هر از چندگاهی بهره‌برداری از پیاده‌رو‌ها از سوی کافه‌ها و رستوران‌ها در این شهر و آن شهر ممنوع می‌شود. یک‌بار می‌گویند علت این ممنوعیت سد معبر این اصناف است و بار دیگر می‌گویند که مبلغ اجارهٔ قراردادهای پیاده‌روها بالا رفته است و چند باری هم پیش آمده که از اساس اجارهٔ پیاده‌رو را خلاف قانون بدانند؛ مثل «موسی‌الرضا حاجی‌بگلو»، سخنگوی شورای شهر مشهد که دربارهٔ عقد قرارداد شهرداری با کسبه برای اجارهٔ پیاده‌رو‌ها گفته بود:‌ «قانون درآمدهای پایدار اجازه نمی‌دهد که شهرداری از چیزهای عمومی که استفادهٔ عمومی می‌شود، درآمد کسب کند.» این ادعاها در‌حالی در مشهد مطرح شده است که در کرمان کافه‌‌ها و رستوران‌ها با شهرداری قرارداد بسته و پرداختی داشته‌اند، اما حالا نمی‌توانند از فضای پیاده‌رو استفاده کنند.
شهرداری کرمان ادعا دارد که رویکردش پیاده‌راه‌سازی است و قصد دارد محیط‌های شهری را با حضور کافه‌ و رستوران‌ها پویا نگه دارد، اما ظاهراً اجرای قانون حجاب در این بین به چالشی جدی تبدیل شده است.
شهردار کرمان در پاسخ به این سؤال که وقتی این اصناف به شهرداری پرداخت داشته‌اند، چرا نمی‌توانند از فضای پیاده‌رو استفاده کنند؟ می‌گوید: «یکی از بندهای قرارداد این کافه و رستوران‌ها این است که قوانین حوزهٔ حجاب و عفاف رعایت شود، و اگر گزارش و مستندات قانونی بیاید که یک رستوران خاص این موضوع را رعایت نکرده است، شهرداری می‌تواند یکطرفه قرارداد را نقض کند.»

صاحب رستورانی در کرمان: شورای تأمین استان گفته است کسی بیرون ننشیند. من فضای کمی در داخل رستورانم دارم، اما برخی همکاران همین را هم ندارند، اگر من نتوانم مشتری زیادی داشته باشم که با این شرایط نمی‌توانم؛ چطور به ۲۰ نفر نیروی کار حقوق بدهم؟

«سعید شعرباف» در ادامه توضیح می‌دهد:‌ «برخی از کافه و رستوران‌هایی که می‌بینید از فضای پیاده‌رو استفاده می‌کنند، غیرقانونی این کار را انجام می‌دهند و آنها هم که قانونی بوده‌اند، اگر شئونات را در فضای عمومی رعایت نکنند، قراردادشان فسخ می‌شود.» او همچنین تأکید می‌کند که درخصوص سد معبر بین کافه و رستوران‌ها و موکب‌های عزاداری تبعیض قائل نمی‌شویم: «البته تصمیم ما این است که در معابری که عرض پیاده‌رو کم است، از این به‌بعد اصلاً مجوز کافه و رستوران ندهیم؛ زیرا در تردد مردم مشکل ایجاد می‌کند. همینطور برای موکب‌های عزاداری که سد معبر می‌کنند هم تبعیض قائل نمی‌شویم.» با این‌همه صاحب یک رستوران معروف در کرمان از خسارتی که از ممنوعیت ناگهانی دیده است، می‌گوید: «در فضای پیاده‌رو طراحی انجام داده و هزینه کرده بودیم و حال مجبور شدیم همه را جمع کنیم. رستوران ما بارها تذکر گرفته و یک هفته پلمب شده است. حالا هم می‌گویند شورای تأمین استان گفته کسی بیرون ننشیند. من فضای کمی در داخل رستورانم دارم، اما برخی همکاران همین را هم ندارند، اگر من نتوانم مشتری زیادی داشته باشم که با این شرایط نمی‌توانم؛ چطور به ۲۰ نفر نیروی کار حقوق بدهم؟» با شرایط به‌وجود‌آمده به نظر می‌رسد قانونگذار می‌خواهد مردم خودشان جلوی رعایت نکردن قانون حجاب بایستند و تصمیم گرفته به‌طور مستقیم با افراد درگیر نشود. بخشی از مردم اصرار دارند که حجاب و عرف خودشان را داشته باشند و بخشی دیگر اگر به آنها خدمات ندهند، کسب‌وکارشان می‌خوابد و اگر خدمات بدهند، با پلمب یا محدودیت رو‌به‌رو هستند.
«موسی غضنفرآبادی»، نمایندهٔ مردم بم و رئیس کمیسیون قضایی مجلس و یکی از نمایندگانی که پیگیر تصویب لایحهٔ عفاف و حجاب است، دربارهٔ پلمب کسب‌وکارها به‌علت حجاب می‌گوید:‌ «ملک خصوصی خودش است، صاحب کسب‌وکار اختیار دارد، می‌تواند به هر کسی که دلش می‌خواهد، بفروشد و به هر کسی که می‌خواهد، نفروشد.» او در پاسخ به اینکه آیا صاحبان ملک باید پاسخگوی رفتار مشتریان خود باشند و قانون در این زمینه چه می‌گوید، اضافه می‌کند: «هنگامی که قانون برایش حد و مرز تعیین کرده است، باید قانون را انجام دهد که مورد مجازات قانونی قرار نگیرد.»
با وجود شرایط دشوار اقتصادی، رویکرد سلبی مدیریت شهری با پلمب و ممنوعیت بهره‌برداری کافه‌داران و صاحبان رستوران‌ها از پیاده‌رو‌ها به بهانهٔ جلوگیری از بی‌حجابی، تعداد زیادی از این کسب‌وکارها را با خطر ورشکستگی مواجه می‌کند. به‌ویژه اینکه بسیاری از آنها روی کسب درآمد از این پیاده‌راه‌ها حساب کرده بودند و فضایی در داخل رستوران و کافه‌های خود برای میزبانی از مشتریانشان ندارند.