ها سازمان محیط زیست متوجه شدیم امکان سرایت فاضلاب ساختمانی به رودخانه وجود دارد و برهمین اساس رفع تصرف باید حتما صورت گیرد.» این مقام مسئول با اشاره به محدوده تصرفات صورت گرفته در حریم رودخانه کرج بیان کرد: «از فاصله ۴ کیلومتری پل حامی تا آبگیر بیلغان بالغ بر ۱۰۰ متصرف و در فاصله ۱۶ کیلومتری بیلغان تا پایین سد کرج حدود ۴۲۳ متصرف حقیقی و حقوقی وجود دارد.» او درباره تعداد دستگاه‌های اجرایی که در منطقه دارای ساختمان هستند نیز گفت: «۱۶ دستگاه حاکمیتی، دولتی، اجرایی، عمومی و نظامی دارای ساختمان‌هایی در این مناطق هستند. بعد از دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر تخریب بناهای غیر‌مجاز در بستر رودخانه کرج جلسات متعددی با ادارات دولتی برگزار شد و تقریباً همه ادارات دولتی و نهادهای حاکمیتی اعلام آمادگی کردند که با رضایت خودشان اقدام به اجرای قانون کنند.» این مقام مسئول قضایی در مورد مراحل آزادسازی حریم رودخانه کرج گفت: «سه مرحله برای این کار در نظر گرفته شده است.مرحله اول آزادسازی، مرحله دوم ایمن‌سازی و ایجاد بستر برای اماکنی که خارج از بستر هستند و نهایتاً مرحله سوم، مرحله ساماندهی است تا مردم بتوانند از استفاده کنند.»