گزارش «وضعیت تأمین مالی برای طبیعت ۲۰۲۶» برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد (UNEP)، تصویری قابل تأمل از چگونگی سرمایه‌گذاری در اقتصاد جهانی ارائه می‌دهد. گزارش ۲۰۲۶ چهارمین نسخه از مجموعه «وضعیت تأمین مالی برای طبیعت» است که با بهبود روش‌های سنجش، برآورد دقیق‌تری از جریان‌های مالی آسیب‌زا برای طبیعت ارائه می‌کند. داده‌های اصلی این بررسی مربوط به سال ۲۰۲۳ است؛ چراکه این سال جدیدترین دوره‌ای بوده که داده‌های مالی مورد نیاز از منابع مختلف، به‌صورت کامل و قابل‌مقایسه در دسترس بوده‌اند. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳ مجموع جریان‌های مالی اختصاص‌یافته به فعالیت‌های مخرب طبیعت حدوداً به ۷.۳ تریلیون دلار رسید. این رقم از دو بخش تشکیل شده است: حدود ۲.۴ تریلیون دلار آن، از سوی دولت‌ها به‌شکل حمایت‌های مالی (در بخش سوخت‌های فسیلی، کشاورزی، آب، حمل‌ونقل) و حدود ۴.۹ تریلیون دلار از سوی بخش خصوصی به فعالیت‌های مخرب محیط‌زیست اختصاص یافته است. از طرف دیگر، مجموع منابع مالی‌ای که به راهکارهای مبتنی بر طبیعت اختصاص یافته، حدود ۲۲۰ میلیارد دلار بوده است. به این ترتیب، میزان سرمایه‌ای که در سال ۲۰۲۳ به فعالیت‌های مخرب اختصاص یافته، تقریباً ۳۰ برابر منابعی بوده که برای راهکارهای طبیعت‌محور هزینه شده است. این در حالی است که راهکارهای مبتنی بر طبیعت طیف گسترده‌ای از اقداماتی مانند حفاظت و احیای اکوسیستم‌ها، حفاظت از تنوع زیستی، کشاورزی و جنگلداری پایدار، مدیریت منابع آب، کاهش آلودگی و سایر اقدامات را دربرمی‌گیرند و می‌توانند هم‌زمان به بهبود شرایط طبیعت و مقابله با تغییر اقلیم کمک کنند. بنابراین، مسئله‌ای که گزارش یونپ آشکار می‌کند، فاصله میان پول موجود و پول مورد نیاز نیست؛ این بررسی نشان‌دهنده آن است که پول موجود بیشتر از آنکه صرف طبیعت شود، به‌سمت فعالیت‌های آسیب‌زا می‌رود.

سهم بخش عمومی از تخریب

بخش مهمی از جریان مالی مخرب طبیعت از منابع عمومی تأمین می‌شود. در سال ۲۰۲۳، دولت‌ها حدود ۲.۴ تریلیون دلار را در قالب یارانه‌ها و حمایت‌های مالی به فعالیت‌هایی اختصاص دادند که در نهایت می‌تواند به تخریب محیط‌زیست منجر شود. بیشترین سهم در این میان مربوط به سوخت‌های فسیلی بوده است که ۱.۱۳ تریلیون دلار یارانه به آن تعلق یافته است. پس از آن، کشاورزی با حدود ۴۱۰ میلیارد دلار و بخش آب با حدود ۴۰۰ میلیارد دلار قرار دارند و حمل‌ونقل، ساخت‌وساز و شیلات نیز به‌ترتیب حدود ۱۸۰، ۱۵۰ و ۶۰ میلیارد دلار دریافت کرده‌اند. البته این اعداد به این معنا نیست که تمام هزینه‌های انجام‌شده در این بخش‌ها الزاماً مخرب‌اند، بلکه این گزارش جریان‌های مالی‌ای را بررسی می‌کند که از طریق این یارانه‌ها می‌توانند فعالیت‌هایی را که فشار بر طبیعت را افزایش می‌دهند، تقویت کنند. در حقیقت، با آنکه دولت‌ها برای حفاظت از تنوع زیستی، احیای اکوسیستم‌ها و مقابله با تغییر اقلیم بودجه تعیین می‌کنند، اما از طرف دیگر، منابع بسیار بزرگ‌تری را به بخش‌هایی اختصاص می‌دهند که می‌توانند اهداف حفاظتی را تضعیف کنند.

سهم بزرگ‌تر بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری مخرب

با وجود اهمیت منابع عمومی، بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های مخرب نقش بیشتری ایفا می‌کند. بر اساس برآورد UNEP، در سال ۲۰۲۳ حدود ۴.۹ تریلیون دلار از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در فعالیت‌هایی بوده که مستقیماً بر طبیعت اثر منفی می‌گذارند. این منابع شامل انواع وام‌ها، اوراق و سرمایه‌گذاری‌های سهامی در بخش‌های مختلف اقتصادی است. در میان این بخش‌ها، خدمات عمومی و زیرساختی با حدود ۱.۶ تریلیون دلار در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن، صنایع با حدود ۱.۴ تریلیون دلار قرار گرفته‌اند. بخش مواد پایه نیز حدود ۷۰۰ میلیارد دلار جریان مالی مخرب داشته که حوزه‌هایی مانند ساخت‌وساز، فلزات، معدن و صنایع شیمیایی را دربرمی‌گیرد. این ارقام نشان می‌دهد که نمی‌توان مسئله تأمین مالی طبیعت را صرفاً موضوعی مربوط به بودجه دولت‌ها دانست. حتی اگر دولت‌ها یارانه‌های مخرب را اصلاح کنند، بخش عظیمی از سرمایه همچنان از مسیر بازارهای مالی و تصمیم‌گیری‌های شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران به فعالیت‌هایی تعلق می‌یابد که فشار بر منابع طبیعی و اکوسیستم‌ها را افزایش می‌دهند. در واقع، گذار به اقتصاد طبیعت‌محور بدون تغییر رفتار بانک‌ها، سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و بازارهای مالی امکان‌پذیر نخواهد بود.

سهم اندک سرمایه‌گذاری‌های طبیعت‌محور

مجموع منابع مالی اختصاص‌یافته به راهکارهای مبتنی بر طبیعت در سال ۲۰۲۳ فقط ۲۲۰ میلیارد دلار بوده است. اگرچه این رقم نسبت به سال پیش از آن پنج درصد افزایش داشته، در مقایسه با جریان‌های مالی مخرب همچنان بسیار کوچک است. در این بخش، سهم منابع عمومی ۱۹۷ میلیارد دلار و بخش خصوصی فقط ۲۳.۴ میلیارد دلار است. بنابراین، تقریباً ۹۰ درصد تأمین مالی راهکارهای طبیعت‌محور وابسته به منابع عمومی است. اما همین رقم ۱۹۷ میلیارد دلاری در برابر بیش از دو تریلیون دلار یارانه‌های مخرب محیط‌زیستی ناچیز به نظر می‌رسد. به عبارت دیگر، دولت‌ها در حال حاضر منابعی را برای طبیعت هزینه می‌کنند، اما اندازه این هزینه‌کرد با منابعی که در جهت تخریب محیط‌زیست حرکت می‌کنند، قابل مقایسه نیست.

پولی که به‌جای حفاظت، به تخریب اختصاص می‌یابد

می‌توان گفت که مهم‌ترین نکته گزارش برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد این است که بحران تأمین مالی برای فعالیت‌های طبیعت‌محور را نمی‌توان فقط با این جمله توجیه کرد که پول کافی وجود ندارد. چون در سال ۲۰۲۳، ۷.۳ تریلیون دلار سرمایه برای فعالیت‌های مخرب طبیعت وجود داشته است. یعنی منابع مالی در مقیاسی بسیار بزرگ در اقتصاد جهان در گردش بوده‌اند. اما مشکل این است که بخش بزرگی از این منابع به فعالیت‌هایی اختصاص یافته‌اند که منجر به کاهش تنوع زیستی، تخریب زیستگاه‌ها، بهره‌برداری بیش از ظرفیت از منابع، آلودگی محیط‌زیست و تغییرات اقلیمی می‌شوند. در همان زمان، تنها ۲۲۰ میلیارد دلار برای راهکارهایی اختصاص یافته که قرار است از طبیعت حفاظت یا آن را احیا کنند. اختلاف میان این دو جریان حدود ۷.۰۸ تریلیون دلار است. بنابراین، اگرچه افزایش بودجه حفاظت از طبیعت ضروری است، اما به همان اندازه مهم است که بودجه‌های اختصاص‌یافته به فعالیت‌های مخرب نیز اصلاح شوند. در غیر این صورت، از یک سو میلیاردها دلار برای احیای یک اکوسیستم هزینه می‌شود، در حالی‌که از سوی دیگر، منابع بسیار بزرگ‌تری به فعالیت‌هایی اختصاص پیدا می‌کند که دوباره همان اکوسیستم را تحت فشار قرار می‌دهند.

طبیعت باید در تصمیم‌های اقتصادی در نظر گرفته شود

این موضوع در مورد سرمایه‌گذاری خصوصی اهمیت بیشتری دارد. هنگامی که یک بانک یا صندوق سرمایه‌گذاری منابع مالی یک پروژه را تأمین می‌کند، تصمیم آن صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست؛ بلکه تعیین‌کننده نوع فعالیتی که در آینده گسترش می‌یابد و فشاری که بر زمین، آب، جنگل، منابع معدنی و تنوع زیستی وارد می‌شود، است. به همین دلیل، گزارش یونپ بر ضرورت تغییر مسیر سرمایه تأکید می‌کند. البته منظور این نیست که باید همه فعالیت‌های اقتصادی را متوقف کرد، بلکه باید سازوکاری ایجاد شود که سرمایه به‌جای آنکه به فعالیت‌های مخرب اختصاص یابد، به‌سمت فعالیت‌هایی برود که هم‌زمان بازده اقتصادی و نتیجه مثبت برای طبیعت ایجاد کنند. در چنین شرایطی، تأمین مالی طبیعت نباید یک حوزه کوچک و جدا از اقتصاد تلقی شود، بلکه باید به بخشی از تصمیم‌گیری‌های اصلی اقتصادی و مالی تبدیل شود.

سرمایه‌گذاری در راه‌حل‌های طبیعت‌محور باید افزایش یابد

حتی اگر جریان‌های مالی مخرب کاملاً متوقف یا اصلاح شوند، جهان همچنان نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر طبیعت خواهد بود. برآورد این گزارش نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری سالانه مورد نیاز برای اجرایی‌شدن راهکارهای مبتنی بر طبیعت باید از ۲۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به حدود ۵۷۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۳۰ افزایش پیدا کند و تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۷۷۱ میلیارد دلار برسد. بنابراین، منابع مالی فعلی باید تا سال ۲۰۳۰ بیش از دو و نیم برابر شوند. در حقیقت، تنها توقف اختصاص سرمایه به فعالیت‌های مخرب کافی نیست، بلکه میزان منابع مالی اختصاص‌یافته به حفاظت و احیای طبیعت هم باید افزایش یابد. به‌خصوص آنکه بسیاری از منافع حفاظت از طبیعت در کوتاه‌مدت در صورت‌های مالی شرکت‌ها ظاهر نمی‌شوند، در حالی‌که هزینه تخریب طبیعت می‌تواند در بلندمدت به‌شکل کاهش بهره‌وری کشاورزی، کمبود آب، افزایش خسارت‌های اقلیمی، کاهش خدمات اکوسیستمی و افزایش ریسک اقتصادی خود را نشان دهد.

راه‌حل چیست؟

در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین راهکارها می‌تواند اصلاح جریان‌های مالی موجود باشد. نخستین گام، بازنگری در یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی است. این یعنی حمایت‌های مالی که امروز فعالیت‌های مخرب را تشویق و تقویت می‌کنند، به‌تدریج به‌سمت انرژی پاک، کشاورزی پایدار، حفاظت از منابع آب، احیای اکوسیستم‌ها و سایر فعالیت‌های طبیعت‌محور هدایت کنیم. البته این تغییر لزوماً به‌معنای حذف ناگهانی همه حمایت‌ها نیست و می‌تواند به‌معنای تغییر هدف آنها باشد. در کنار آن، سرمایه خصوصی نیز باید وارد این فرایند شود، زیرا همان‌طور که گزارش نشان می‌دهد، ۴.۹ تریلیون دلار از جریان مالی مخرب طبیعت از بخش خصوصی می‌آید. بنابراین، بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه و بازار سرمایه باید ریسک‌های مرتبط با طبیعت را در تصمیم‌های خود در نظر بگیرند و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌هایی که وابستگی یا اثر مخرب زیادی بر اکوسیستم‌ها دارند را پرریسک‌تر و پرهزینه‌تر کنند. راه‌حل دیگر، ایجاد انگیزه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در طبیعت است. بسیاری از خدمات اقتصادی طبیعت، مانند تنظیم آب، حفاظت از خاک، ذخیره کربن، گرده‌افشانی و حفظ تنوع زیستی، که به‌رایگان در اختیار همه انسان‌ها قرار دارد، در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به‌درستی منعکس نمی‌شوند. در نتیجه، تخریب یک جنگل ممکن است برای یک سرمایه‌گذار در کوتاه‌مدت سودآور باشد، در حالی که حفاظت از همان جنگل منافع اقتصادی آنی و قابل مشاهده‌ای ایجاد نکند. سیاست‌گذاری می‌تواند با ابزارهایی مانند پرداخت برای خدمات اکوسیستمی، بازارهای معتبر کربن و تنوع زیستی، اوراق و صندوق‌های طبیعت‌محور و مشوق‌های مالیاتی، بخشی از این مشکل را اصلاح کند. هدف این است که حفاظت از طبیعت از یک هزینه صرف به یک فرصت اقتصادی تبدیل شود.

در نهایت، آنچه گزارش برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد نشان می‌دهد، این است که جهان برای حل بحران‌های محیط‌زیستی باید بتواند با پول موجود تصمیم‌های بهتری بگیرد. در سال ۲۰۲۳، ۷.۳ تریلیون دلار در فعالیت‌های مخرب طبیعت جریان داشته، در حالی که تنها ۲۲۰ میلیارد دلار برای راهکارهای مبتنی بر طبیعت هزینه شده است. این فاصله نشان می‌دهد که بخش مهمی از منابع لازم برای تغییر مسیر اقتصاد، همین حالا در اقتصاد جهانی وجود دارد، اما مسئله اصلی این است که این منابع باید از فعالیت‌هایی که به طبیعت آسیب می‌زنند فاصله بگیرند و به‌سمت فعالیت‌هایی حرکت کنند که از سرمایه طبیعی حفاظت می‌کنند.