از اقتصاد دورریختن تا اقتصاد چرخشی/ تعهد جهانی برای کاهش متان

پیام محوری روز «بدون پسماند» در کاپ ۳۱ روشن بود: جهان باید از اقتصادی که بر استخراج مواد خام، تولید انبوه، مصرف سریع و دورریختن بنا شده، به سمت اقتصادی حرکت کند که در آن منابع تا حد امکان دوباره استفاده شوند، محصولات عمر طولانی‌تری داشته باشند و پسماند به جای تبدیل شدن به تهدیدی برای محیط‌زیست، به منبعی برای تولید و ارزش‌آفرینی تبدیل شود. این همان مفهومی است که در ادبیات سیاست‌گذاری محیط‌زیست از آن با عنوان اقتصاد چرخشی (Circular Economy) یاد می‌شود.

وقتی زباله به مسئله اقلیم تبدیل می‌شود

در نشست سطح بالای «پسماند صفر، اقتصاد چرخشی و متان»، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با اشاره به ابعاد جهانی بحران پسماند گفت سالانه بیش از دو میلیارد تن زباله شهری در جهان تولید می‌شود. به گفته او، ضایعات مواد غذایی به‌تنهایی مسئول انتشار ۸ تا ۱۰ درصد گازهای گلخانه‌ای جهان است و بخش پسماند و فاضلاب نیز حدود یک‌پنجم انتشار متان ناشی از فعالیت‌های انسانی را به خود اختصاص می‌دهد.

اهمیت این ارقام در آن است که متان، برخلاف دی‌اکسیدکربن که در سیاست‌های اقلیمی معمولاً بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، در کوتاه‌مدت قدرت گرمایش بسیار بالایی دارد. بخش مهمی از این گاز در محل دفن زباله و در نتیجه تجزیه پسماندهای آلی، به‌ویژه مواد غذایی، تولید می‌شود. بنابراین کاهش پسماند غذایی، تفکیک مواد آلی، بازیابی گاز محل دفن و توسعه زیرساخت‌های کمپوست و بازیافت، فقط سیاست‌هایی برای پاکیزگی شهرها نیستند؛ بلکه می‌توانند به اقداماتی مؤثر برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تبدیل شوند.

گوترش در این نشست بر ضرورت عبور از اقدامات داوطلبانه و حرکت به سمت سیاست‌های اجرایی تأکید کرد. او خواستار کاهش ۵۰ درصدی پسماند غذایی تا سال ۲۰۳۰، پایان دادن به دفن و سوزاندن غیراصولی زباله، بازیابی متان از محل‌های دفن و فاضلاب و افزایش مسئولیت تولیدکنندگان در قبال محصولاتی شد که روانه بازار می‌کنند. او همچنین از ضرورت تأمین مالی شهرها برای توسعه زیرساخت‌های جمع‌آوری، کمپوست و اقتصاد چرخشی سخن گفت.

از تجربه کشورها تا راه‌حل‌های اجرایی

در نشست تخصصی برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) با عنوان «جریان‌های متفاوت پسماند، راه‌حل‌های مشترک برای پسماند صفر»، تجربه‌های ترکیه، چین و تونس در زمینه اقتصاد چرخشی بررسی شد. در این نشست، نمایندگان دولت‌ها و نهادهای تخصصی به راهکارهایی از جمله استفاده از پسماندهای آلی در کشاورزی و گردشگری، هم‌افزایی صنعتی و یکپارچه‌سازی مدیریت پسماند شهری پرداختند.

یکی از نکات مهم این گفت‌وگوها، تأکید بر این بود که اجرای سیاست‌های بدون پسماند به فناوری به‌تنهایی وابسته نیست. نظام قانونی و مقرراتی، مدل‌های تأمین مالی، مشارکت بخش خصوصی و همکاری دولت‌های محلی نیز باید به‌طور هم‌زمان توسعه یابند. تجربه تونس در مدیریت پسماند و تأمین مالی پروژه‌ها، در کنار نمونه‌های چین و ترکیه، فرصتی برای بررسی این مسئله فراهم کرد که چگونه می‌توان راه‌حل‌های محلی را به برنامه‌های ملی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر تبدیل کرد.

در نشست دیگری با محور «از داده‌های پسماند تا اقدام اقلیمی»، کارشناسان سازمان ملل و نمایندگان کشورهای مختلف بر ضرورت ایجاد نظام‌های دقیق و قابل مقایسه برای ثبت و پایش پسماند تأکید کردند. مسئله این است که بسیاری از کشورها هنوز اطلاعات یکپارچه‌ای درباره میزان تولید زباله، منشأ آن، مسیر انتقال، میزان بازیافت و سهم دفن غیراصولی ندارند. بدون چنین داده‌هایی، سیاست‌گذاری و تخصیص منابع مالی ممکن است برآوردهای نادرستی داشته باشد و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نیز به نتیجه مطلوب نرسد.

در کنار این نشست‌ها، موضوع تأمین مالی پروژه‌های اقتصاد چرخشی نیز در گفت‌وگوهای تخصصی مطرح شد. نمایندگان کنوانسیون‌های بازل، روتردام و استکهلم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقلیمی و کشورهای مختلف درباره این موضوع بحث کردند که چگونه می‌توان با ابزارهایی مانند تأمین مالی ترکیبی، سرمایه عمومی را به اهرمی برای جذب سرمایه خصوصی در پروژه‌های مدیریت پسماند و کاهش متان تبدیل کرد.

تعهد سیاسی تا هدف‌های قابل اندازه‌گیری

ترکیه به‌عنوان میزبان کاپ 31 تلاش کرده است موضوع پسماند صفر را به یکی از محورهای شاخص این اجلاس تبدیل کند. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در نشست رهبران جهان خواستار حمایت بین‌المللی از ابتکار «پسماند صفر» شد. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی ترکیه، نرخ بازیافت این کشور از حدود ۱۳ درصد در سال ۲۰۱۷ به حدود ۴۰ درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده و در این مدت حدود ۹۰ میلیون تن پسماند بازیابی شده است. این آمار، در صورت استمرار و سنجش مستقل، می‌تواند بخشی از تجربه‌ای باشد که ترکیه قصد دارد در سطح بین‌المللی معرفی کند.

ریاست کاپ 31 نیز دو هدف قابل اندازه‌گیری را در دستور کار قرار داده است؛ یعنی کاهش ۵۰ درصدی رشد پیش‌بینی‌شده تولید جهانی پسماند تا سال ۲۰۳۵ و افزایش سهم مواد چرخشی در بخش تولید و صنعت به دست‌کم ۱۵ درصد تا همان سال. در کنار این اهداف، پیشگیری از هدررفت مواد غذایی، تقویت سیاست‌های استفاده مجدد و بازیافت و وارد کردن کاهش متان بخش پسماند به برنامه‌های اقلیمی ملی کشورها مورد تأکید قرار گرفته است.

یکی از مهم‌ترین خروجی‌های سیاسی این روز، انتشار بیانیه وزارتی «تعهد جهانی متان» با عنوان «از تعهد تا اجرا؛ شتاب‌بخشیدن به اقدام برای کاهش متان تا ۲۰۳۰» بود. کشورهای تأییدکننده این بیانیه، بر هدف جمعی کاهش دست‌کم ۳۰ درصدی انتشار جهانی متان ناشی از فعالیت‌های انسانی تا سال ۲۰۳۰ نسبت به سطح ۲۰۲۰ تأکید کردند. در بخش پسماند، بر توقف انتقال مواد آلی به محل‌های دفن، توسعه بازیابی منابع، تصفیه فاضلاب و جمع‌آوری متان در مواردی که پیشگیری از انتشار ممکن نیست، تأکید شده است. این بیانیه از سوی بلژیک، کانادا، ایالات فدرال میکرونزی، آلمان، اندونزی، نروژ و بریتانیا تأیید شد؛ بنابراین نباید آن را تصمیم الزام‌آور همه کشورهای حاضر در کاپ 31 تلقی کرد.

اقتصاد چرخشی و مسئله عدالت

با وجود اهمیت فناوری، سرمایه‌گذاری و سیاست‌های ملی، یکی از ابعاد مهم مفهوم پسماند صفر، پیامدهای اجتماعی آن است. تغییر الگوی مدیریت پسماند می‌تواند فرصت‌های شغلی تازه‌ای در بازیافت، تعمیر، بازاستفاده، تولید کمپوست و صنایع بازیابی مواد ایجاد کند؛ اما هم‌زمان ممکن است معیشت گروه‌هایی را که در اقتصاد غیررسمی جمع‌آوری و تفکیک زباله فعالیت می‌کنند، تحت تأثیر قرار دهد. در تجربه‌هایی که از کشورهای مختلف مطرح شد، توجه به تعاونی‌های جمع‌آوری‌کنندگان پسماند و مشارکت جوامع محلی نیز بخشی از راه‌حل معرفی شد. نمونه برزیل، از جمله برنامه‌های مرتبط با پسماند جامد و پساب شهری و مشارکت تعاونی‌های جمع‌آوری‌کنندگان، نشان می‌دهد سیاست پسماند صفر بدون توجه به عدالت شغلی و اجتماعی نمی‌تواند کامل باشد.

از این منظر، اقتصاد چرخشی تنها تغییر فناوری یا جایگزینی مواد اولیه نیست، بازتعریف رابطه جامعه با منابع طبیعی، تولیدکنندگان با مصرف‌کنندگان و دولت‌ها با شهروندان است. کاپ می‌گوید مسئولیت کاهش پسماند نمی‌تواند فقط بر دوش مصرف‌کننده قرار گیرد، طراحی محصول، بسته‌بندی، زنجیره تأمین، نظام توزیع و مسئولیت تولیدکننده نیز باید تغییر کند.

آنتالیا نقطه شروع یک تغییر یا تکرار وعده‌ها؟

روز بدون پسماند کاپ ۳۱ نشان داد که مسئله زباله به‌تدریج از حاشیه سیاست‌های محیط‌زیستی به متن برنامه‌های اقلیمی و توسعه اقتصادی وارد می‌شود. با این حال، هدف‌های اعلام‌شده و بیانیه‌های سیاسی هنوز به معنای تحقق اقتصاد بدون پسماند نیستند. موفقیت این مسیر به شاخص‌های شفاف، سرمایه‌گذاری مستمر، قوانین اجرایی، مسئولیت‌پذیری تولیدکنندگان و مشارکت واقعی شهروندان وابسته است.

برای کشورهایی مانند ایران نیز این تحول اهمیت ویژه‌ای دارد. رشد پسماند شهری، هدررفت مواد غذایی، دفن گسترده زباله، فشار بر منابع آب و خاک و ضعف زیرساخت‌های تفکیک و بازیافت، نشان می‌دهد که مدیریت پسماند باید از یک خدمت شهری محدود فراتر برود و به بخشی از سیاست اقتصادی، صنعتی و اقلیمی کشور تبدیل شود.

آنچه از آنتالیا به چشم می‌آید، تغییر در تعریف مسئله است: جهان دیگر فقط نمی‌پرسد با زباله تولیدشده چه کنیم، بلکه پرسش مهم‌تر این است که چگونه از ابتدا کمتر زباله تولید کنیم. شاید معنای واقعی «پسماند صفر» نیز همین باشد، نه رسیدن به جهانی که هیچ دورریز و ضایعاتی در آن وجود ندارد، بلکه ساختن اقتصادی که در آن اتلاف منابع دیگر قاعده طبیعی زندگی و تولید نباشد.