دفاع از بهره‌برداری پایدار

بسیاری اوقات شاهدیم که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از افراد شکارچیان را تقبیح می‌‌کنند در حالی که در همه دنیا و از جمله کشور ما اولین‌بار شکارچیان بودند که دریافتند اوضاع حیات‌وحش رو به وخامت است و همین گروه‌ها بودند که پیگیر تشکیل سازمان شکاربانی یا محیط زیست شدند چرا که در وجود و حضور پرندگان، ذی‌نفع بودند. ما در دوره‌های مختلف، واکنش‌های متفاوتی نسبت به شکارچیان داشته‌ایم که توام با افراط یا تفریط بوده است. اکنون اما شاهد از دست رفتن احساس تعلق مردم بومی هستیم. یکی از روش‌هایی که احساس تعلق را ایجاد می‌کرد، بهره‌برداری پایدار از منابع و از جمله انجام شکار بود که قانون همیشه اجازه آن را به بومی‌ها داده است.

با برخورد قهری با این موضوع باعث شدیم که مردم بومی، تعلق‌خاطر خود را نسبت به محیط پیرامون از دست بدهند. خود ما در پناهگاه میانکاله به وضوح شاهد این هستیم که احساس تعلق‌خاطر مردم در ده سال اخیر، نسبت به منطقه بسیار کاهش یافته است تا جایی که بخشی از جامعه آن را آتش می‌زند و بقیه می‌گویند: جهنم که آتش گرفت! به این دلیل که برخورد قهری با شکارچیان شده یا اجازه ورود مالکان را به منطقه ندادند. این در شرایطی است که برخی با توسل به روش‌های غیرقانونی اجازه ورود به مناطق را پیدا می‌کنند. حاصل چنین اقداماتی مطلوب نبوده است. اکنون خود سازمان حفاظت محیط زیست هم به این نتیجه رسیده که تعلق خاطر مردم نسبت به منطقه بسیار کاهش یافته و نسبت به تخریب آن واکنش چندانی ندارند. روشن است که سازمان محیط ‌زیست در منطقه‌ای به وسعت 68 هزار هکتار و فقط با هشت نفر پرسنل، به حضور و مشارکت مردم نیاز دارد. به نظرم بهره‌برداری از منابع‌طبیعی و مناطق حفاظت شده و تالاب‌ها که مردم به طور ویژه با آن در تماس هستند و از آن منافعی می‌برند، حساسیت اجتماعی بسیار بالایی دارد و بی‌گدار نباید به آب زد و همواره باید توجه داشت که جلوگیری از شکار به صورت قهری و یا تقبیح آن در شرایطی که دست به تفنگ بودن و شکار کردن یک ارزش اجتماعی برای روستاییان به شمار می‌رود، عوارض اجتماعی متعددی به‌دنبال دارد. همین‌جا یادآوری کنم که بنده موافق شکار نیستم بلکه چندین سال قبل، به همراه گروهی از دوستان، کمپینی برای ممنوعیت پنج ساله شکار راه انداختیم که دو سال آن با موافقت رئیس سابق محیط زیست متوقف شد ولی تاثیراتی منفی از این اقدام دیدیم چرا که در حالت عادی، محیط زیست به شکارچیان دفترچه‌ای می‌دهد که منافعی از جمله فشنگ تعاونی دولتی و… برای آن‌ها به دنبال دارد. به دلیل منافع این دفترچه، فرد، قانون را رعایت می‌کند و در مناطق ممنوعه شکار نمی‌کند ولی وقتی دفترچه را از او می‌گیریم و منافعی از اجرای قانون برایش ایجاد نمی‌شود، قطعا در مناطق حفاظت شده هم شکار می‌کند. ما در دوره‌ای که ممنوعیت شکار اجرایی می‌شد شاهد حجم گسترده‌ای از شکارچیان غیرمجاز در مناطق حفاظت شده بودیم که ابایی هم از دستگیری نداشتند. از نظر من، تسهیلات دولت برای توسعه اکوتوریسم ابزاری مناسب در ایجاد منافع برای جامعه بومی اطراف مناطق حفاظت شده است. بر این اساس مردم بدون اینکه کسی به آن‌ها بگوید یا قانونی سرکوب و تقبیح‌شان کند، جذب فعالیتی می‌شوند که حضور پرنده برای آنان منافعی دارد چرا که می‌بینند اگر پرنده در تالاب باشد، گردشگر به سراغ آنان می‌آید.‌البته فراموش نشود که دولت نباید خودش گردشگری را توسعه دهد و مثلا شهرک توریستی بسازد، بلکه باید نقش تسهیلگر را ایفا کند. دولت می‌تواند با آموزش و تربیت نیروی انسانی،‌ طبیعت‌گردی را توسعه دهد و کاری کند منافع بین همه تقسیم شود.‌از همه کنشگران محیط زیست دعوت می‌کنم تا با نگاه ژرف‌تری به موضوع بسیار عمیق اجتماعی شکار بپردازند به‌‌ویژه اینکه در حاشیه مناطق حفاظت‌شده، جوامعی آسیب‌‌پذیر از لحاظ اقتصادی سکونت دارند و در برخورد با آنان حتما باید مسائلی در نظر گرفته شود تا با از بین بردن حس تعلق‌خاطر مردم بومی باعث از بین رفتن زیستگاه و جمعیت حیات وحش نشویم. از نظر قانونی باید با کسانی که تجارت حیات وحش و خرید و فروش صید انجام می‌دهند؛ برخورد شود. برخوردی که منجر به توسعه پایدار شود نه این‌که به رفتارهای لجوجانه طرف مقابل منجر شود.