تحریریه پیام ما

ضرورت اصلاح قوانین و رفع چالش‌های حقوقی در حوزه حفاظت از محیط‌زیست

11 آبان 1405، 23:32

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست بر لزوم اصلاح قوانین حفاظت از محیط‌زیست، تعیین تکلیف مالکیت مناطق چهارگانه، بازنگری در ماده ۱۱ قانون هوای پاک و تخصیص بخشی از عوارض آلایندگی به سازمان تأکید کرد.

تأکید بر اصلاح قوانین و رفع خلأهای حقوقی محیط‌زیست

به گزارش پیام ما ، امیرحسین شمس در نشست بررسی مشکلات حقوقی و قضایی سازمان حفاظت محیط زیست که با حضور رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شد، چالش‌های قانونی این سازمان را تشریح کرد. وی اصلاح ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست را برای تعیین تکلیف مالکیت مناطق چهارگانه و واگذاری مدیریت آن به دولت و سازمان ضروری دانست.

وی همچنین به پیگیری صدور اسناد مالکیت تالاب‌ها به نام سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد، اصلاح قانون اداره مناطق آزاد برای تضمین اجرای قوانین زیست‌محیطی، و اصلاح ماده ۱۱ قانون هوای پاک به منظور جلوگیری از دور زدن قانون در استقرار واحدهای صنعتی اشاره کرد. شمس جرم‌انگاری تخلفات مربوط به تاکسیدرمی و خرید و فروش اجزای بدن جانوران را از دیگر نیازهای قانونی برشمرد.

چالش‌های نیروی انسانی و منابع مالی سازمان محیط‌زیست

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به کمبود شدید نیروی انسانی گفت حدود ۶۰ درصد پست‌های محیط‌بانی و ۵۰ درصد پست‌های سازمانی این سازمان خالی است و از ۴۵۰ پست حقوقی پیش‌بینی‌شده، تنها حدود ۱۵۰ نیرو فعال هستند. وی اصلاح ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اختصاص ۱۰ درصد از عوارض آلایندگی به سازمان را برای انجام مأموریت‌ها خواستار شد.

شمس همچنین بر لزوم قرار گرفتن کارشناسان پایش در فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور (موضوع ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت)، اصلاح مواد ۲۴ و ۲۵ قانون معادن جهت تقویت ملاحظات محیط‌زیستی و اصلاح بند «د» ماده ۴۵ قانون وصول برخی درآمدهای دولت تأکید کرد.