موضوع ثبت حرایم آثار ثبت ملی به یکی چالش‌های کشور بلد شده است. در تازه‌ترین اتفاق در این مورد وزیر میراث‌فرهنگی، به رؤسای مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان نامه نوشته و از آنها خواسته مصوبه حریم آثار ثبتی را اصلاح کنند. 

بنا به گزارش ایرنا، «سیدعزت‌الله ضرغامی» با تشکر از اهتمام رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی و تدوین نهایی برنامه هفتم توسعه، اصلاح بند «ب» ماده ۸۳ این برنامه مصوب را از سوی مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار شد.

او در این نامه که ۱۷ آبان‌ماه نوشته  از «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته است به منظور جلوگیری از تداخل امور دستگاه‌ها، نسبت به اصلاح بند ب ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه اقدامات لازم انجام شود.

در این مصوبه، مسئولیت تدوین آیین نامه بازنگری حریم‌های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید به وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی معماری و شهرسازی) با همکاری این وزارتخانه محول شده است.

در حالی که به تصریح بند ۱۲ ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است، موضوع «تعیین حریم بناها، مجموعه‌ها، محوطه‌ها و تپه‌های تاریخی ثبت شده و ضوابط آن» از وظایف و تکالیف اصلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.

تعیین حریم، این روزها موضوع تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم بوده است؛ تازه‌ترین پژوهش‌ مرکز پژوهش‌ها درباره تعیین حریم آثار ملی نشان می‌دهد گرچه ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیر‌منقول از سال ۱۳۱۰ و به‌‌موجب ماده ۲ قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۹ ‌ آغاز شده، اما تعیین حریم آثار که از سال ۱۳۴۹ آغاز شده و از سال ۱۳۷۵ با شکل‌گیری کارگروه حرایم در دفتر فنی ستاد مرکزی پیگیری شده است، به‌موازات ثبت پیش نرفته و عقب‌ماندگی قابل‌توجهی در این زمینه وجود دارد؛ درحالی‌که ثبت آثار ملی و تعیین حریم دو اقدام مکمل برای حفاظت از میراث فرهنگی است. با توجه به اینکه تعداد حرایم مصوب از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۸ حدود ۸.۸ درصد آثار ملی است با استمرار شرایط موجود، حدود ۵۶۸ سال لازم است تا همهٔ آثار ثبتی موجود دارای حریم مصوب شوند که این وضعیت خطر بزرگی در راستای حفاظت از میراث فرهنگی است، زیرا توسعهٔ شهری و روستایی رقیب اصلی حفاظت از میراث فرهنگی است که تقاضای تخریب آنها را به‌همراه دارد.

وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌‌موجب بند «۱۲» ماده (۳) قانون اساسنامهٔ مصوب اول اردیبهشت ۱۳۶۷ و ماده (۳) آیین‌نامهٔ اجرایی تبصرهٔ ماده (۲) قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۸۴ موظف به تعیین حریم بناها، مجموعه‌ها، محوطه‌ها و تپه‌های تاریخی و میراث طبیعی ثبت‌شده در فهرست آثار و تدوین ضوابط خاص معماری و طراحی داخل این حرایم است.

«حریم محدوده‌ای است با ضابطه‌های قانونی، حدود و ثغور مشخص که به‌واسطهٔ شأن عمومی و ملی آثار تاریخی فرهنگی و طبیعی تعیین می‌شود و به‌همراه ضوابط کمی و کیفی حفاظتی ابلاغ می‌شود. حریم اثر فرهنگی تاریخی و طبیعی ضمن حفاظت از یکپارچگی و موجودیت اثر، پیوند آن را با بستر و محیط پیرامونی اثر تضمین می‌کند.»

بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تعیین حریم برای آثار ثبت ملی از سال ۱۳۴۹ آغاز شده است و کارگروه حرایم نیز از سال ۱۳۷۵ در دفتر فنی ستاد مرکزی تعیین حریم آثار و در تشکیلات سازمان میراث‌فرهنگی پیشین شکل گرفته است تا با توجه به بودجهٔ دریافتی و برآوردها دربارهٔ قابلیت تهیهٔ تعداد طرح حریم و وضعیت متفاوت تعداد و نوع آثار موجود در استان‌ها، اقدام به تهیهٔ برنامه و تقسیم توان موجود برای تهیهٔ طرح حریم در کشور و استان‌ها کند. این کارگروه از سال ۱۳۸۴ مسئول رسیدگی به حرایم تهیه و توسط استان‌ها به دفتر فنی ارسال شده است. با تشکیل مدیریت ثبت آثار در مجموعهٔ معاونت میراث‌فرهنگی، تصمیم‌گیری و عمل دربارهٔ تعداد و نوع آثار تعیین‌حریم‌شده به استان‌ها واگذار شد؛ هر‌چند مسئولیت سابق کارگروه حرایم به قوت خود باقی است. با اینکه از سال ۱۳۷۵ کارگروه حرایم تشکیل شد، اما کماکان مشکل تقسیم منابع مالی، انسانی و تصویب حرایم براساس ارزش‌های آثار تاریخی و الزامات حفاظتی همچنان در سراسر کشور فاقد برنامه‌ریزی مناسب بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در اهمیت این موضوع در گزارش خود آورده است که «حیات یک اثر ملی را در گرو پایداری عامل‌های کالبدی، کارکردی و معنایی واقع در حریم اثر است و بی‌توجهی به حریم منجر به گسست اثر از محیط و در‌نهایت نابودی آن خواهد شد.»

تدوین و اجرای نظام برنامه‌ریزی و نظارت بر تعیین حرایم در قالب برنامه‌ای ملی در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر ظرفیت‌های ملی و استانی، تناسب و هماهنگی سرعت ثبت با تعیین حریم مشخص، در نظر گرفتن شاخص‌هایی چون قدمت، خاص بودن، ویژه بودن، در خطر تخریب بودن، محدود بودن، تراکم و تجمع استانی و ملی و نیز کلاسه آثار برای معین نمودن شاخص ترکیبی برای اولویت‌دهی تعیین حریم، در نظر گرفتن واحد ارزیابی و مقایسهٔ متفاوت برای تعیین حریم تپه و محوطه‌ها و بناهای ثبتی متناسب هر استان، نظارت بر اقدامات استان‌ها و پیگیری ترک فعل‌ها در تعیین حریم پیشنهادهایی است که در پایان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ذکر شده است.

درعین‌حال، اجبار ثبت و موضوع مکمل به‌صورت هم‌زمان به برنامهٔ هفتم توسعه اضافه شده است؛ در ماده ۸۳. طبق آن، شش ماه یا یک سال پس از ثبت هر اثر ملی تعیین حریم باید انجام شود.