مبنای محاسبه، اوج نرخ تالار سبز بورس

جریمه سنگین ادارات متخلف از تکلیف انرژی‌های تجدیدپذیر





جریمه سنگین ادارات متخلف از تکلیف انرژی‌های تجدیدپذیر

۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

معاون مدیرکل دفتر جذب مشارکت‌های مردمی ساتبا از اجرایی شدن سازوکار جریمه مالی دستگاه‌های اجرایی متخلف از تکالیف قانونی حوزه انرژی‌های پاک خبر داد. بر اساس این مصوبه، اداراتی که سهم ۱۵ درصدی برق تجدیدپذیر خود را در سال جاری تأمین نکنند، مشمول جریمه سنگین بر پایه بالاترین نرخ معاملات تالار سبز بورس انرژی—که در مردادماه به ۲۲ هزار تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت رسیده بود—خواهند شد؛ تکلیفی الزام‌آور در مسیر توسعه پایدار و حفظ محیط زیست که سهمیه آن در سال آینده به ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

سازوکار محاسبه جریمه مصرف برق در دستگاه‌های دولتی

با هدف مدیریت ناترازی انرژی و کاهش ردپای کربن در بدنه اجرایی کشور، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) فرمول اعمال «نرخ تجدیدپذیر» در قبوض برق بخش دولتی را شفاف کرد.

علی قاسمی‌نژاد، معاون دفتر جذب مشارکت‌های مردمی ساتبا، با اشاره به الزام قانونی ادارات برای تغییر مبادی تأمین برق اعلام کرد: «چنانچه دستگاه‌های اجرایی اقدام به احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی نکنند یا برق مشمول تکلیف خود را از بستر تالار برق سبز خریداری ننمایند، مشمول جریمه مستقیم در قبوض دوره می‌شوند.»

فرمول این جریمه به صورت حاصل‌ضرب «۱۵ درصد کل مصرف برق مشمول دستگاه» در «بیشینه نرخ کشف‌شده در تالار سبز بورس انرژی» اعمال خواهد شد؛ رقمی که در اوج مصرف مردادماه رکورد ۲۲ هزار تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت را ثبت کرده بود.

افزایش سهمیه تکلیفی به ۲۰ درصد در سال آینده

این الزام صرفاً به سال جاری محدود نمانده و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، سهم مصرف برق تجدیدپذیر برای تمامی ادارات دولتی در سال آینده به ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

با توجه به شیب صعودی ارزش گواهی‌های برق پاک در بورس، هزینه تحمیل‌شده ناشی از بی‌توجهی به احداث نیروگاه یا عدم خرید گواهی سبز به‌مراتب فراتر از هزینه‌های زیرساختی تجهیز ساختمان‌ها به پنل‌های خورشیدی خواهد رفت؛ امری که به عنوان اهرم فشار اقتصادی کارآمد، مدیران دولتی را به سمت گذار پایدار انرژی سوق می‌دهد.

شتاب‌بخشی به گذار انرژی و ارتقای شاخص‌های اقلیمی

بخش عمومی و دولتی یکی از پرمصرف‌ترین کانون‌های انرژی الکتریکی در ساعات اوج بار به شمار می‌رود. ملزم ساختن نهادها به نصب سامانه‌های فتوولتائیک یا خرید از تولیدکنندگان تجدیدپذیر نه تنها منابع پایدار را به شبکه سراسری تزریق می‌کند، بلکه سبب رونق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث مزارع بادی و خورشیدی می‌شود؛ اقدامی ساختاری در راستای ارتقای تاب‌آوری سرزمینی، پایداری شبکه و کاهش تصاعد گازهای آلاینده.

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *