ماجرای ماندن یا حذف ارز ترجیحی دارو، درحالی‌که قیمت دارو هر روز رکوردهای جدیدی را ثبت می‌کند، به یکی از نگرانی‌های اصلی این روزهای جامعه ایران تبدیل شده است.
اواخر پاییز ۱۴۰۴، زمانی که کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی دولت به مجلس ارائه شد، یکی از موارد مهم آن حذف ارز ترجیحی کالاهای ضروری، از جمله دارو، بود؛ ارزی که از فروردین ۱۳۹۷ و در دولت دوازدهم برقرار شد.

در پی جهش نرخ ارز، دولت دوازدهم در ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ اعلام کرد که نرخ دلار برای تأمین نیازهای ارزی کشور ۴۲۰۰ تومان تعیین شده است. براساس این سیاست، دولت تلاش کرد با اختصاص ارز با نرخی پایین‌تر از بازار، هزینه واردات کالاهای ضروری و در ادامه کالاهای اساسی را کنترل و از افزایش قیمت آن‌ها جلوگیری کند.

در نخستین مرحله، تقریباً تمامی نیازهای قانونی ارزی مشمول نرخ ۴۲۰۰ تومانی می‌شدند، اما با تغییر سیاست ارزی دولت در ماه‌های بعد، دامنه تخصیص این ارز محدود شد و عمدتاً کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی را دربر گرفت.

این سیاست ارزی که به‌منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و کنترل قیمت کالاهای ضروری اتخاذ شده بود، در سال‌های بعد بارها دستخوش تغییر شد و سرانجام در سال ۱۴۰۱ و در دولت سیزدهم، برای بخش عمده‌ای از کالاها حذف شد، اما برای بسیاری از کالاها همچنان باقی ماند.

دارویار؛ نخستین مرحله حذف ارز ترجیحی دارو

تیرماه ۱۴۰۱، دولت سیزدهم با هدف اصلاح شیوه پرداخت یارانه دارو و انتقال آن از ابتدای زنجیره تأمین به مصرف‌کننده و بیمه‌ها، طرح «دارویار» را راه‌اندازی و ارز ۴۲۰۰ تومانی بخشی از داروها و مواد اولیه آن‌ها را حذف کرد. دولت وقت بر این اعتقاد بود که چندنرخی بودن ارز، زمینه ایجاد رانت، فساد، قاچاق معکوس و اختلال در زنجیره تأمین دارو را فراهم کرده است.

بر این اساس، دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی دارو را حذف و مابه‌التفاوت آن را از طریق افزایش پوشش بیمه‌ای جبران کند. در چارچوب «دارویار»، قیمت رسمی بسیاری از داروها افزایش یافت، اما قرار شد افزایش پرداخت از جیب بیماران با اختصاص یارانه به بیمه‌ها جبران شود.

اجرای این طرح با مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت مطالبات بیمه‌ها، کمبود نقدینگی، مشکلات تأمین ارز و مواد اولیه و پوشش ناکافی برخی داروها همراه شد.

دولت چهاردهم نیز در سال ۱۴۰۴ و در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۵، ارز ترجیحی کالاهای اساسی را حذف کرد. قرار بود این اقدام شامل دارو نیز باشد که نگرانی‌های بسیاری را برانگیخت. «محمدرضا ظفرقندی»، وزیر بهداشت، در نامه‌ای به «مسعود پزشکیان»، رئیس‌جمهور، خواستار تداوم ارز ترجیحی دارو و حذف نشدن آن شد. این موضوع با موافقت پزشکیان روبه‌رو شد و ارز ترجیحی دارو باقی ماند.

اگرچه ارز ترجیحی دارو به‌صورت رسمی باقی ماند، هر از گاهی خبرهایی درباره حذف آن منتشر می‌شد که دولت هر بار آن‌ها را تکذیب می‌کرد. بااین‌حال، پس از انتشار نامه سازمان غذا و دارو درباره تغییر گروه ارزی برخی مواد اولیه دارویی، مواد حدواسط و پیش‌سازهای تولید دارو، نگرانی‌ها درباره آینده ارز ترجیحی دارو دوباره شدت گرفت. براساس این نامه، از ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ گروه ارزی برخی از این اقلام تغییر کرده و تأمین آن‌ها به‌سمت ارز توافقی رفته است. این موضوع ابتدا از طریق اطلاعیه برخی شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه دارویی در سامانه «کدال» علنی شد و نگرانی‌هایی را درباره احتمال آغاز فرایند حذف تدریجی ارز ترجیحی از زنجیره دارو ایجاد کرد.

کارزار اعتراض به حذف ارز ترجیحی دارو

نگرانی درباره حذف ارز ترجیحی دارو، موجب ثبت کارزاری اعتراضی در پلتفرم «کارزار» شد. نویسنده نامه اعتراضی این کارزار، خطاب به رئیس‌جمهور، وزیر بهداشت، رئیس سازمان غذا و دارو و رئیس سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به بیماری التهاب روده و مصرف مداوم دارو نوشت: «اینجانب، به‌عنوان بیماری مبتلا به بیماری خودایمنی کرون (التهاب روده) که از سال ۱۴۰۲ تحت درمان هستم و به‌صورت دوماهه ناچار به تزریق آمپول رمی‌کید هلندی هستم، به‌همراه امضاکنندگان این کارزار، نگرانی و اعتراض شدید خود را نسبت به حذف ارز ترجیحی دارو که مستقیماً بر قیمت و فراهمی داروهای حیاتی تأثیر گذاشته است، ابراز می‌داریم.»

این بیمار در کارزار خود همچنین تأکید کرد: «این تصمیم نه‌تنها به بیماران مبتلا به کرون، بلکه به تمامی مبتلایان به بیماری‌های خودایمنی آسیب جدی وارد خواهد کرد و سلامت و جان بیماران را در معرض خطر قرار می‌دهد. چنانچه تأمین این داروها به‌دلیل افزایش بی‌رویه قیمت‌ها ناممکن شود، پیامدهای جبران‌ناپذیری برای جمع کثیری از هم‌وطنان بیمارتان به‌همراه خواهد داشت.»

او یادآور شد: «ما امضاکنندگان این کارزار، از مسئولان محترم درخواست داریم نسبت به بازنگری در این تصمیم و بازگرداندن ارز ترجیحی به داروهای حیاتی بیماران خاص، اقدامات عاجل و مؤثر انجام گیرد تا بیماران از حق حیات و دسترسی منصفانه به درمان محروم نشوند.»

تضاد سیاست‌های ارزی با سلامت مردم

«فاطمه محمدبیگی»، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، نیز با انتقاد از سیاست حذف ارز ترجیحی دارو، غذا و تجهیزات پزشکی گفت: «بارها در دولت‌های قبل موضوع حذف ارز ترجیحی مطرح شد، اما کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با برگزاری نشست‌های متعدد با دستگاه‌های اطلاعاتی، دستگاه‌های زیرساختی، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، مسئولان وزارت بهداشت و تولیدکنندگان حوزه‌های دارو، غذا و تجهیزات پزشکی، به این نتیجه رسید که این گروه کالایی به‌دلیل اهمیت استراتژیک در تأمین سلامت مردم، حفظ جان بیماران و نجات بیماران نباید مشمول حذف ارز ترجیحی شود.»

او افزود: «متأسفانه با وجود تذکرهای متعدد کمیسیون بهداشت، این سیاست در حال اجراست و ما معتقدیم چنین اقدامی با حوزه حفظ صحت و امنیت مردم در تضاد است؛ چراکه سلامت یکی از عوامل مهم در حفظ امنیت و یکی از زیرساخت‌های امنیت واقعی کشور محسوب می‌شود.»

محمدبیگی ادامه داد: «ما همواره بر این موضوع تأکید کرده‌ایم که به‌جای حذف کامل ارز ترجیحی، باید نظارت بر نحوه استفاده از ارزهای ترجیحی افزایش پیدا کند و با نشان‌دار کردن ارز ترجیحی، اطمینان حاصل شود که این منابع به گروه‌های واقعی و هدف می‌رسد.»

به گزارش «پیام ما» و به نقل از خانه ملت، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به سهم پایین سلامت از تولید ناخالص داخلی کشور گفت: «متأسفانه این اقدام در کشوری در حال انجام است که سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی حدود ۴ درصد است. اگر سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی حدود ۸ درصد و دو برابر میزان فعلی بود، چنین اقدامی به‌نوعی پوشش داده می‌شد یا امکان جبران آثار آن وجود داشت، اما اکنون شرایط متفاوت است.»

این نماینده مجلس تصریح کرد: «تفاوت ارز توافقی با ارز ترجیحی به‌قدری بالاست که عملاً در برخی گروه‌های دارویی شاهد افزایش قیمت بین ۸۰ درصد تا حتی ۱۱۰۰ درصد هستیم و این افزایش قیمت هم از توان تولیدکننده خارج است و هم مصرف‌کننده توان پرداخت چنین هزینه‌های سنگینی را ندارد.»

محمدبیگی تأکید کرد: «ضمن اینکه مخالفت خودمان را مجدداً اعلام می‌کنیم، نسبت به شیوه اجرای این سیاست و بالا بردن قیمت‌ها نیز انتقاد داریم. سلامت شوخی‌بردار نیست. بیماری که نیازمند درمان سرطان یا مبتلا به بیماری‌های مزمن است، ناگزیر به استفاده از دارو و خدمات درمانی است و نمی‌تواند مصرف این اقلام را در روند درمان خود متوقف کند.»

واکنش سازمان غذا و دارو

شدت گرفتن نگرانی‌ها، سازمان غذا و دارو را به واکنش واداشت. «محمد هاشمی»، سخنگوی این سازمان، با تأکید بر نادرست بودن تعمیم تغییر گروه ارزی مواد اولیه دارویی به کل بازار دارو اظهار کرد: «تغییر ارزی اخیر، به‌معنای حذف ارز ترجیحی همه داروها یا آغاز موج جدید گرانی نیست. موضوع اعلام‌شده صرفاً مربوط به تغییر نرخ ارز برخی مواد واسطه و پیش‌سازهای مورد استفاده در تولید مواد اولیه دارویی است و نباید آن را به حذف یکباره ارز ترجیحی کل زنجیره دارو تعمیم داد.»

او با اشاره به تخصیص ارز برای صنایع دارویی افزود: «ارز مواد اولیه و پیش‌ساز مورد نیاز صنایع دارویی به میزان برابر سال گذشته تخصیص داده شده است.»

سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره اظهارات اخیر برخی شرکت‌های دارویی و ارتباط آن با فضای رسانه‌ای ایجادشده توضیح داد: «به‌نظر می‌رسد گلایه‌های برخی شرکت‌های دارویی ناشی از نقدینگی ناکافی آن‌ها برای تأمین ارز و مواد اولیه است. این بیانات علامت شوک قیمتی نیست، بلکه نشان‌دهنده وضعیت تولید در شرایط «نه جنگ، نه صلح» است. از سوی دیگر، هزینه مواد واسطه تنها بخشی از بهای تمام‌شده داروی نهایی را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین تغییر نرخ ارز این مواد به‌معنای افزایش قابل‌توجه هزینه درمان بیماران نخواهد بود.»

هاشمی تصریح کرد: «سیاست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو همچنان بر تأمین پایدار دارو، حمایت از تولید داخل و جلوگیری از انتقال فشار مالی به بیماران استوار است. اهمیت این سیاست در شرایط تحریمی و محدودیت‌های منطقه‌ای دوچندان می‌شود.»

او همچنین با دعوت از شرکت‌های دارویی برای استفاده از ظرفیت‌های مختلف به‌منظور حفظ پایداری تولید، یادآور شد: «انتشار تیترهایی مانند «حذف ارز ترجیحی دارو و آغاز موج جدید گرانی»، تصویر دقیقی از واقعیت ارائه نمی‌کند و تنها می‌تواند موجب نگرانی غیرضروری بیماران و خانواده‌ها شود؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود در انتشار اخبار این حوزه، دقت کافی صورت گیرد.»