پارلمان اروپا که بسیاری از اعضای آن به انحای مختلف، از جمله حمایت از اعمال تحریم‌های ظالمانه و تبعیت محض از تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه ایران و نیز از طریق همدستی با رژیم صهیونیستی در ارتکاب جنایت تجاوز نظامی علیه ایران، عامل نقض فاحش حقوق بشری ایرانیان بوده‌اند، قطعا فاقد هرگونه‌ شایستگی اخلاقی برای وعظ کردن در مورد موضوع حقوق بشر است.

عملکرد فاجعه‌بار پارلمان اروپا و بسیاری از اعضای آن در قبال نسل‌کشی فلسطینیان و قانون‌شکنی‌های مداوم رژیم اشغالگر صهیونیستی در منطقه غرب آسیا، کمترین اعتباری برای ادعاهای آنها در موضوع «حقوق بشر» و «حاکمیت قانون» باقی نگذاشته است.

سکوت تاییدآمیز پارلمان اروپا و رهبران آن در قبال نسل‌کشی در فلسطین اشغالی و نادیده گرفتن جنایات ارتکاب‌یافته در خیابان‌های ایران، دو روی یک سکه است. اکنون حامیان همان رژیمی که مسئول کشتار ده‌ها هزار فلسطینی، به ویژه زنان و کودکان می‌باشد، با وارونه‌نمایی واقعیت‌ها و نادیده‌گرفتن نقش واضح رژیم صهیونیستی و آمریکا در طراحی و تحریک به خشونت و کشتار مردم ایران، در صدد متهم‌سازی جمهوری اسلامی ایران و انحراف افکار عمومی جهانی از رویکرد دوگانه و غیرمسئولانه اروپا در قبال جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی هستند.

تدوین‌کنندگان قطعنامه پارلمان اروپا آگاهانه دروغ‌های تولیدشده توسط دستگاه رسانه‌ای وابسته به رژیم صهیونیستی و جریان جنگ‌طلب در آمریکا را مبنا قرار داده و علیرغم وجود شواهد متقن و مستند، از جمله تصاویر، فایل‌های صوتی و گزارش‌های میدانی مبنی بر به خشونت کشانده شدن تجمعات مسالمت‌آمیز از سوی عناصر تروریستی وابسته به رژیم صهیونیستی طی روزهای ۱۸ تا ۲۰ دی ماه، به شیوه‌ای کاملا مغرضانه مجموعه‌ای از اتهام‌های کلیشه‌ای را علیه نیروهای حافظ امنیت جمهوری اسلامی ایران و نهادهای قانونی کشور تکرار کرده‌اند.

در واقع پارلمان اروپا با صدور قطعنامه‌ای که علاوه بر نشر اکاذیب و تحریف واقعیات، آشکارا ناقض برخی از مهمترین اصول منشور سازمان ملل و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، به ویژه اصل احترام به حاکمیت ملی کشورها و خودداری از مداخله و تهدید دیگر ملت‌ها است، یک بار دیگر بی‌اعتقادی خود نسبت به اصل حاکمیت قانون را نشان داد.

جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر پاسداشت حقوق بنیادین ملت ایران وفق قانون اساسی و تعهدات حقوقی بین‌المللی، خود را مکلف به صیانت از امنیت شهروندان خود، نظم عمومی و حاکمیت ملی در برابر هرگونه اقدام تروریستی و یا تهدید و مداخله‌ خارجی می‌داند.

وزارت امور خارجه ضمن ابراز انزجار از گزاره‌های موهن درج‌شده در قطعنامه پارلمان اروپا راجع به شخصیت‌ها و نهادهای قانونی کشور، تصریح می‌کند که هر تصمیم یا موضع‌گیری غیرقانونی و مداخله‌جویانه‌ای در رابطه با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و حافظان امنیت کشور، با اقدام متقابل ایران مواجه خواهد شد و مسئولیت پیامدهای آن بر عهده بانیان آن خواهد بود.»