مالیات بر خبر؛ هدیه بودجه ۱۴۰۵ به رسانه‌های خارجی

دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ تصمیم گرفته است به معافیت مالیاتی رسانه‌ها پایان دهد و آنها را وارد چرخه مالیات‌ستانی کند؛ تصمیمی که به گفته گزارش پیام ما، فشار مالی تازه‌ای بر رسانه‌های داخلی وارد خواهد کرد.

رسانه‌ها که تا پیش از این به‌طور معمول از پرداخت مالیات معاف بودند، اکنون با هزینه جدیدی مواجه شده‌اند؛ هزینه‌ای که می‌تواند خطر اختلال در فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و حتی ورشکستگی را به‌ویژه برای رسانه‌های مستقل و خصوصی افزایش دهد. این رسانه‌ها که از پشتوانه دولتی برخوردار نیستند، همزمان با سایر هزینه‌های سنگین از جمله خرید کاغذ و ملزومات چاپی روبه‌رو هستند.

در این گزارش آمده است که در شرایط کاهش شدید درآمدهای رسانه‌ها تحت تأثیر بحران اقتصادی و اختلالات اینترنتی، این تصمیم ممکن است به انتقال مرجعیت خبری به رسانه‌های خارجی فارسی‌زبان منجر شود. این در حالی است که در برخی کشورها مانند ایرلند، بریتانیا و نروژ، معافیت‌های مالیاتی برای رسانه‌ها به‌عنوان ابزاری برای حمایت از اطلاع‌رسانی آزاد و رسانه‌های مستقل در نظر گرفته می‌شود.

رسانه‌ها در چرخه مالیات‌ستانی

مطابق بررسی‌های مطرح‌شده در این گزارش، تصمیمات جدید بودجه ۱۴۰۵ درباره اعمال مالیات بر رسانه‌ها، نگرانی‌هایی جدی درباره تداوم فعالیت رسانه‌ها ایجاد کرده است. رسانه‌ها در حالی با این فشار تازه مواجه شده‌اند که از آنها به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اطلاع‌رسانی و شکل‌دهی افکار عمومی یاد می‌شود.

بر اساس آنچه در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ آمده، با تعیین سقف برای معافیت مالیاتی، بخشی از درآمد رسانه‌ها مشمول مالیات شده است. این تغییر به معنای آن است که رسانه‌ها وارد دایره مالیات‌ستانی شده‌اند و باید بخشی از درآمد خود را به‌عنوان مالیات پرداخت کنند.

در متن گزارش تأکید شده است که پیش از این، فعالیت‌های رسانه‌ای، مطبوعاتی و انتشاراتی در چارچوب قوانین حمایتی و با هدف تقویت بنیه فرهنگی و اطلاع‌رسانی کشور، از مالیات معاف بودند. بر اساس بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم نیز این معافیت برای فعالیت‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی وجود داشت، اما طبق جدول الزامات منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، سقف درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع این بند با احتساب مازاد، ۹۶۰ میلیون تومان تعیین شده است.

پاس گل به رسانه‌های خارجی

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که از دی‌ماه، همزمان با اختلال و تعطیلی‌های گسترده اینترنت، جریان درآمدی بسیاری از رسانه‌ها آسیب دید و با افزایش فشارها در ادامه، برخی رسانه‌ها ناچار به تعدیل نیرو شدند. به نوشته این گزارش، این روند علاوه بر تضعیف ساختار حرفه‌ای رسانه‌ها، بقای آنها را نیز با تردیدهای جدی مواجه کرده است.

در این میان، رسانه‌های مستقل و خصوصی بیش از دیگران در معرض آسیب قرار دارند؛ زیرا این رسانه‌ها از پشتوانه‌های مالی دولتی یا شبه‌دولتی برخوردار نیستند و همزمان با کاهش قدرت خرید مخاطبان و افت درآمدهای تبلیغاتی، اکنون با هزینه‌های جدید مالیاتی نیز روبه‌رو شده‌اند.

در گزارش بورس24 همچنین آمده است که با محدود شدن منابع درآمدی رسانه‌های داخلی، این نگرانی وجود دارد که مرجعیت رسانه‌ای بیش از گذشته به خارج از کشور منتقل شود. در این گزارش تأکید شده است بسیاری از رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور با حمایت‌های سنگین، به دنبال جریان‌سازی خبری هستند و حذف رسانه‌های مستقل داخلی، به‌ویژه در بخش خصوصی، می‌تواند جایگاه این رسانه‌ها را تقویت کند.

چرا سقف‌گذاری مالیاتی اشتباه است؟

برخی کارشناسان در این گزارش تأکید کرده‌اند که افزایش درآمد در حوزه رسانه الزاماً به معنای سودآوری بالا نیست. به گفته آنها، رشد درآمد رسانه‌ها معمولاً نتیجه ارتقای کیفیت محتوا و افزایش سرعت در تولید و انتشار اخبار است؛ موضوعی که مستقیماً به توسعه نیروی انسانی وابسته است.

بر همین اساس، رسانه‌ای که مخاطب بیشتری جذب می‌کند، برای حفظ جایگاه خود ناچار است خبرنگاران، تحلیلگران و نیروهای تخصصی بیشتری به کار گیرد و همین امر هزینه‌های جاری آن را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، بخش عمده درآمد رسانه‌ها از محل تبلیغات و آگهی‌ها تأمین می‌شود؛ درآمدی که برای دستیابی به آن، سرمایه‌گذاری مستمر در تولید محتوا ضروری است.

در این گزارش آمده است که از نگاه کارشناسان، یکسان‌انگاری درآمد بیشتر با توان بالاتر برای پرداخت مالیات در مورد رسانه‌ها تحلیل دقیقی نیست، زیرا بخش قابل توجهی از درآمد آنها صرف حفظ کیفیت، توسعه زیرساخت و جذب نیروی انسانی می‌شود و حاشیه سود واقعی رسانه‌ها را محدود می‌کند.

رسانه‌ها در خطر تعدیل نیرو

به گفته کارشناسان حوزه رسانه، افزایش هزینه‌های جاری در کنار محدود شدن حمایت‌های غیرمستقیم، ساختار اقتصادی رسانه‌ها را شکننده‌تر می‌کند. در این گزارش آمده است رسانه‌ها برخلاف بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، انعطاف محدودی برای جبران هزینه‌ها دارند، زیرا افزایش درآمد در این حوزه به شرایط کلی اقتصاد وابسته است.

کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی، نخستین واکنش بسیاری از رسانه‌ها کاهش هزینه‌های عملیاتی خواهد بود؛ هزینه‌هایی که بخش قابل توجهی از آن به نیروی انسانی مربوط می‌شود. به همین دلیل، تعدیل نیرو به‌عنوان یکی از پیامدهای مستقیم فشارهای مالیاتی مطرح شده است.

در ادامه این گزارش آمده است که تداوم این روند می‌تواند الگوی فعالیت رسانه‌ها را نیز تغییر دهد، به‌گونه‌ای که برخی رسانه‌ها برای بقا به سمت کاهش تولید محتوای تحلیلی و عمیق و حرکت به سوی محتوای کم‌هزینه‌تر سوق پیدا کنند. بر اساس این تحلیل، چنین تغییری در بلندمدت می‌تواند بر کیفیت فضای اطلاع‌رسانی و سطح آگاهی عمومی جامعه تأثیر بگذارد.

رسانه‌ها زیر فشار سیاست‌های مالیاتی

روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز در این باره با جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، و سید فرید موسوی، از نمایندگان کمیسیون اقتصادی، گفت‌وگو کرده است.

سید فرید موسوی با اشاره به رویکرد دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ گفته است دولت در شرایط فعلی تلاش کرده منابع درآمدی خود را بازتنظیم کند و در همین چارچوب، پیشنهادهایی در حوزه مالیات ارائه داده است. او تأکید کرده که پیشنهاد اولیه برای اعمال این تغییرات از سوی دولت مطرح شده و مجلس و کمیسیون تلفیق نقش مستقیمی در تعیین سقف نداشته‌اند.

به گفته موسوی، سیاست جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای منابعی مانند نفت، باعث شده حتی بخش‌هایی که پیش‌تر از معافیت کامل برخوردار بودند، به‌تدریج وارد چرخه مالیاتی شوند. او در عین حال گفته است در برخی موارد، استفاده از عنوان رسانه برای بهره‌مندی از معافیت‌ها محل بحث بوده و این موضوع در تصمیم‌گیری‌های اخیر بی‌تأثیر نبوده است.

موسوی همچنین هشدار داده است که تعمیم این سیاست به کل حوزه رسانه، بدون تفکیک دقیق میان انواع رسانه‌ها، می‌تواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد. به گفته او، بسیاری از رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های مستقل، از حاشیه سود محدودی برخوردارند و افزایش فشارهای مالی می‌تواند ادامه فعالیت آنها را با چالش مواجه کند.

او افزوده است هرچند هدف از این تصمیم، بازنگری در معافیت‌ها عنوان شده، اما نحوه اجرای آن نیازمند دقت بیشتری است. موسوی همچنین گفته است در چنین شرایطی ممکن است برخی رسانه‌ها برای جبران هزینه‌ها ناچار به کاهش هزینه‌های تولید محتوا یا تعدیل نیروی انسانی شوند؛ موضوعی که می‌تواند بر کیفیت رسانه‌ها اثر بگذارد.

به گفته او، رسانه‌ها نقش مهمی در ارتقای سرمایه اجتماعی دارند و لازم است حمایت‌های هدفمندتری از رسانه‌های مستقل بخش خصوصی صورت گیرد. موسوی در پایان تأکید کرده است دستگاه‌هایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با دقت بیشتری این حوزه را رصد کنند و چتر حمایتی مؤثرتری برای رسانه‌های غیردولتی در نظر بگیرند.

مالیات به‌جای حمایت

جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز گفته است در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق، موضوع سقف‌گذاری بر معافیت‌های مالیاتی در دستور کار قرار گرفت. به گفته او، پیش از این در قالب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و برخی قوانین دیگر، معافیت‌هایی برای حمایت از تولید و واحدهای بورسی پیش‌بینی شده بود.

قادری توضیح داده است که سازمان امور مالیاتی با این استدلال که گستردگی معافیت‌ها موجب کاهش درآمدهای مالیاتی می‌شود، پیگیر اعمال سقف بر این معافیت‌ها شد و این پیشنهاد از مسیر کمیسیون تلفیق به تصویب رسید. او افزوده است که نمایندگان مجلس در جریان بررسی‌ها تلاش کردند بخشی از معافیت‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری مجدد را حفظ کنند، اما این رویکرد در عمل به سایر حوزه‌ها نیز تسری پیدا کرد.

به باور قادری، این تغییرات در شرایطی اعمال شد که برخی افراد تأکید می‌کردند اصلاح چنین احکامی باید در قالب قوانین دائمی انجام شود و نه در چارچوب بودجه‌های سالانه. او همچنین گفته است سقف‌گذاری معافیت‌های مالیاتی، از جمله در حوزه رسانه‌ها، با وجود مخالفت‌ها در نهایت با پیگیری دولت و به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون‌های تخصصی پیش رفت و در صحن مجلس به تصویب رسید.

سیاستگذاری بدون صدای رسانه

در بخش پایانی گزارش، کارشناسان تأکید کرده‌اند که تداوم فعالیت رسانه‌ها در شرایط کنونی، بدون بازنگری جدی در سیاست‌های مالیاتی، با مخاطرات جدی روبه‌رو خواهد بود. به باور آنها، بازگرداندن معافیت‌های کامل مالیاتی می‌تواند به تثبیت وضعیت رسانه‌ها و جلوگیری از تشدید بحران در این حوزه کمک کند.

همچنین در این گزارش آمده است اگر دولت بر اجرای سیاست‌های مالیاتی در این بخش اصرار دارد، ضروری است این تصمیمات با مشارکت مستقیم فعالان و اصحاب رسانه اتخاذ شود. به گفته کارشناسان، نبود نگاه تخصصی به اقتصاد رسانه می‌تواند به سیاستگذاری‌های نادقیق منجر شود و پیامدهایی فراتر از حوزه اقتصادی، از جمله تضعیف جریان اطلاع‌رسانی، کاهش اعتماد عمومی و افت سرمایه اجتماعی به همراه داشته باشد.

سیاست حذف یا کاهش مالیات بر مطبوعات در جهان

در بخش دیگری از این گزارش به تجربه برخی کشورها در حوزه حمایت مالیاتی از مطبوعات و رسانه‌ها اشاره شده است. بر اساس این گزارش، حذف یا کاهش مالیات بر مطبوعات و رسانه‌ها در بسیاری از کشورها به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری برای حمایت از دسترسی عمومی به اطلاعات و تقویت رسانه‌های مستقل استفاده می‌شود.

در این گزارش آمده است این سیاست معمولاً از طریق کاهش یا صفر کردن مالیات ارزش افزوده بر نشریات اعمال می‌شود و هدف آن کاهش هزینه دسترسی به اخبار و اطلاعات برای شهروندان و کاهش فشار اقتصادی بر ناشران است. همچنین تأکید شده است که این معافیت‌ها عموماً محدود به مالیات بر مصرف هستند و رسانه‌ها همچنان مشمول سایر انواع مالیات، از جمله مالیات بر درآمد، باقی می‌مانند.

ایرلند

ایرلند از کشورهایی است که برای مطبوعات چاپی نرخ صفر مالیات ارزش افزوده اعمال می‌کند. در این گزارش آمده است این سیاست سابقه‌ای طولانی در نظام مالیاتی این کشور دارد و به ناشران کمک می‌کند در شرایط رقابت با پلتفرم‌های آنلاین، هزینه‌های خود را کنترل کنند و دسترسی ارزان‌تر مخاطبان به اخبار حفظ شود.

بریتانیا

در گزارش مورد اشاره، بریتانیا یکی از نمونه‌های مهم اعمال نرخ صفر مالیات ارزش افزوده برای مطبوعات معرفی شده که شامل روزنامه‌ها، مجلات و کتاب‌ها می‌شود. همچنین آمده است این معافیت از سال ۲۰۲۰ به نسخه‌های دیجیتال نیز گسترش یافته است.

دانمارک

طبق این گزارش، در دانمارک روزنامه‌های خبری از مالیات ارزش افزوده معاف هستند، مشروط بر اینکه محتوای آنها خبری و اطلاع‌رسانی عمومی باشد. این کشور از رویکردی حمایتی نسبت به رسانه‌ها برخوردار است و آنها را بخشی از زیرساخت دموکراسی می‌داند.

جمهوری چک

در بخش دیگری از این گزارش آمده است جمهوری چک در سال‌های اخیر اصلاحاتی در حوزه مالیات اقلام فرهنگی انجام داده و نرخ مالیات برخی محصولات مانند کتاب‌ها را به صفر کاهش داده است، هرچند این سیاست به‌صورت کامل به همه انواع مطبوعات تعمیم نیافته است.

فرانسه

بر اساس این گزارش، فرانسه با اعمال نرخ بسیار پایین برای مطبوعات، یکی از کشورهای پیشرو در حمایت مالیاتی از رسانه‌ها به شمار می‌رود و به جای حذف کامل مالیات، از رویکرد کاهش حداکثری استفاده کرده است.

نروژ

نروژ نیز در این گزارش از جمله کشورهایی معرفی شده که نرخ صفر مالیات ارزش افزوده را برای روزنامه‌ها، چه در قالب چاپی و چه دیجیتال، اعمال می‌کند. در این گزارش تأکید شده است این سیاست با هدف تقویت رسانه‌های خبری و افزایش دسترسی عمومی به اطلاعات طراحی شده است.

منبع: دنیای اقتصاد