امروزه به واسطه گسترش ارتباطات و نشر عمومی دغدغه‌های زیست‌محیطی در لایه‌های مختلف اجتماعی، خدمات زیست‌بومی تالاب‌ها و کارکردهای آن‌ها که طیفی وسیع، از حمایت از تنوّع زیستی گرفته تا تعدیل اقلیم و استفاده‌های تفریحی را شامل می‌شوند، بر کم‌تر کسی پوشیده است. کشور ما با دارا بودن 84 تالاب با اهمیت که تحت عناوین مختلف حفاظتی رده‌بندی شده‌اند و 24 مورد از آن‌ها تالاب بین‌المللی یا اصطلاحاً رامسر سایت‌اند، ظرفیت‌های ویژه‌ای برای بهره‌برداری‌های اصولی از این پیکره‌های آبی دارد.
تجارب تلخ سالیان گذشته، نشان داده که تبعات نابودی تالاب‌ها بر اثر عدم تأمین به موقع و مکفی نیاز زیست‌محیطی آن‌ها، تنها به مخدوش شدن کارکردهای آن‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند به واسطه اثرات جانبی خشکی نظیر وقوع طوفان‌های گرد و غبار، حتّی در حوزه‌ای چون سلامت و بهداشت نیز اثراتی جبران‌ناپذیر داشته باشد. بررسی‌های کارشناسی انجام شده جهت تعیین هم‌پوشانی تالاب‌های کشور و مناطق غبارخیز نشان داده که 43 درصد از مساحت 3.4 میلیون هکتاری تالاب‌های کشور، با شدّت‌های مختلف، غبارخیزند. این واقعیت ناگوار، زنگ خطری برای لزوم اولویت‌دهی به تأمین نیازهای آبی این پهنه‌هاست.
هشت سال گذشته را باید دوره تحوّل‌ کلیدی در نگاه مدیریتی به تالاب‌های کشور دانست. نقطه شروع این تحوّل، تشکیل کارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه و عزمی ملّی در قالب طرح ملّی نجات بود که توانست با جلب مشارکت نقش‌آفرینان، ذی‌نفوذان و ذی‌نفعان مدیریت آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، نه تنها وضعیت دریاچه‌ای در حال احتضار را به تثبیت رساند، بلکه به هدف میان مدّت افزایش یک متری تراز دریاچه ارومیه و پوشاندن سطوح بحرانی تولید گرد و غبار نمکی با آب، دست پیدا کرده و همه ادوات لازم برای تحقّق احیای پایدار آن را نیز فراهم آورد. این اقبال دولت به مسأله محیط‌زیست، منجر به آن شد که به واسطه بند (ب) مادّه 38 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوّب 1396.01.16 مجلس شورای اسلامی)، اجرای برنامه عمل حفاظت، احیاء، مدیریت و بهره‌برداری مناسب از تالاب‌های کشور در دستور کار قرار گیرد و هدف‌گذاری کمّی 20 درصدی برای احیای تالاب‌های بحرانی و در معرض تهدید کشور تا پایان اجرای قانون برنامه برای آن لحاظ شود. هدفی که ارزیابی‌های اولیه گویای توفیق دولت در پیشبرد اهداف تعریف شده بوده است.
با فاصله‌ای کوتاه و در 1396.02.04، قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور که به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، به تصویب رسید که تعیین سازمان محیط‌زیست به عنوان مرجع تشخیص تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها، تکلیف وزارت نیرو جهت تدوین و اجرای برنامه مدوّن نسبت به تخصیص و تأمین نیاز آبی زیست‌محیطی تالاب‌ها و تعیین چارچوب ضوابط جرایم مربوطه، از مهم‌ترین مواد حائز اهمیت این قانون بوده است. متعاقب این قانون، آیین‌نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها در 97.11.27 به تصویب هیأت وزیران رسید که بر اساس آن، تأمین آب تالاب‌ها با کیفیت، کمیت و توزیع مناسب، در اولویت دوّم پس از تأمین آب شرب قرار گرفت. یکی از مهم‎ترین دستاوردهای آیین‌نامه مذکور که در سال‌های آتی ثمرات وجود آن بیش‌تر آشکار خواهد شد، تشکیل ستاد ملّی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور بوده که عهده‌دار وظایف هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد در برنامه عمل ملّی حفاظت و احیای تالاب‌هاست.
به پشتوانه اجرای مجموعه اقدامات اجرایی و تقنینی فوق، اینک در گذرگاهی حسّاس در مدیریت بلند مدّت تالاب‌های کشور هستیم که دو وجه کلیدی دارد که مورد نخست، قرارگیری کشور در آستانه تدوین قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه است. در این برنامه که آخرین برنامه پنج‌ساله کشور در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 است، با تکمیل و تعمیق چارچوب‌های قانونی و اجرایی پیشین، هدف «جامعه ایرانی بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب» دست‌یافتنی‌تر خواهد بود تا چشم‌انداز آتی کشور بر اساس تحوّلات آن، متعالی‌تر شود. وجه دوّم، قرارگیری کشور در آستانه تدوین قانون جامع آب کشور است. در این حیطه، با حاکم بودن رویکرد «تعیین سقف کلّی مجاز برداشت از منابع آب» به جای رویکرد ناصواب فعلی که دایر بر «بهره‌وری حداکثری از آب» است، تنظیم مناسبات و تخصیص بهینه، امکان‌پذیر خواهد شد و محیط‌زیست، سهم‌آبه مورد نیاز خود را دریافت خواهد کرد و طبیعتاً در سایه این نگاه، ضمن احیای کارکردهای مورد انتظار، خطرات بالقوّه عدم تأمین حقّابه نیز رنگ خواهند باخت. بدین ترتیب، با تأکید بر اهمیت آب به عنوان کلیدی‌ترین عنصر حفظ محیط‌زیست، هم منافع ملّی و هم حقوق نسل‌های آینده به طور توأمان تأمین خواهد شد. امید است با ایفای نقش مؤثر همه گروه‌‎های صاحب‌نظر و مجری در این برهه حسّاس، شاهد باشیم که فراتر از شعار و به صورت عملیاتی، حیات به محیط‌ زیست آبی کشور و به ویژه تالاب‌ها بازگردد.