دیروز، شنبه 16 مرداد ماه 95، دیوان عدالت اداری حکم توقف تعلیق عضویت سعید گیلانی از شورای شهر کرمان را به وزارت کشور، هیات حل اختلاف شوراهای اسلامی، استانداری، فرمانداری و شورای شهر کرمان ابلاغ کرد.

با این حال شنیده می شود برخی مقامات قصد دارند در جلسه عصر امروز شورای شهر کرمان، از ورود سعید گیلانی جلوگیری کنند و شهین فخرزادگان، عضو اول علی البدل را به عنوان عضو شورا در این جلسه معرفی کنند.

این در حالی است که احکام صادره توسط دیوان عدالت اداری باید به فوریت اجرا شوند. در سایت دیوان عدالت اداری در این ارتباط آمده است:

«صرف نظر از اثر اِلزام آور احکام قضایی و ضمانت اجرای آنها که در ماده 8  قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماده 576 قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قرار گرفته، قانونگذار به شرح ماده 107 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» تکلیف مهمی را به عهده دستگاه های اداری مشمول صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده است. به صراحت ماده قانونی فوق، کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 این قانون {«ق.ت.آ.د.د.ع.ا»} مکلّفند آرای دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند. درواقع، اثر الزام آور آرای دیوان عدالت اداری ریشه در جعل ماده قانونی فوق دارد. واضح است که رای  اعم از حکم، قرار یا هرگونه تصمیمی است که در راستای دادرسی از سوی شُعب یا هیات عمومی دیوان صادر می شود. رای دیوان که اینگونه صادر شده باشد، جنبه اعلامی نداشته بلکه اثر اجرایی آن مطابق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی محفوظ است و باید به قید فوریت به مرحله اجرا در آید.  از سوی دیگر، برابر مفاد ماده 118 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا»، دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 08/07/86 ، مکلّفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مفاد ماده قانونی فوق، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی متخلف، منجر به اِعمال مجازات مقرر در ماده 112 «ق.ت.آ.د.د.ع.ا»، یعنی انفصال موقت تا پنج سال و محکومیت به جبران خسارت، خواهد شد.»

همچنین دکتر علی نجفی توانا، حقوقدان، در این خصوص می گوید: «اگر تصمیمات دیوان عدالت اداری مورد بی توجهی قرار گیرد، رییس دیوان می تواند تا مرحله حکم به انفصال مدیر دستگاه اجرایی که از اجرای حکم سرباز زده پیش برود. در واقع، عدم اجرای تصمیمات صادره از محاکم قضایی و دیوان عدالت اداری اگر قطعیت پیدا کرده باشد تخلف محسوب شده و در مواردی حتی می تواند به عنوان جرم شمرده شده و مشمول مجازات حبس باشد. هیچ مقامی نمی تواند بعد از قطعیت احکام دیوان عدالت اداری از اجرای آن سرباز زده یا مانع از اجرای آن شود. تمام مقامات کشور، از بالاترین تا پایین ترین مقام دولتی، موظف به اجرای احکام قطعی دیوان عدالت اداری هستند. به محض ابلاغ حکم قطعی، رای صادره لازم الاجرا است اما یک زمان عرفی تعیین می شود که آن هم صرفا برای انجام تشریفات لازم است اما هر گونه مقاومت یا استنکاف در برابر اجرای حکم جرم است.»