شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در تشریح سیاست‌های راهبردی دولت چهاردهم، محیط زیست را بخشی تفکیک‌ناپذیر از عدالت و توسعه پایدار دانست. به گفته وی، دولت وفاق ملی تلاش دارد با اتخاذ رویکردی متوازن، دسترسی عادلانه همه مردم و استان‌ها به مواهب طبیعی را تضمین کند.

رشد ۷۸ درصدی انرژی‌های تجدیدپذیر

انصاری با اشاره به اولویت‌های انرژی پاک در دولت چهاردهم گفت: ظرفیت فعال انرژی‌های تجدیدپذیر کشور از ۱۲۰۰ مگاوات در ابتدای دولت به حدود ۵ هزار مگاوات رسیده است. این رشد ۷۸ درصدی، گامی مهم برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و مقابله با تغییرات اقلیمی است؛ موضوعی که با وجود محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌ها، همچنان با دستور رئیس‌جمهور پیگیری می‌شود.

توسعه مشروط بر ظرفیت‌های آبی

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با نقد توسعه ناپایدار در دهه‌های گذشته، تأکید کرد: «محدودیت بارگذاری صنعتی در مناطق دارای تنش آبی» یکی از دستورات ویژه رئیس‌جمهور است. دولت معتقد است توسعه صنعتی و جمعیتی باید کاملاً با ظرفیت زیرساختی و منابع آب منطقه همخوانی داشته باشد. لغو مصوبه پتروشیمی میانکاله، یکی از مصادیق عینی این رویکرد در حفاظت از منابع ملی است.

دیپلماسی محیط زیستی؛ از جنگ تا احیای تالاب‌ها

معاون رئیس‌جمهور درباره اقدامات بین‌المللی گفت: دولت چهاردهم مستندسازی علمی خسارات محیط زیستی ناشی از جنگ و حملات نظامی را در دستور کار دارد تا از طریق مجامع بین‌المللی و برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) مورد پیگیری قرار گیرد. همچنین در سطح داخلی، احیای دریاچه ارومیه و تأمین حقابه تالاب‌ها بر اساس اولویت‌های قانونی (پس از آب شرب) به عنوان یک وظیفه حاکمیتی در حال انجام است.

توانمندسازی محیط‌بانان با فناوری‌های نوین

انصاری به وضعیت محیط‌بانان اشاره کرد و افزود: با دستور رئیس‌جمهور، تجهیزات نوین از جمله پهپادها و دوربین‌های دید در شب برای کاهش درگیری‌های فیزیکی و ارتقای ضریب حفاظتی در مناطق حساس نظیر پارک ملی گلستان و توران در دستور کار قرار گرفته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد که آموزش‌های محیط زیستی از سنین پایه و جلب مشارکت‌های محلی، بازوهای اصلی دولت برای عبور از چالش‌های محیط زیستی و نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از طبیعت در جامعه است.