نظارت بر بازار و گران‌فروشی

تحریریه پیام ما

نظارت ویژه بر اصناف؛ تفکیک «گرانی» از «گران‌فروشی» با پایش‌های نامحسوس

۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۴

در شرایطی که تورم و چالش‌های اقتصادی منجر به نوسان قیمت‌ها شده است، اتاق اصناف ایران با تمرکز بر بازرسی‌های میدانی و نامحسوس، در حال تفکیک «گرانیِ ناشی از فشارهای کلان» از «گران‌فروشیِ متخلفانه» است. این گزارش جزئیات برخورد با تخلفاتی نظیر کم‌فروشی نان، فاکتورهای صوری و قیمت‌گذاری‌های غیرمنطقی در بازار را تشریح می‌کند.

تیم‌های بازرسی اتاق اصناف ایران با حضور میدانی در واحدهای صنفی، در حال پایش دقیق بازار هستند تا ضمن جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در شرایط تورمی، از حقوق مصرف‌کنندگان صیانت کنند.

خط مشی نظارتی: تفکیک گرانی از گران‌فروشی

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، با تأکید بر ضرورت تفکیک میان «گرانی» و «گران‌فروشی» تصریح کرد: «گرانی کالا ناشی از فشارهای کلان اقتصادی و چالش‌های زنجیره تأمین است و از حیطه اختیارات اصناف خارج است؛ اما بازرسی اصناف با مصادیق “گران‌فروشی” و عدول از حاشیه سود مصوب، بدون اغماض برخورد می‌کند.»

او با رد شایعات مبنی بر کمبود کالا تأکید کرد که زنجیره تأمین کشور فعال بوده و هیچ کمبودی در عرضه اقلام اساسی وجود ندارد.

یافته‌های میدانی در بازار

در بازرسی‌های اخیر از اصناف مختلف، تخلفات متعددی شناسایی شد که منجر به ارجاع بیش از ۵۰ درصد پرونده‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی شده است:

میوه و تره‌بار: برخی واحدها با تفکیک غیرمنطقی محصولات به «ممتاز» و «معمولی» و عدم ارائه فاکتور رسمی، قیمت‌ها را بالاتر از نرخ مصوب عرضه می‌کردند. بازرسان در صورت عدم ارائه فاکتور، شخصاً اقدام به «کشف قیمت» بر اساس نرخ میدان مرکزی کردند.
صنف پروتئین: چالش اصلی، عدم صدور فاکتور معتبر از سوی شرکت‌های پخش است که عملاً امکان نظارت بر قیمت‌های خرده‌فروشی را دشوار می‌کند.
نانوایی‌ها (مورد خاص): استفاده از آرد یارانه‌ای برای پخت نان آزادپز و کم‌فروشی وزنی، از تخلفات پرشمار است. محاسبات بازرسان نشان می‌دهد که تنها ۲۸ گرم کم‌فروشی در هر قرص نان لواش، می‌تواند سود غیرقانونی تا ۶۰ میلیون تومان در ماه برای یک واحد متخلف ایجاد کند.

آمارهای اجرایی

در حال حاضر ۱,۵۶۰ بازرس در سراسر کشور فعال هستند. رویه نظارتی اصناف شامل سه مرحله اصلی است:

۱. بررسی مستندات و فاکتورهای خرید.

۲. محاسبه سود قانونی و کشف قیمت عادلانه در حضور مشتری.

۳. ارجاع پرونده به تعزیرات حکومتی در صورت تداوم تخلف.

این اقدامات با هدف ایجاد فضای رقابتی سالم و شفاف‌سازی حلقه‌های توزیع انجام می‌شود و اتاق اصناف متعهد شده است تا با همکاری نهادهای قضایی، با تخلفات صنفی برخورد قاطع داشته باشد.

حقوق مصرف‌کننده