معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت از عبور میزان تسهیلات پرداختی در بسته حمایتی صنایع، معروف به «مصوبه ۷۰۰ همتی»، از سقف تعیین‌شده خبر داد؛ اما گفت حدود ۶۰ درصد واحدهای معرفی‌شده از سوی وزارت صمت، هنوز نتوانسته‌اند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

سعید شجاعی  اظهار کرد: این بسته سال گذشته و در پی تغییر سیاست ارزی دولت تصویب و ابلاغ شد تا بخشی از آسیب‌ها و تلاطم‌های احتمالی در زنجیره‌های تولید جبران و آثار آن کاهش یابد.

چهار گروه مشمول بسته حمایتی صنایع

به گفته وی، وزارت صمت چهار گروه از واحدهای صنعتی متاثر از تغییر سیاست ارزی را شناسایی و به بانک مرکزی معرفی کرد.

گروه نخست، واحدهایی بودند که از سازوکار ترخیص ۱۰ درصدی استفاده کرده بودند؛ یعنی ۹۰ درصد کالای آنان ترخیص و حتی عرضه شده بود، اما برای تسویه ۱۰ درصد باقی‌مانده باید ارز را با نرخ جدید تامین می‌کردند.

گروه دوم را واحدهایی تشکیل می‌دادند که از تالار اول به تالار دوم منتقل شده بودند. گروه سوم نیز صنایعی بودند که مواد اولیه خود را از بورس کالا تامین می‌کردند و تغییر سیاست ارزی بر قیمت مواد اولیه آن‌ها اثر گذاشته بود.

چهارمین گروه، واحدهایی بودند که مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز خود را از بازرگانان شناخته‌شده تامین می‌کردند و از افزایش قیمت‌ها متاثر شده بودند.

تمرکز تسهیلات در واحدهای بزرگ

شجاعی با اشاره به گزارش دریافتی از بانک مرکزی گفت: رقم تسهیلات پرداخت‌شده از سقف ۷۰۰ همت عبور کرده است، اما بررسی عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد تنها حدود ۴۰ درصد واحدهای موجود در فهرست وزارت صمت موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.

وی افزود: بخش قابل‌توجهی از منابع در اختیار واحدهای بزرگ قرار گرفته و برخی از این واحدها ۱۵ یا ۱۶ مرتبه تسهیلات دریافت کرده‌اند. در مقابل، واحدهای کوچک و متوسط عملاً امکان دسترسی مؤثر به این منابع را پیدا نکرده‌اند.

معاون وزیر صمت تاکید کرد حدود ۵۰ درصد از مجموع تسهیلات پرداخت‌شده، از ابزارهای تعهدی بوده و تسهیلات ریالی مستقیم محسوب نمی‌شود. بنابراین، اگرچه سقف ریالی بسته ۷۰۰ همتی محقق شده و حتی از آن عبور کرده است، اما پوشش واحدهای معرفی‌شده کامل نبوده و ۶۰ درصد آن‌ها همچنان از دریافت حمایت محروم مانده‌اند.

رایزنی برای تسهیلات ویژه زنجیره تولید

شجاعی همچنین از آغاز رایزنی با بانک مرکزی برای طراحی حمایت هدفمند از زنجیره‌های تولید خبر داد.

به گفته او، توافق اولیه‌ای شکل گرفته است تا جدا از چارچوب اصلاح سیاست ارزی، برای واحدهایی که زنجیره تامین آن‌ها تحت تاثیر شرایط موجود با مشکل روبه‌رو شده، تسهیلات ویژه در نظر گرفته شود.

وی افزود: این موضوع در مرحله گفت‌وگو و کارسازی قرار دارد و وزارت صمت تلاش می‌کند با هماهنگی بانک مرکزی، به توافق نهایی برای تخصیص منابع به زنجیره‌های خاص و بنگاه‌های آسیب‌دیده برسد.

منبع : ایرنا