حکم توقف تعلیق عضویت سعید گیلانی از شورای شهر صادر شد/ مقاومت در برابر حکم دیوان عدالت اداری غیرقانونی است

17 مرداد 1395، 13:09

دیروز، شنبه 16 مرداد ماه 95، دیوان عدالت اداری حکم توقف تعلیق عضویت سعید گیلانی از شورای شهر کرمان را به وزارت کشور، هیات حل اختلاف شوراهای اسلامی، استانداری، فرمانداری و شورای شهر کرمان ابلاغ کرد.

photo_2016-08-07_12-35-50

با این حال شنیده می شود برخی مقامات قصد دارند در جلسه عصر امروز شورای شهر کرمان، از ورود سعید گیلانی جلوگیری کنند و شهین فخرزادگان، عضو اول علی البدل را به عنوان عضو شورا در این جلسه معرفی کنند.

این در حالی است که احکام صادره توسط دیوان عدالت اداری باید به فوریت اجرا شوند. در سایت دیوان عدالت اداری در این ارتباط آمده است:

«صرف نظر از اثر اِلزام آور احکام قضایی و ضمانت اجرای آنها که در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماده 576 قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قرار گرفته، قانونگذار به شرح ماده 107 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» تکلیف مهمی را به عهده دستگاه های اداری مشمول صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده است. به صراحت ماده قانونی فوق، کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 این قانون {«ق.ت.آ.د.د.ع.ا»} مکلّفند آرای دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند. درواقع، اثر الزام آور آرای دیوان عدالت اداری ریشه در جعل ماده قانونی فوق دارد. واضح است که رای اعم از حکم، قرار یا هرگونه تصمیمی است که در راستای دادرسی از سوی شُعب یا هیات عمومی دیوان صادر می شود. رای دیوان که اینگونه صادر شده باشد، جنبه اعلامی نداشته بلکه اثر اجرایی آن مطابق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی محفوظ است و باید به قید فوریت به مرحله اجرا در آید. از سوی دیگر، برابر مفاد ماده 118 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا»، دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 08/07/86 ، مکلّفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مفاد ماده قانونی فوق، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی متخلف، منجر به اِعمال مجازات مقرر در ماده 112 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا»، یعنی انفصال موقت تا پنج سال و محکومیت به جبران خسارت، خواهد شد.»

همچنین دکتر علی نجفی توانا، حقوقدان، در این خصوص می گوید: «اگر تصميمات ديوان عدالت اداري مورد بي توجهي قرار گيرد، رييس ديوان مي تواند تا مرحله حكم به انفصال مدير دستگاه اجرايي كه از اجراي حكم سرباز زده پيش برود. در واقع، عدم اجراي تصميمات صادره از محاكم قضايي و ديوان عدالت اداري اگر قطعيت پيدا كرده باشد تخلف محسوب شده و در مواردي حتي مي تواند به عنوان جرم شمرده شده و مشمول مجازات حبس باشد. هيچ مقامي نمي تواند بعد از قطعيت احكام ديوان عدالت اداري از اجراي آن سرباز زده يا مانع از اجراي آن شود. تمام مقامات كشور، از بالاترين تا پايين ترين مقام دولتي، موظف به اجراي احكام قطعي ديوان عدالت اداري هستند. به محض ابلاغ حكم قطعي، راي صادره لازم الاجرا است اما يك زمان عرفي تعيين مي شود كه آن هم صرفا براي انجام تشريفات لازم است اما هر گونه مقاومت يا استنكاف در برابر اجراي حكم جرم است.»

به اشتراک بگذارید:

برچسب ها:

استانداری کرمان، پیام ما، دیوان عدالت اداری، سعید گیلانی، شورای شهر، شورای شهر کرمان، کرمان