بااین‌حال، حتی در این نمونه پرمصرف نیز آب‌بها تنها بخشی از مبلغ نهایی است. فاضلاب‌بها، دو آبونمان جداگانه، عوارض قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مبلغی بر اساس قانون بودجه و مالیات بر ارزش‌افزوده، یکی پس از دیگری به صورت‌حساب افزوده شده‌اند. برای خانواده‌ای که قبض را در دست می‌گیرد، پرسش فقط این نیست که چرا آب گران شده است؛ مسئله این است که هر ردیف بر چه مبنایی محاسبه می‌شود، کدام مبلغ بابت مصرف واقعی آب است، کدام مبلغ عوارض قانونی است و درآمدهای دریافت‌شده در چه بخشی هزینه می‌شود.

قیمت آب در ایران طی سال‌های اخیر، به‌آرامی و بر اساس یک مسیر ثابت افزایش نیافته است. مصوبه «تعرفه‌های آب، خدمات دفع فاضلاب و شرایط عمومی آنها» به شماره ۱۴۰۲/۲۴۹۹۳/۲۰/۱۰۰، مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۲، قیمت غیریارانه‌ای هر مترمکعب آب را ۴۵ هزار ریال تعیین کرد.

در ابلاغیه شماره ۱۴۰۳/۴۱۲۲۱/۱۰۰، مورخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۳، این رقم برای شش‌ماهه دوم سال به ۷۰ هزار ریال افزایش یافت؛ یعنی قیمت در فاصله حدود یک سال، ۵۵.۵ درصد افزایش پیدا کرد.

افزایش‌ها در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یافت. وزارت نیرو در مصوبه شماره ۱۴۰۴/۱۰۱۶۸/۱۰۰، مورخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴، قیمت غیریارانه‌ای آب را ۹۰ هزار ریال تعیین کرد. سپس در مصوبه شماره ۱۴۰۴/۷۵۸۰۳/۱۰۰، مورخ ۲۴ آبان، این رقم به ۱۱۰ هزار ریال رسید.

در ۲۷ اسفند همان سال نیز مصوبه شماره ۱۴۰۴/۱۰۹۸۶۸/۱۰۰ صادر شد که در عنوان رسمی آن، قیمت ۱۴۳ هزار ریالی برای «مصارف مشترکان پرمصرف» تعیین شده است. این قید اهمیت دارد؛ زیرا برخلاف دو مصوبه پیشین که عنوانی عمومی داشتند، نمی‌توان نرخ ۱۴۳ هزار ریالی را بدون توضیح، قیمت یکسان آب برای همه مشترکان دانست.

به این ترتیب، قیمت غیریارانه‌ای آب در فاصله سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ چند بار تغییر کرده است. تکرار مصوبات در یک سال، از تلاش سیاست‌گذار برای نزدیک‌کردن درآمدهای بخش آب به هزینه‌های روبه‌افزایش تأمین، تصفیه و انتقال آب حکایت دارد؛ اما هم‌زمان، امکان پیش‌بینی هزینه‌ها را برای خانوارها کاهش می‌دهد و تصویری ناپایدار از اقتصاد آب ارائه می‌کند.

آبونمان آب و فاضلاب نیز مسیر تندتری را طی کرده است. رقم هر آبونمان که در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۰ هزار ریال اعلام شده بود، در نمونه محاسباتی مبتنی بر نرخ ۱۴۳ هزار ریالی، به ۱۱۴ هزار و ۴۰۰ ریال رسیده است. این رقم برای هر یک از دو آبونمان آب و فاضلاب به‌طور جداگانه محاسبه می‌شود. بنابراین، مجموع دو آبونمان در قبض نمونه، ۲۲۸ هزار و ۸۰۰ ریال است.

قبض یک خانوار پرمصرف

در نمونه فرضی گزارش، آب‌بها با رقم هفت میلیون و ۵۶۷ هزار و ۵۶۰ ریال، بزرگ‌ترین جزء صورت‌حساب است. پس از آن، پنج میلیون و ۲۹۷ هزار و ۲۹۲ ریال بابت خدمات فاضلاب محاسبه شده است. آبونمان آب ۱۱۴ هزار و ۴۰۰ ریال و آبونمان فاضلاب نیز به همین میزان است.

همچنین، ۱۰۵ هزار ریال با استناد به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ۴۲۰ هزار ریال بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به قبض افزوده شده است. مالیات بر ارزش‌افزوده نیز یک میلیون و ۳۰۹ هزار و ۳۶۵ ریال محاسبه شده است.

این مالیات بر کل مبلغ صورت‌حساب اعمال نشده است. نرخ ۱۰ درصد فقط به مجموع آب‌بها، فاضلاب‌بها و دو آبونمان تعلق گرفته و دو ردیف مربوط به قانون جوانی جمعیت و قانون بودجه، مشمول مالیات نشده‌اند.

حاصل، قبضی نزدیک به یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. اگر این مبلغ به‌طور مساوی میان پنج عضو خانواده تقسیم شود، سهم هر نفر نزدیک به ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود؛ اما این تقسیم ساده، واقعیت نظام تعرفه‌گذاری را نشان نمی‌دهد. قبض آب نه برای هر فرد، بلکه بر اساس حجم مصرف ثبت‌شده در کنتور صادر می‌شود. مشکل از جایی آغاز می‌شود که سامانه تعرفه‌گذاری نمی‌داند چند نفر پشت آن کنتور زندگی می‌کنند.

در بسیاری از ساختمان‌های قدیمی، چند خانوار از یک کنتور مشترک استفاده می‌کنند. در برخی خانه‌ها نیز خانواده‌ای پنج یا شش‌نفره پشت همان نوع کنتوری زندگی می‌کند که مصرف یک فرد یا یک زوج را ثبت می‌کند. در هر دو حالت، سامانه حجم مصرف را می‌بیند، اما تعداد مصرف‌کنندگان را نمی‌شناسد.

این ناآگاهی آماری می‌تواند تعرفه پلکانی را از ابزاری برای مدیریت مصرف، به عاملی برای بی‌عدالتی تبدیل کند. خانواده‌ای پرجمعیت، به‌طور طبیعی بیش از یک خانوار دونفره آب مصرف می‌کند؛ حتی اگر سرانه مصرف اعضای آن در محدوده الگو باشد. وقتی بُعد خانوار در محاسبات وارد نشود، مصرف کل می‌تواند خانواده را به پله‌های گران‌تر تعرفه منتقل کند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با قید احتیاط اشاره می‌کند که خانوارهای پرجمعیت، در موارد متعددی از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد هستند.

بااین‌حال، گزارش برای این ارتباط، آمار مستقلی ارائه نمی‌کند. ازاین‌رو، نمی‌توان همه خانوارهای پرجمعیت را کم‌درآمد دانست؛ اما می‌توان گفت ساختاری که تعداد افراد را نادیده می‌گیرد، احتمال تحمیل فشار بیشتر بر بخشی از خانوارهای آسیب‌پذیر را افزایش می‌دهد.

مسئله برای ساختمان‌های دارای کنتور مشترک، پیچیده‌تر است. چند خانواده با درآمدها و الگوهای مصرف متفاوت، در یک صورت‌حساب دیده می‌شوند. در چنین وضعیتی، نه می‌توان یارانه را دقیقاً به خانوار نیازمند رساند و نه مسئولیت مصرف بالا را به واحد مشخصی نسبت داد. ساکنان باید قبضی را میان خود تقسیم کنند که از ابتدا برای سنجش عدالت میان آن‌ها طراحی نشده است.

عوارض حمایت از خانواده

یکی از ردیف‌های قبض به بند «۱-ر» ماده ۷۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مربوط است؛ قانونی که در ۲۴ مهر ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید. بر اساس این بند، هزار ریال به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب شهریِ مشترکان پرمصرف دریافت و تمام درآمد آن به خزانه واریز می‌شود.

در نمونه فرضی قبض، این مبلغ بر تمام ۱۰۵ مترمکعب مصرف اعمال شده و به ۱۰۵ هزار ریال رسیده است. بااین‌حال، متن قانون این عوارض را به مصرف مشترکان پرمصرف مربوط می‌داند. روشن نیست آیا هزار ریال باید بر کل مصرف مشترک پرمصرف اعمال شود یا فقط بر حجمی که از الگوی مصرف فراتر رفته است.

این ابهام از نظر عدالت تعرفه‌ای اهمیت دارد. اگر عوارض بر کل مصرف اعمال شود، بخش مصرف درون الگو نیز مشمول مبلغی می‌شود که عنوان قانونی آن به پرمصرف‌بودن مشترک ارتباط دارد. اگر فقط مازاد مصرف مبنا باشد، مبلغ نهایی باید با تفکیک بخش درون الگو و بخش بالاتر از الگو محاسبه شود. قبض نمونه، چنین تفکیکی را برای خواننده روشن نمی‌کند.

تناقض دیگری نیز در همین نقطه شکل می‌گیرد. قبض از یک سو مبلغی با عنوان حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دریافت می‌کند و از سوی دیگر، ساختار تعرفه‌گذاری آن تعداد اعضای خانواده را در محاسبه الگوی مصرف به رسمیت نمی‌شناسد. در نتیجه، خانواده پرجمعیت ممکن است به‌دلیل مصرف تجمیعی بیشتر، زودتر وارد پله‌های گران‌تر تعرفه شود.

ابهام قانون بودجه

ردیف ۴۲۰ هزار ریالی قبض نمونه، بر اساس بند «ت» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور محاسبه شده است. این قانون برای مصرف در محدوده الگو یا قرارداد، مبلغ دو هزار ریال و برای مصرف بالاتر از الگو، مبلغ چهار هزار ریال به ازای هر مترمکعب تعیین کرده است.

بر اساس قانون، ۷۰ درصد درآمد حاصل از این ردیف باید برای کاهش هدررفت آب شهری و ۳۰ درصد آن برای توسعه و اصلاح آب‌رسانی مناطق روستایی و عشایری هزینه شود.

در نمونه گزارش، رقم چهار هزار ریال در کل مصرف ۱۰۵ مترمکعب ضرب شده و مبلغ ۴۲۰ هزار ریال به دست آمده است. اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، خود این شیوه محاسبه را محل ابهام می‌داند. در متن گزارش آمده است که ممکن است شرکت‌های مختلف وحدت رویه نداشته باشند و در برخی موارد، نرخ بالای الگو را برای کل مصرف مبنا قرار دهند.

بنابراین، روشن نیست نرخ چهار هزار ریالی باید فقط بر مصرف مازاد بر الگو اعمال شود یا به‌محض ورود مشترک به گروه بالای الگو، تمام مصرف او با این نرخ محاسبه شود. تفاوت این دو روش می‌تواند مبلغ قبض را به‌طور محسوس تغییر دهد.

این فقط یک اختلاف فنی در فرمول نیست. وقتی شرکت‌های آب و فاضلاب برداشت متفاوتی از متن قانون داشته باشند، دو مشترک با میزان مصرف مشابه ممکن است در مناطق مختلف با صورت‌حساب‌های متفاوتی روبه‌رو شوند. نبود وحدت رویه، هم امکان نظارت را کاهش می‌دهد و هم اعتماد مشترکان را به درستی محاسبات تضعیف می‌کند.

قبضی که توضیح نمی‌دهد

پیچیدگی قبض فقط به پله‌های مصرف محدود نیست. برای بسیاری از مشترکان، قبض آب مجموعه‌ای از اصطلاحات، ضرایب و عوارضی است که توضیح روشنی درباره آن‌ها ارائه نمی‌شود. مشترک معمولاً رقم نهایی، میزان مصرف و شاید مقایسه‌ای با دوره قبل را می‌بیند؛ اما نمی‌داند هر ردیف بر اساس کدام ماده قانونی تعیین شده، فرمول محاسبه آن چیست و درآمد حاصل از آن در چه بخشی هزینه می‌شود.

حتی در نمونه تفصیلی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز برای فهم رقم نهایی، باید چند قانون، مصوبه و ضریب در کنار هم قرار گیرد. مالیات بر چهار ردیف اعمال می‌شود، اما دو عوارض قانونی از مالیات معاف هستند. یک آبونمان برای آب و یک آبونمان برای فاضلاب وجود دارد. عوارض جوانی جمعیت به مشترکان پرمصرف مربوط است، اما نحوه اعمال آن بر کل مصرف یا فقط مصرف مازاد، روشن نیست. در قانون بودجه نیز دو نرخ وجود دارد، اما درباره محدوده اعمال نرخ بالاتر، وحدت رویه مشخصی دیده نمی‌شود.

در آسیب‌شناسی تعرفه آب، ضعف سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری ناکارآمد، ضعف نظارت‌های ملی و استانی و موفق‌نبودن سیاست هدفمندی یارانه‌ها، از چالش‌های اصلی شناخته شده‌اند. در بخش شفافیت نیز مسئله دو سوی متفاوت دارد: مشترکانی که جزئیات قبض را نمی‌شناسند و شرکت‌هایی که تفکیک روشنی از درآمدهای جاری و سرمایه‌ای خود در دسترس عموم قرار نمی‌دهند.

این ابهام درباره وجوهی که برای کاهش هدررفت، توسعه شبکه فاضلاب، اصلاح آب‌رسانی روستایی یا طرح‌های عمرانی دریافت می‌شود، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. هنگامی که مسیر ورود و هزینه‌کرد این منابع به‌صورت عمومی و قابل فهم منتشر نشود، مشترک نمی‌تواند تشخیص دهد مبلغ پرداختی او برای نگهداری روزمره شبکه هزینه شده است یا برای توسعه تأسیسات آینده کنار گذاشته می‌شود.

نظارت در یک ساختار پیچیده

گزارش «بررسی تعارض منافع در بخش آب کشور از دیدگاه نظارتی» مرکز پژوهش‌های مجلس، مسئله را در چارچوبی گسترده‌تر بررسی می‌کند. بخش آب، به‌دلیل درهم‌تنیدگی وظایف سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، اجرا، بهره‌برداری و نظارت، در برابر تعارض منافع ساختاری آسیب‌پذیر است.

وزارت نیرو و شرکت‌های وابسته، از یک سو در تعیین تعرفه، حفاظت از منابع و نظارت بر عملکرد مجموعه‌های آب نقش دارند و از سوی دیگر، تأمین و فروش آب، اجرای پروژه‌ها، صدور صورت‌حساب و وصول درآمد را بر عهده دارند.

این گزارش، تعارض منافع را فقط به تخلف یک مدیر یا رابطه مالی یک فرد محدود نمی‌کند؛ مسئله، ساختاری است که وظایف متفاوت و گاه متعارض را در یک زنجیره اداری و شرکتی گرد هم آورده است. چنین ساختاری می‌تواند استقلال نظارت را کاهش دهد و ارزیابی هزینه‌ها، کیفیت خدمات و کارایی پروژه‌ها را دشوار کند.

در نسخه اولیه این گزارش رسانه‌ای، به احتمال درآمد شرکت‌ها از جرایم اضافه‌برداشت اشاره شده بود؛ اما چنین گزاره‌ای در متن گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس وجود ندارد و مستند مستقلی نیز برای آن ارائه نشده است. ازاین‌رو، نمی‌توان آن را به‌عنوان نمونه‌ای از تعارض منافع در بخش آب مطرح کرد.

آنچه می‌توان با استناد به گزارش گفت، این است که شرکت‌های آب و فاضلاب برای نگهداری و توسعه شبکه به درآمد نیاز دارند و قیمت‌های تکلیفی ممکن است همه هزینه‌های تولید، تصفیه و انتقال آب را پوشش ندهند. در چنین شرایطی، افزایش تعرفه و افزودن ردیف‌های قانونی، راهی برای کاهش شکاف مالی تلقی می‌شود. اما وقتی نهاد ارائه‌دهنده خدمت، در محاسبه هزینه و گزارش‌دهی مالی نیز نقش اصلی دارد، نبود تنظیم‌گر مستقل و شفافیت ناکافی می‌تواند اعتماد عمومی را تضعیف کند.

واقعی‌ترشدن قیمت آب، به‌خودی‌خود سیاستی نادرست نیست. آب در کشوری خشک و درگیر افت آبخوان‌ها، نمی‌تواند کالایی بی‌ارزش تلقی شود. پایین نگه‌داشتن مصنوعی قیمت ممکن است مصرف بیشتر را تشویق کند و منابع لازم برای تعمیر شبکه‌های فرسوده را کاهش دهد.

اما اصلاح قیمت، زمانی به پایداری کمک می‌کند که هم‌زمان چند شرط برقرار باشد: صورت‌حساب برای مشترک قابل فهم باشد؛ فرمول محاسبه هر ردیف به‌روشنی اعلام شود؛ تعداد اعضای خانوار در حمایت‌های تعرفه‌ای لحاظ شود؛ شرکت‌ها در اجرای قوانین وحدت رویه داشته باشند و نهاد دریافت‌کننده وجوه، درباره محل هزینه‌کرد آن پاسخ‌گو باشد.

در غیر این صورت، افزایش تعرفه ممکن است فقط هزینه بحران را از ساختار ناکارآمد به مصرف‌کننده منتقل کند. مشترکی که نشتی شبکه، قطعی یا افت فشار را تجربه می‌کند، با دیدن افزایش قیمت می‌پرسد آیا کیفیت خدمات نیز به همان نسبت بهبود یافته است؟ خانواده‌ای که در ساختمانی قدیمی با کنتور مشترک زندگی می‌کند، می‌پرسد چرا باید پیامد مصرف همسایه را بپردازد. خانوار پرجمعیت نیز می‌خواهد بداند چرا سامانه‌ای که برای حمایت از الگوی مصرف طراحی شده، تعداد افراد خانواده را در محاسبات خود لحاظ نمی‌کند.

راهکارهای مطرح‌شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری آغاز می‌شود. استقلال مالی بخش سیاست‌گذاری و حفاظت از منابع آب از درآمد شرکت‌ها، افشای منافع مدیران و ذی‌نفعان، شفاف‌سازی قراردادها و تشکیل یک نهاد نظارتی ملی مستقل، از مهم‌ترین پیشنهادهای این گزارش است.

برای قبوض خانگی نیز اصلاح می‌تواند از اقدام‌هایی روشن آغاز شود: تفکیک دقیق اجزای صورت‌حساب، درج ماده و بند قانونی هر عوارض، نمایش فرمول محاسبه، اعلام محل هزینه‌کرد درآمدها و ثبت تعداد اعضای خانوار. توسعه کنتورهای مستقل برای واحدهای مسکونی نیز فقط اقدامی فنی نیست، بلکه یکی از زیرساخت‌های اجرای عادلانه تعرفه پلکانی به شمار می‌رود.

آب ارزان و بی‌حساب، نمی‌تواند پاسخ بحران کم‌آبی ایران باشد؛ همان‌گونه که آب گران و مبهم نیز لزوماً به مدیریت مصرف و افزایش اعتماد عمومی منجر نمی‌شود. میان این دو، مسیری وجود دارد که قیمت را با شفافیت، حمایت اجتماعی، وحدت رویه و پاسخ‌گویی پیوند می‌دهد. تا زمانی که قبض آب فقط حجم مصرف را ببیند و انسان‌های پشت کنتور را نشناسد، هر افزایش تعرفه‌ای این پرسش را زنده نگه می‌دارد: هزینه حفاظت از آب را چه کسی می‌پردازد و چه کسی درباره نحوه محاسبه و محل هزینه‌کرد آن پاسخ‌گو است؟