مسئله مبارزه با کار کودک، کودکانی که به جای بازی و تحصیل با دوستان خود در کارگاه‌ها و خیابان‌ها کار می‌کنند، روز شنبه ۲۳ خرداد بهانه نشست «کارت قرمز به کار کودکان؛ حق کودکی برای کودکان، کار شایسته برای بزرگسالان» در مؤسسه رحمان بود. در این برنامه هر سه مدعو از نقطه‌نظر خود کار کودکان را بررسی کردند.

آمارهای ضدونقیض از کودکان کار

«قمر تکاوران»، پژوهشگر اجتماعی، از آمار جهانی تعداد کودکان کار گفت: «طبق آخرین آمار، ۱۳۸ میلیون کودک کار در سراسر جهان وجود دارند. بیست و هفت میلیون و هفتصد هزار نفر آنها در آسیا و اقیانوسیه هستند که براساس تخمین‌ها دو میلیون نفر از آنها کودکان ایرانی هستند.» اما او از آماری که درباره کودکان کار ایرانی داده شده است، مطمئن نبود: «ما در ایران آمار درست و مشخصی از کار کودکان نداریم و دقیقاً تعداد و حوزه کاری کودکان را نمی‌دانیم؛ برای همین احتمال آنکه این عدد بزرگ‌تر باشد زیاد است.»

در ادامه، او آمارهای داخلی را ارائه داد: «در سال ۹۶ مرکز آمار گزارشی منتشر کرده که از جمعیت نه میلیون و صد و هفتاد و سه هزار نفره کودکان ۱۰ تا ۱۷ ساله ایرانی، ۴۱۰ هزار نفر مشغول کار هستند. البته این آمار براساس خوداظهاری است. در سال ۱۳۹۹ شهرداری آمار دیگری ارائه می‌کند که براساس آن تعداد افراد زباله‌گرد در کل کشور ۱۴ هزار نفر است که ۴۷۰۰ نفر از آنها در تهران زندگی می‌کنند و اغلب کودک هستند. ۹۰ درصد این افراد، از اتباع و بدون مدارک شناسایی هستند.»

تکاوران به کتاب «زباله‌گردی» اثر محمدحسن کریمیان ارجاع داد: «در این کتاب به نقش پیمانکارها و سازوکارهای مختلف دیگر در کار کودکان اشاره شده است. در قانون هم آمده است که شهرداری نباید کودکان و مهاجران را استخدام کند، اما پیمانکارها این موضوع را رعایت نمی‌کنند، چون استفاده از نیروی کار ارزان برای آنها سود دارد. شهرداری هم با آنکه از این تخلف خبر دارد، از آن چشم‌پوشی می‌کند.»

بنا به تحقیقات کتاب «پایان دادن به کار کودکان در خیابان»، تمام کودکان کار، بازمانده از تحصیل نیستند. «علاوه‌برآن، گزارشی از سال ۹۹ در ۱۵ استان نشان می‌دهد که ۳۷ درصد کودکان کار افغانستانی و باقی آنها از قومیت‌های مختلف هستند. همان‌طور که می‌بینیم آمار این کتاب با گزارش‌های دیگر متفاوت است. همچنین رئیس سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۴ از سامان‌دهی ۴۴۰۰ نفر از کودکان کار خبر داد که ۸۷.۵ درصد آنها از مهاجرین بوده‌اند. با توجه به اینکه آمارهای ارائه‌شده با هم متفاوت است، ما عدد دقیقی از تعداد کودکان کار نداریم. اما می‌دانیم بخش قابل‌توجهی از آنان کودکان مهاجرند.»

به گفته این پژوهشگر حوزه اجتماعی، آمار مطالعه سال ۹۹ نشان می‌دهد ۸۷ درصد کودکان کار پسر و از بین تمام آنها ۷۲ درصد به تحصیل هم مشغول هستند. او از فقر خانواده این کودکان هم گفت: «۶۱ درصد پدران آنها در کارهایی مانند کارگری ساختمان و مشاغل خدماتی مشغول به کارند. فقط ۱۶ درصد پدران بیکارند. از حیث تحصیلات نیز ۵۰ درصد پدران بی‌سواد و ۲۶ درصد دارای سواد ابتدایی هستند. در بین مادران نیز ۵۶ درصد آنها بی‌سواد هستند و ۲۲ درصد تحصیلات ابتدایی دارند. از این آمار می‌توان نتیجه گرفت بخش زیادی از این کودکان، والدینی با سطح تحصیلات و مشاغل سطح پایین دارند و کودکان برای آنکه کمک‌خرج خانواده باشند، کار می‌کنند. نکته غم‌انگیز آن است که ۳۷ درصد این کودکان، کار را در ۵ تا ۷ سالگی آغاز کرده‌اند.»

قانون اجرا نمی‌شود

به گفته تکاوران، در این حوزه کنوانسیون پناهنده‌ها و کنوانسیون حقوق کودک وجود دارد. این دو کنوانسیون ایران را متعهد می‌کند که حق حیات، آموزش رایگان، حق بیمه و ممنوعیت بهره‌کشی اقتصادی را به رسمیت بشناسد. علاوه‌برآن، ماده ۲۴ کنوانسیون پناهنده‌ها دولت‌ها را متعهد می‌کند که با پناهنده‌ها مانند اتباع خود رفتار کنند. ایران به این دو کنوانسیون پیوسته است، در نتیجه آنها به‌منزله قانون داخلی‌اند. همچنین کنوانسیون کودک تأکید می‌کند که نباید در حق کودک براساس نژاد، قومیت، تابعیت و مسائل دیگر تبعیضی قائل شد.

او به قوانین جدیدتر هم اشاره کرد: «در سال ۸۱ قانونی در حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب می‌شود. در سال ۱۳۹۹ همین قانون به شکلی جامع‌تر به‌عنوان قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» تصویب می‌شود. هم در این قانون و هم در قوانین بین‌المللی، کار کودک منع و جرم‌انگاری شده است. درواقع یک تورم قانونی‌ در کشور ما وجود دارد که به مسائل پرداخته‌اند، اما مشکل اصلی در اجرای این قوانین است و نهادهای دولتی کاری برای عملی شدن قوانین انجام نمی‌دهند.»

او از قانون کار گفت که در آن کودکان ۱۵ تا ۱۸ ساله اجازه کار کردن دارند: «این قانون در حالی تصویب شده است که با کنوانسیون کودک مغایرت دارد؛ زیرا براساس آن کنوانسیون، فرد تا ۱۸ سالگی کودک محسوب می‌شود. البته در این قانون ذکر شده است که شغل این افراد باید متناسب با سن‌شان باشد، اما در واقعیت کسی به آن نظارت نمی‌کند.»

طبق توضیح این پژوهشگر، بنا بر قانونی دیگر، هر کاری که برای سلامت، ایمنی و اخلاق کودک مضر باشد، مصداق بدترین اشکال کار کودکان است. همچنین کارهایی که امکان سوءاستفاده روانی، جسمی و جنسی داشته باشد، کار در زیرزمین، با تجهیزات خطرناک و محیط ناسالم ممنوع است. «با این حساب،زباله‌گردی کودکان و کار در کوره‌پزی و بسیاری از کارهای دیگر که کودکان به آن مشغول هستند، جزو بدترین کارها محسوب می‌شود. اما تا به حال اقدام مؤثری در رفع آن انجام نشده است.»

تکاوران معتقد است که با آنکه نهادهای زیادی برای رفع این مشکل وظیفه دارند، هیچ‌کدام وظایف خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند و مسئولیت‌ها را به گردن دیگری می‌اندازند: «برای مثال، در بحث زباله‌گردی، بهزیستی و شهرداری موظف شدند تا برای آن اقدامی انجام دهند. اما پاسخ بهزیستی این است که می‌گوید این کودکان مهاجرند، پس وزارت کشور باید به آنها رسیدگی کند. وزارت کشور هم به آیین‌نامه اجرایی‌ای که وظیفه نظارت بر پیمانکاران را دارد ارجاع می‌دهد و براساس آن می‌گوید این کار برعهده شهرداری است. در شهرداری هم مافیای پیمانکاران وجود دارد که از کارگران ارزان بهره می‌برند و نمی‌خواهند کار کودک را از دست بدهند.»

فقر، عامل اصلی کار کودکان

«طاهره پژوهش»، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان، ۱۲ ژوئن را روزی می‌داند که باید به فهم مشترکی از کار کودک رسید؛ روزی که به ما نشان می‌دهد بخشی از زنجیره‌ای هستیم که در سراسر جهان با این معضل مبارزه می‌کنند. او بخشی از مصاحبه‌اش با یک کودک کار را برای حاضران خواند: «ما از کودکی فقط پول را می‌شناسیم. آدم اگر کار کند همه او را می‌خواهند، اما اگر کار نکند پدر و مادرش هم او را نمی‌خواهند. شنبه به شنبه دلار بالا می‌رود و ما باید بیشتر کار کنیم.»

او معتقد است از بین همه عواملی که در کار کودکان سهیم هستند، فقر از همه پررنگ‌تر است؛ فقری که حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی هم دیده می‌شود. «مسئله کار کودک با تاریخ انسان عجین است. از قرن ۱۸ مسئله کار کودک و از قرن ۱۹ مسئله تعلیم و تربیت مطرح شد. این در حالی است که معمولاً اولین اقدام والدین برای مبارزه با فقر، وارد کردن کودکان به کار است. همچنین در سال‌های اخیر، با توجه به جنگ‌ها و منازعاتی که در سراسر جهان رخ داده است و وضعیت بد اقتصادی، دوباره کودکان به کار کشانده شده‌اند.»

مثال‌هایی از برزیل و کامبوج

پژوهش در ادامه کشور برزیل در دهه ۸۰ میلادی را مثال زد که به‌دلیل رکود اقتصادی سال‌های ۱۹۸۰ یکی از بدترین شرایط را در حوزه کار کودک داشت و سرنوشت کودکان آن دردناک بود. «طبق گزارشی، ۴۵۷ کودک کار در ۶ ماه کشته شده بودند و اغلب آنها پسر و ۱۵ تا ۱۷ ساله بوده‌اند. این گزارش واکنش‌های بین‌المللی را برانگیخت و باعث اتخاذ سیاست‌های جدید شد.» این موضوع باعث شد در برزیل شورای ریشه‌کنی کار کودک به وجود آید و با کمک سازمان‌های بین‌المللی، غیردولتی و دولتی، برنامه‌ریزی‌های جامعی صورت گیرد. «از این برنامه‌ها می‌توان تسهیل ثبت‌نام کودکان در مدرسه و تخصیص کمک‌هزینه به کودکان و خانواده‌ها را نام برد. همین کار سبب شد که تعداد کودکان کار از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۹ از ۱۸ درصد به ۷ درصد کاهش یابد. همچنین حضور در مدرسه نیز از ۸۵ درصد به ۹۷ درصد افزایش یابد.»

پژوهش در مثالی دیگر از کامبوج نام برد: «در این کشور نتوانستند برای حل مشکل فقر کار زیادی انجام دهند. اما با کمک سازمان‌های بین‌المللی، مدارس انعطاف‌پذیر ایجاد کردند. در این مدارس به کودکان فن و حرفه‌ای آموزش داده می‌شد تا بتوانند مهارتی کسب کرده و به درآمد خانواده کمک کنند.»

در ادامه، این فعال حوزه کودکان درباره وضعیت ایران، از سیاست‌هایی گفت که باعث خروج کودکان از چرخه کار شده است: «سپاه دانش که در سال ۱۳۴۱ به روستاها رفت، موجب شد کودکان به مدرسه بروند و دیگر کار نکنند. حتی پرداخت یارانه‌ها هم باعث شد تعداد کودکان کاری که از شهرستان‌ها می‌آمدند کمتر شود. حتی والدین بچه‌های غربت هم راضی شدند که برای گرفتن یارانه شناسنامه بگیرند. همچنین دستور ثبت‌نام کودکان افغانستانی در مدارس در سال ۱۳۹۴ باعث شد تعداد کودکان کار کاهش یابد.»

سازمان‌های مدنی واکنشی عمل می‌کنند

او نقدی را که بر سازمان‌های مدنی وارد آمده، توضیح داد: «در یک تحقیق سیاست‌گذاری، نهادهای مدنی نقد شده‌اند. در این تحقیق ذکر شده که نهادهای مدنی به شکل واکنشی عمل می‌کنند و تلاششان بیشتر روی نیازهای فوری و روزمره کودکان بوده است. این در حالی است که مداخلات در زندگی کودک باید همه‌جانبه و جامع باشد. درواقع برای بهبود شرایط بچه‌ها باید والدین، مدیران مدرسه، پزشکان و همه آموزش ببینند تا شرایط کودکان بهتر شود و باید ارتباط را با آنها حفظ کرد.»

همچنین به عقیده او باید برای هر کودک به‌طور ویژه و با توجه به شرایطش برنامه‌ریزی شود. «گاهی خانواده‌هایی دیده می‌شود که وضع مالی مناسبی دارند، اما به دلایل فرهنگی والدین بچه‌ها را تابستان به سر کار می‌فرستند. برای همین برنامه‌ریزی برای هر کودک باید متفاوت باشد. البته در برنامه‌ای مانند کمک مالی، نباید پرداخت کمک‌هزینه دائمی باشد و پس از مدتی باید خانواده به استقلال مالی برسد.»

مددکاری در اولویت است

او از کارهایی که سازمان‌های مردم‌نهاد برای بهبود شرایط این کودکان انجام داده‌اند گفت: «مهم‌ترین کاری که سازمان‌های مردم‌نهاد انجام داده‌اند، حساس‌سازی جامعه نسبت به کودکان کار بوده است. مورد دیگر، ارائه خدمات مددکاری به آنها بوده است. ما در ابتدای راه گمان می‌کردیم بزرگ‌ترین مشکل بچه‌ها تحصیل است، اما به مرور متوجه شدیم بزرگ‌ترین مشکل آنها بهداشت، تغذیه و نداشتن خانواده‌ای حمایتگر است. درواقع این موضوعات مواردی است که قبل از تحصیل، کودک به آنها نیاز دارد، اما این کودکان از آن محرومند. برای همین بخش مددکاری برای ما در اولویت است.»

پژوهش با این گفته‌ها، مهم‌ترین تأثیر کار بر کودکان را از بین رفتن دوران کودکی دانست: «بُعد رشد عاطفی کودک در بازار کار مختل می‌شود و سبب می‌شود او عاطفه را با سود و زیان بسنجد. همچنین برای این کودکان مشکلاتی مانند سوءاستفاده و ناامنی در محیط کار وجود دارد، چون آنها از شکایت کردن می‌ترسند. علاوه‌برآن، استثمار اقتصادی، دستمزد پایین و محرومیت از خدمات تأمین اجتماعی هم مشکلات دیگری است که کودکان با آن دست‌به‌گریبانند.»

بلوغ اجباری کودکان

«پریسا والنتیا پویان»، مدیرعامل مؤسسه یاریگران کودکان کار پویا، در مورد اینکه جنگ کودکان را به سمت کار سوق می‌دهد صحبت کرد: «کودکی ۱۰ ساله تا چند ماه پیش به مدرسه می‌رفته و آرزوهایی داشته، حالا پس از جنگ زندگی‌اش تغییر کرده است. خانواده مجبور به ترک خانه شده و پدر شغلش را از دست داده است. حتی ممکن است این کودک در طول جنگ خانواده‌اش را از دست بدهد. پس از مدتی امکان دارد این کودک را مشغول به کار ببینیم؛ درحالی‌که همیشه کودک کار نبوده و داستانش از زمان جنگ شروع شده است.»

به گفته او، ما کودکان کار را از نیمه داستان می‌بینیم و از خودمان نمی‌پرسیم چه چیزی او را به اینجا رسانده است. «در بسیاری از نقاط جهان، جنگ یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد کار کودک است. وقتی فرصت‌های شغلی از دست می‌رود، آموزش از دست می‌رود و خانواده برای بقا می‌جنگد، کودک هم وارد این مبارزه می‌شود. او از جایگاه کودک به نان‌آور کوچک خانه تبدیل می‌شود. این اتفاق یک تغییر روانی عمیق را رقم می‌زند. او باید نگران هزینه‌های خانواده باشد و با خطرات خیابان مواجه شود و نیازهای خود را سرکوب کند. این اتفاق از نظر روان‌شناسی به نام بلوغ اجباری شناخته می‌شود و به معنای رشد سالم نیست.»

او نیازهای کودک برای رشد مناسب را نام می‌برد: «احساس امنیت، حضور مراقبان قابل اعتماد، امکان بازی، آموزش، روابط اجتماعی و امید به آینده برای کودک مؤلفه‌هایی ضروری است. یکی از آسیب‌های روانی مهم جنگ، از بین رفتن احساس امنیت کودک است. بسیاری از کودکان جنگ‌زده در وضعیت دائمی آماده‌باش قرار می‌گیرند و جهان برای آنها ناامن می‌شود.»