گرچه کشاورزی ایران و به‌ویژه الگوی کشت ناهماهنگ با اقلیم هر منطقه، همچنین بهره‌وری پایین این بخش همواره مورد انتقاد گسترده کارشناسان بوده است، اما براساس آمار رسمی وزارت جهادکشاورزی بخش کشاورزی با تولید سالانه ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در کشور نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی دارد. مسئله‌ای که اعمال حمایت همه‌جانبه از کشاورزان به‌منظور کاهش ریسک تولید ضروری نشان می‌دهد. ماده ۳۳ برنامه هفتم بیمه اجباری در مورد محصولات زراعی شامل گندم، دانه‌های روغنی، حبوبات، نیشکر، چغندر قند، ذرت و برنج را از جمله برنامه‌های صندوق بیمه کشاورزی نام برد که بنابر رایزنی‌های صندوق با وزارت جهادکشاورزی، سازمان برنامه‌وبودجه و مجلس تکلیف به انجام آن قید شده است.

صندوق بیمه کشاورزی در سال ۶۳ با هدف پوشش محصولات بیمه کشاورزی تأسیس شد و بعدها با اضافه شدن ماده واحده عوامل تولید و زنجیره تولید بخش کشاورزی را هم در برگرفت‌.

 «قاسم پیشه‌ور»، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، روز گذشته در خبری که در وب‌سایت این صندوق منتشر شد، گفت: «اصل بیمه برای کشاورزان لازم است؛ چراکه بخش کشاورزی در معرض خطراتی همچون سیل، طوفان، یخ‌زدگی و… است، اما به‌دلیل آنکه رقم پرداخت غرامت پاسخگوی هزینه کشاورزان نیست. بنابراین، آنها تمایلی به بیمه محصولات کشاورزی ندارند.»

کسر از کشاورز

به‌گفته او، صندوق بیمه پس از جمع‌بندی گزارش‌های متعدد از سازمان هواشناسی درباره وضعیت جوی استان خسارت‌‌دیده، مدت زمان زیادی تا پرداخت غرامت طول می‌کشد، ضمن آنکه رقم پرداخت هزینه‌های تولید در آنالیز بیمه محصولات باید محاسبه شود: «‌به‌رغم اینکه دولت بنابر قانون بیمه تمام خطر گندم را به‌طور صد درصد باید پرداخت کند، اما پس از برداشت و تحویل محصول به دولت، پیامکی مبنی‌بر کسر آن از کشاورز زده می‌شود که شایسته بخش کشاورزی نیست. ازاین‌جهت، در قیمت شورای قیمت‌گذاری گندم باید تجدیدنظر شود. برنامه هفتم بر خودکفایی پنج محصول اساسی تأکید کرده است. بنابر تأکید برنامه هفتم بر خودکفایی حداکثری پنج محصول اساسی، دولت باید در برنامه خود رقم بیمه فراگیر گندم را لحاظ کند. در غیر این‌صورت، به‌دلیل کشاورزی خرده‌مالکی و معیشتی، کشاورزان استقبالی نخواهند داشت. در برخی از خدمات همچون اتومبیل بیمه اجباری شد، اما در بخش کشاورزی به‌دلیل آنکه ذات این بخش اختیاری است، بیمه اجباری نیست. هرچند با شناسنامه‌دار شدن محصولات با لحاظ بیمه این امر باید اتفاق بیفتد و قیمت باید منصفانه باشد. لذا اگر شرایط مهیا باشد، کشاورزان نسبت به بیمه محصولات استقبال می‌کنند.»

 این گفته‌ها درحالی‌است که دی امسال معاون صندوق بیمه کشاورزی اعلام کرده بود بیمه اجباری تمام خطر گندم دیم و آبی و دانه‌های روغنی در راستای ماده ۳۳ برنامه هفتم توسعه در سال زراعی جاری از سوی این صندوق اجرایی می‌شود.

به‌گفته «محمدجواد شمس‌زاده»، معاون صندوق بیمه کشاورزی در صد و شصت و چهارمین نشست ستاد ملی طرح جهش تولید در دیمزارها، در طرح جهش تولید به‌جز گندم و دانه‌های روغنی، پوشش بیمه‌ای از سوی صندوق بیمه کشاورزی مانند سال گذشته انجام می‌شود: «این طرح‌های بیمه‌ای شامل طرح بیمه گندم دیم، طرح بیمه گندم آبی با پوشش عامل خطر خشکسالی و طرح بیمه گندم آبی بدون پوشش عامل خطر خشکسالی است. فرایند صدور بیمه‌نامه با استفاده از اطلاعات پهنه کشاورزان انجام می‌شود، اما امسال اطلاعات پهنه ابتدا در اختیار نمایندگان و کارگزاران ما قرار می‌گیرد و سپس در مورد صدور بیمه‌نامه اجباری به کشاورزان اطلاع‌رسانی و صحت‌سنجی می‌شود. ما انتظار داریم نزدیک به ۷۰ درصد کشاورزان با کارگزاران همکاری و براساس اطلاعات دقیق، بیمه‌نامه صادر شود.»

منوط به پرداخت اعتبار

او همچنین درباره حق بیمه سهم دولت و کشاورزان نیز توضیح داده بود: «حق بیمه سهم دولت ۳۰ تا ۴۰ درصد اعتباراتی است که به صندوق تخصیص داده می‌شود و حق بیمه سهم کشاورزان نیز از محل مطالبات و خرید تضمینی گندم اخذ می‌شود. ما در تلاشیم علاوه‌بر اعتبار خرید تضمینی گندم، اعتبار دیگری برای سهم بیمه کشاورزان اختصاص یابد که در این‌صورت متناسب با دریافت چنین اعتباری سهم حق بیمه کشاورزان را برمی‌گردانیم.»

شمس‌زاده درباره پرداخت غرامت بخش زراعت در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ نیز اعلام کرده بود: «صندوق بیمه کشاورزی، بیش از ۹۰ درصد غرامت‌ها را پرداخت کرده است و تنها ۱۷۰ میلیارد تومان دیگر باقی مانده است که با تخصیص اعتبارات به کشاورزان پرداخت خواهد شد. نزدیک به دو هزار میلیارد تومان غرامت مربوط به سال زراعی گذشته در بخش زراعت تاکنون در سامانه صندوق بیمه کشاورزی تأیید و ثبت شده است.»

حالا اما عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه احکام مربوط به بخش کشاورزی در برنامه هفتم، به‌ویژه بند ح ماده ۳۳ درباره بیمه اجباری محصولات اساسی با هدف کاهش خطر در تولید و تأمین امنیت غذایی وضع شده است، تعیین محل پرداخت سهم کشاورز از حق بیمه را موضوعی قابل‌اصلاح عنوان کرده است دولت در متممی که قرار است برای بودجه ۱۴۰۴ ارائه دهد، می‌تواند این موضوع را لحاظ کند و ما نیز در مجلس تلاش می‌کنیم که اصلاح صورت پذیرد. 

قیمت‌گذاری اشتباه

 «علی‌رضا عباسی» به «پیام‌ما» می‌گوید: «به‌دلیل اهمیت تأمین امنیت غذایی، صندوق بیمه کشاورزی مکلف به بیمه تمام‌خطر هفت محصول اساسی شده است. سهم کشاورز از حق بیمه می‌بایست در زمان قیمت‌گذاری محصولات برای خرید تضمینی لحاظ می‌شد؛ به این‌صورت که اگر امسال قیمت گندم ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین می‌شود، باید حدود هزار تومان یا هزار و ۵۰۰ تومان به‌عنوان حق بیمه اجباری به این عدد اضافه می‌شد. براساس ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم، صندوق بیمه کشاورزی موظف است از طریق کارگزاری شرکت‌های بیمه، تمامی محصولات اساسی موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را در مقابل خسارت‌های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام‌خطر کنند. بیمه گندم، کار خوبی است، اما پول آن باید از محل و منبعی غیر از حساب کشاورزان تأمین شود.

«قدرت‌الله نوری»، معاون امور برنامه‌ریزی صندوق بیمه کشاورزی، نیز می‌گوید: «محصولات اساسی اگرچه شامل گندم، دانه‌های روغنی، حبوبات، نیشکر، چغندرقند، ذرت و برنج است، اما در عمل، فقط گندم و حدود ۳۰ درصد از دانه‌های روغنی خرید تضمینی می‌شود که این امر، پرداخت حق بیمه از محل مطالبات خرید تضمینی سایر محصولات اساسی را دچار مشکل می‌کند.»

نوری با بیان اینکه برای کاهش ریسک و تأمین امنیت غذایی لازم است بیمه در سایر اجزای زنجیره تولید نیز رواج یابد، می‌گوید: «عوامل تولید در بخش کشاورزی از جمله تأسیسات، ابنیه، قنوات، چاه‌ها، انبارها، سیلو‌ها و ماشین‌های کشاورزی کاشت و برداشت و زنجیره ارزش تولید و صنایع تکمیلی و تبدیلی و کارخانه‌های تولید خوراکی بخش کشاورزی مانند کارخانه‌های تولید ماکارونی، رب و بیسکوییت‌سازی و … نیز باید از حمایت بیمه‌ای برخوردار باشند.»

در جزء ۳ بند ح ماده ۳۳ برنامه هفتم آمده است: صندوق بیمه کشاورزی مکلف است از طریق کارگزاری شرکت‌های بیمه محصولات اساسی گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید، شکر، ذرت و دانه‌های روغنی را در مقابل خسارت‌های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام خطر کند. حق بیمه سهم کشاورز از محل مطالبات کشاورز و از محل اعتبار ردیف خرید تضمینی پرداخت می‌شود.

اعتبار پیشنهادی دولت و مصوب مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای صندوق بیمه کشاورزی ۱۲ هزار میلیارد تومان است.