سرنوشت قیمت خودرو در طرح‌های پیش‌فروش

پایان یک چتر حمایتی

شورای رقابت در مردادماه ۱۴۰۰ با تصویب مصوبه ۴۷۳، سازوکاری را تعریف کرده بود که به موجب آن، بخشی از قیمت خودرو که در زمان ثبت‌نام به‌عنوان پیش‌پرداخت پرداخت می‌شد، مشمول تورم و افزایش قیمت در زمان تحویل نمی‌شد. این مصوبه در چهار سال گذشته، تا حد زیادی از قدرت خرید متقاضیان واقعی در برابر نوسانات بازار محافظت می‌کرد. اما در ۲۸ مردادماه امسال، دیوان عدالت اداری با صدور رایی، این مصوبه را خارج از صلاحیت‌های قانونی شورای رقابت دانست و ابطال کرد.

واکنش‌ها به ابطال مصوبه

سخنگوی شورای رقابت در تشریح این وضعیت اعلام کرد: «دیگر مبلغ پیش‌پرداخت به‌عنوان سهمی ثابت از قیمت رسمی خودرو محسوب نمی‌شود و مبنای محاسبه قیمت نهایی، نرخ خودرو در زمان تحویل خواهد بود.»

از سوی دیگر، دیوان عدالت اداری تاکید کرده است که شورای رقابت وظیفه تعیین دستورالعمل تنظیم قیمت را دارد، اما ورود به جزئیات روابط حقوقی شرکت‌ها و مشتریان (مانند نحوه پیش‌فروش)، خارج از حدود اختیارات قانونی این شورا است.

دیدگاه کارشناسان: چالش‌های پیش‌روی بازار

این تغییر رویه با واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان خودرو همراه بوده است:

• خطر کاهش مشارکت: سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است که ابطال این مصوبه، ریسک بزرگی را به دوش خریداران منتقل می‌کند. به گفته او، وقتی مکانیسم «بیمه تورمی» پیش‌پرداخت حذف شود، خریدار با این نگرانی مواجه است که در زمان تحویل، توان تکمیل وجه را نداشته باشد؛ موضوعی که می‌تواند به رکود در طرح‌های پیش‌فروش منجر شود.
• سیاست‌گذاری به جای درمان: امیرحسن کاکائی، دیگر کارشناس حوزه خودرو، این وضعیت را ناشی از ناکارآمدی در سیاست‌های کلان اقتصادی می‌داند. وی بر این باور است که مشکل اصلی نه در قیمت‌گذاری، بلکه در تورم ساختاری و ناترازی‌های اقتصادی است. او تاکید می‌کند که ابطال این مصوبه، صرفاً فشار را از روی تولیدکننده برداشته و به مصرف‌کننده منتقل کرده است؛ در حالی که برای دستیابی به توسعه پایدار در صنعت خودرو، نیاز به اصلاحات سیستمی و شفافیت در فرمول‌های قیمت‌گذاری است.

ابهام در آینده؛ چه کسی نظارت می‌کند؟

با تغییر این قوانین، خریداران اکنون در فضایی از ابهام قرار دارند. کارشناسان تأکید دارند تا زمانی که نظام بانکی و سیاست‌های تولیدی اصلاح نشوند، تغییرات در مصوبات فروش، تنها مسکنی موقت هستند و بازار خودرو همچنان با ناترازی در عرضه و تقاضا مواجه خواهد بود. شفافیت در فرمول‌های محاسبه قیمت نهایی، مطالبه اصلی فعالان بازار است تا از تکرار تجربه‌های تلخ بلاتکلیفی سرمایه شهروندان جلوگیری شود.