برنامه‌ برای جذب و اصلاح قوانین

کمبود ۵۰ درصدی نیروی انسانی در سازمان محیط زیست





کمبود ۵۰ درصدی نیروی انسانی در سازمان محیط زیست

13 مهر 1405، 12:29

شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از خالی بودن ۵۰ درصد پست‌های سازمانی در کشور خبر داد و اعلام کرد این کمبود در بخش محیط‌بانی به ۶۰ درصد می‌رسد. وی با اشاره به تدوین سند نیروی انسانی، از برنامه‌های این سازمان برای جذب نیرو، ارتقای تجهیزات و اصلاح قانون عوارض آلایندگی در جهت توسعه پایدار خبر داد.

چالش نیروی انسانی و برنامه‌های استخدامی

شینا انصاری در دیدار با کارکنان اداره‌کل حفاظت محیط زیست ایلام، وضعیت نیروی انسانی این سازمان را «بحرانی» خواند. بر اساس گزارش‌ها، نیمی از پست‌های سازمانی محیط زیست فاقد تصدی است که این معضل در حوزه محیط‌بانی به ۶۰ درصد می‌رسد. برای رفع این چالش، سند نیروی انسانی سازمان با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین شده است. طبق این سند، فرایند تزریق نیروی انسانی به صورت سالانه انجام خواهد شد که در مرحله نخست، جذب ۴۸۰ نیرو برای سال جاری در دستور کار قرار گرفته و آزمون استخدامی آن برگزار می‌شود. علاوه بر محیط‌بانان، سازمان با کمبود جدی کارشناسان حقوقی و متخصصان فناوری اطلاعات مواجه است.

تجهیزات، هوشمندسازی و زیرساخت‌ها

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به انباشت عقب‌ماندگی‌های زیرساختی در سال‌های گذشته، تصریح کرد که کمبود امکانات، خودروهای عملیاتی و تجهیزات فنی همچنان چالش اصلی است. هوشمندسازی مناطق با هدف جبران بخشی از کمبود نیرو در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار دارد. با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، پیگیری برای تجهیز پاسگاه‌ها و تأمین زیرساخت‌های نوین علی‌رغم فشارهای اقتصادی متوقف نشده است.

اصلاح قانون عوارض آلایندگی

یکی از محورهای اصلی مورد انتقاد رئیس سازمان، نحوه توزیع عوارض آلایندگی است. انصاری معتقد است قانون فعلی باید به گونه‌ای اصلاح شود که منابع حاصل از عوارض آلایندگی در گام نخست برای کاهش آلودگی همان صنایع هزینه شود. در حال حاضر پیگیری‌ها برای اختصاص بخشی از این منابع به «صندوق ملی محیط زیست» در جریان است تا از طریق ارائه تسهیلات، امکان جلوگیری از استمرار آلودگی صنایع فراهم شود. پیش‌تر آیین‌نامه‌ای ابلاغ شده بود که ۵۰ درصد این عوارض باید صرف امور محیط‌زیستی شهری و روستایی شود که این روند با نظارت سازمان در حال اجراست.

وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان

سازمان حفاظت محیط زیست بر لزوم اجرای عدالت در پرداخت‌ها تأکید دارد. اگرچه تفاوت‌های پرداختی بخشی ناشی از احکام بالادستی است، اما پیگیری برای افزایش پایه حقوق کارکنان و محیط‌بانان، بهبود بیمه تکمیلی و تأمین ملزومات (مانند پوشاک) در چارچوب ظرفیت‌های قانونی در حال انجام است. انصاری همچنین بر اهمیت استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد، به ویژه در استان‌هایی نظیر ایلام، برای پیشبرد اهداف حفاظت از محیط زیست تأکید کرد.

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *