با تورم فعلی، انتظار نداشته باشید کالایی گران نشود

نخستین نشست خبری رسمی سخنگوی سیزدهمین دولت ظهر دیروز با حضور خبرنگاران در ساختمان نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. این نشست تحت‌الشعاع انتقادهای اخیر به دولت در موضوع بودجه بود. انتشار اعداد و ارقام اختصاص داده شده به برخی نهادهای از جمله افزایش بودجه صداوسیما و… انتقادات به دولت را دو چندان کرده است. سخنگوی دولت دیروز تاکید کرد که بودجه بر مبنای مقابله با تورم بسته شده است. او هیچ توضیحی درباره این اعداد و ارقام نداد ولی همزمان بر آمادگی ایران برای توافقی سریع با اروپا و آمریکا برای لغو تحریم‌ها تاکید کرد. توافقی که اگر شکل بگیرد، می‌تواند بخشی از تراز عملیاتی منفی 300 هزار میلیارد تومانی دولت را جبران کند و اقتصاد ایران را بار دیگر روی ریل توسعه قرار دهد.

نخستین نشست خبری رسمی علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دهه شصتی دولت سیزدهم برگزار شد. او پیش از این هم یک مرتبه اظهارات به نسبت بلندی را در قامت سخنگوی دولت مطرح کرده بود ولی در نشستی که عنوانش، گپ‌و‌گفت صمیمی با خبرنگاران بود. اینبار اما هم عنوان نشست، جلسه سخنگو بود و هم هدف از برگزاری آن، آغاز رسمی جلسات زبان منفصل دولت. بهادری جهرمی سخنگوی دولت است و طبیعتا مدافع تصمیمات شخص رئیس جمهوری و اعضای کابینه. نکته قابل تامل اما پرهیز سخنگوی دولت از ورود به مصادیق و جزئیات برخی تصمیمات خبرساز دولت‌مردان است. به عنوان نمونه، بهادری جهرمی از چند و چون صدور دستور توقف افزایش قیمت خودرو توسط رئیس جمهوری، سکوت وزرای صمت و اقتصاد درباره این تصمیم و اقدام «خودروسازان» برای افزایش قیمت خودرو، توضیح نکته قابل تاملی نداد. او فقط تاکید کرد که دستور رئیسی برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو همیشگی نبوده است: «در جلسه تنظیم بازار در خصوص بهای تمام شده تولید خودرو صحبت شد و تدابیری از سوی وزارتخانه هم صورت گرفت. در راس این تدابیر افزایش عرضه خودرو به منظور کنترل قیمت خودرو از سوی بازار است و دولت اعتقاد چندانی به قیمت‌گذاری دستوری ندارد و تلاش دارد با متناسب سازی عرضه و تقاضا شاهد مهار و کنترل قیمت خودرو از سوی بازار باشیم و در کنارش افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل هم از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت ابلاغ شده است.» او تصریح کرد: «دستور رئیس‌جمهوری این نبود که هرگز در هیچ دوره‌ای قیمت خودرو افزایش پیدا نکند. دستور رئیس‌جمهوری این بود که فرآیند قانونی در افزایش قیمت خودرو باید رعایت شود. خروجی افزایش قیمت خودرو هرچند که یک ضرورت برای جبران بخشی از زیان انباشته خودروسازان بود اما باید آورده‌اش برای مردم هم مشهود باشد. باید تدابیری طراحی می‌شد تا مشخص شود خودرویی که از سوی کارخانه عرضه می‌شود ، با توجه به تفاوت قیمت با بازار، در اختیار دلال و سوداگر قرار نگیرد.»
ارزانی در کار نیست
اوضاع اقتصادی نه چندان مساعد امروز ایران و گرانی‌های روز‌افزون به جلسه سخنگوی دولت هم کشیده شد. بهادری جهرمی در این‌باره گفت: «حقیقتا با نرخ تورم موجود در کشور نمی‌توان انتظار داشت کالایی با افزایش قیمت مواجه نشود.» او این جمله را در پاسخ به موضوع افزایش قیمت خودرو مطرح کرده اما به سادگی به سایر حوزه‌های اقتصاد ایران هم قابل تعمیم است. نگرانی آن است که باتوجه به تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی، 4200 تومانی از سال آینده، این گرانی‌ها در بازار کالاهای اساسی بیش از پیش شود. سخنگوی دولت اما تلاش کرده اوضاع را تحت کنترل دولت نشان دهد. او بدون ارائه جزئیات مشخص گفت: « رسالت دولت تامین کالاهای اساسی برای مردم است و روش آن متفاوت طراحی می‌شود. روش قبلی اختصاص ارز ترجیحی بود. دولت به دنبال روشی بود که این تامین منابع به صورت شفاف‌تر، بدون ایجاد زمینه‌های رانت و به نوعی به سمت قشر آسیب‌پذیر هدایت شود. این تدبیر در بودجه پیش‌بینی شده که کالاهای اساسی هرچه می‌شود از جبران هزینه‌های تامین آن به سمت حلقه‌های آخر نزدیک شود که شفافیت توزیع را افزایش و رانت را کاهش می‌دهد. پس حمایت از ‌کالاهای اساسی هرگز حذف نمی‌شود.»
انتقاد حق کیست؟
دیگر موضوع قابل توجه نشست سخنگو، به رسمیت شناختن حق انتقاد بود. او دولت سیزدهم را دولتی انتقاد‌پذیر معرفی کرد ولی منتقدان را به 2 دسته تقسیم کرد: مردم و بانیان وضع موجود. از قرار معلوم و با اتکا به اظهارات بهادری جهرمی، حسن روحانی و اعضای کابینه‌ای و حامیان آنان در زمره بانیان وضع موجود قرار می‌گیرند و از حق انتقاد محروم. او البته انتقاد نخبگان و خبرنگاران و دانشجویان و فرهیختگان را به رسمیت شناخته و گفته است: « جهت گیری دولت این است که درگیر حواشی نشود و اهم اقدامات خود را کار برای مردم قرار دهد. این دولت از نقد استقبال می‌کند و با روی باز پذیرای انتقادات خواهد بود و مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد و اگر جایی نیاز به اصلاحات ضروری باشد، هرگز در برابر آن مقاومت نمی‌کند. باید میان بانیان و حامیان وضع موجود، اصحاب رسانه و بدنه اجتماعی نخبگان و مردم تفکیک قائل شد. بانیان و حامیان وضع موجود باید پاسخگویان وضع موجود باشند. امروز زمان پاسخگویی این بزرگواران است. اما دانشجویان و نخبگان می‌توانند منتقد باشند که هم دولت در حد توان باید پاسخگو باشد هم همان بانیان وضع موجود باید پاسخگویی لازم را به آن داشته باشند.» او همچنین گفت: «دولتی که مردم به آن رای داده است، دولت مردمی آقای رئیسی بود. ایشان در چارچوب عمل به وعده های خود حرکت خواهد کرد و عمل به وعده ها روی میز کار اعضای دولت است.» سید ابراهیم رئیسی در جریان کم مشارکت‌ترین انتخابات تاریخ ریاست جمهوری ایران به عنوان رئیس دولت سیزدهم انتخاب شد.
دعوای تکراری
حسن روحانی که دولت را تحویل گرفت، از خالی بودن خزانه دولت گفت. او و مسئولان سازمان برنامه و بودجه‌ مسئولیت این اقدام را متوجه دولت محمود احمدی‌نژاد دانستند. اعضای کابینه دولت دهم اما این مباحث را تکذیب کردند. آن روزها ایران درگیر مذاکرات با کشورهای 1+5 بود. اصولگرایان اظهارات روحانی درباره خالی بودن خزانه را مخابره پیام ضعف می‌دانستند. رئیسی هم در جریان مناظرات انتخابات سال 96 این مساله را مطرح کرد. او اما قدرت را که به دست گرفت، خود از خالی بودن خزانه گفت. آن هم دقیقا در شرایطی که ایران بار دیگر درگیر مذاکرات برجامی است. اینبار اما کسی از مخابره پیام ضعف نمی‌گوید. ماجرا از اظهارات معاون پارلمانی دولت سیزدهم شروع شد. حسینی گفته بود که خزانه دولت خالی است. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با تکذیب این ادعا از مبلغ در اختیار دولت سیزدهم گذاشته شده گفت. دیروز بهادری جهرمی به اظهارات نوبخت واکنش نشان داد و گفت: « بانیان وضع موجود باید خودشان پاسخگو باشند. اینکه بخواهند نقدی را مطرح کنند، نه تنها دولت که مردم هم این را برنمی‌تابند. در مورد خزانه هم اشاره شد که خزانه مقروض بود نه اینکه خالی باشد. من احتمال می‌دهم آقای نوبخت به خاطر اینکه مدیریت خزانه در اختیارشان نبوده است، شاید منظورشان این است که تخصیص‌هایی به این میزان از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام شده است. دولت سیزدهم تعهدات متعددی را دارد از گذشته تسویه می‌کند و بخشی هم همین تخصیص‌هایی بوده است که بدون وجود اعتبار لازم در خزانه صادر شده است و تکلیف به دولت آتی واگذار شده است. شاید اشتباه برداشتی در این زمینه وجود داشته است. توصیه می‌کنم آقای نوبخت از همکاران خودشان در دولت گذشته اولین جلسه‌ای که در حضور رییس‌جمهوری جدید تشکیل شد جویا شوند که وضعیت خزانه چه بوده است.» او در نهایت آماری از وضعیت خزانه جمهوری اسلامی ارائه نداد.