تعداد کل مکاتبات دریافتی از نمایندگان مجلس ۱۲۶ مورد بوده که سازمان حفاظت محیط‌‌زیست به ۱۱۶ مورد آن پاسخ داده است. این اطلاعات را دبیرخانه نشان اپوش -جمعی از تشکل‌های محیط‌زیستی سراسر کشور- در اختیار «پیام‌ما» گذاشته است. از جمله درخواست‌های مطرح‌شده توسط نمایندگان شامل محورهایی نظیر استخدام و اشتغال، تسهیلات و وام، پروژه‌های عمرانی و واحدهای صنفی، آب‌وفاضلاب، راه و ترابری، بهداشت و درمان، کشاورزی و … می‌شود. 

درخواست تسهیلات برای تولید انواع زغال‌های صنعتی فشرده، درخواست صدور مجوز محیط‌زیستی برای توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی جدید در کرمان، رفع مشکلات شرکت ایران خودرو دیزل، احداث پتروشیمی، احداث کارگاه‌های فرآوری سنگ، رفع مشکل طرح انتقال آب از دریای عمان به استان اصفهان، طرح انتقال آب ونک-سولکا، درخواست مدیرعامل شرکت …..  مبنی‌بر خروج نام شرکت از لیست شرکت‌های آلاینده، در کنار تعدادی دیگر از درخواست‌ها، از جمله مکاتباتی بوده که بدون بررسی اثرات محیط‌زیستی این طرح‌ها درخواست شده است و در اغلب موارد هم با پاسخ منفی سازمان و یا عنوان «در حال بررسی است» روبه‌رو شده است. در این میان اما مکاتباتی همچون نحوه توزیع عوارض آلایندگی صنایع شهرستان‌های متأثر از آلودگی، درخواست مشارکت مردمی و نظارت بر صدور مجوزهای محیط‌زیستی در راستای کنترل اثرات نامطلوب صنایع آلاینده، درخواست تسهیلات احداث نیروگاه برای خورشیدی، تصمیم‌گیری درباره کنترل و کاهش آلایندگی نیروگاه حرارتی شازند هم به چشم می‌خورد که در نوع خود درخواست‌های بجا و درست هستند، هرچند تعدادشان انگشت‌شمار است.

متأسفانه در سال‌های اخیر تلاش گسترده برخی از نمایندگان مجلس برای راه‌اندازی طرح‌های مخرب بالا است که نمونه‌هایی چون تلاش برای جاده‌کشی در مناطق حفاظت‌شده یا گرفتن مجوز طرح‌های آب‌بر در مناطق کم‌آب و مواردی ازاین‌دست از جمله این موارد است. یکی از نمونه‌های اخیر هم تلاش نماینده شادگان در سفر رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و تیم همراهش به استان خوزستان برای گرفتن مجوز پتروپالایش و کارخانه فولاد بود.

۱۲ مجلس، پشت کرده به محیط زیست

ماجرای عملکرد نمایندگان مجلس از نظر «محمد الموتی»، دبیر شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع‌طبیعی، بیش از هر چیز بحث حکمرانی و سیستمی است که منافع محلی را به منافع ملی ترجیح می‌دهد. «متأسفانه نگاه ملوک‌الطوایفی در میان اغلب نمایندگان مجلس در دوره‌های مختلف عاملی شد تا برخی قوانین ویرانگر به تصویب برسد. این نگاه عاملی بود تا رقابت‌های ناسالم شکل گیرد و تعارض منافع منطقه‌ای و جناحی منافع ملی را تحت‌تأثیر قرار دهد. اما در میان تمام مجلس‌های پیشین، مجلس یازدهم بیشترین میزان قوانینی را داشت که به ضرر محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور بود و این مجلس را می‌توان مخرب‌ترین مجلس از نگاه محیط‌زیستی‌ها دانست.»

الموتی بر این نظر است که غلبه این برخورد در ادوار مجلس به حدی بوده که حتی در ابلاغ قوانین خوب هم به‌دلیل نبود دانش و آینده‌نگری، قدرت اجرایی و عملی خوبی نگرفته است. «نمونه‌اش قانون هوای پاک است. ۲۳ دستگاه مکلف شده‌اند از این قانون پیروی کنند، اما نتیجه چه شد؟ آلودگی بیشتر و هرروزه.»

این درحالی‌است که به‌گفته «صالح نقره‌کار»، وکیل دادگستری، اصل پنجم قانون اساسی تکالیفی را برای حاکمیت تعیین کرده است که وظیفه نظارت، دیده‌بانی و مطالبه‌گری اجرای مواد محیط‌زیستی توسط نهادهای مختلف را باید انجام دهد. «هرگونه ترک فعل باید مورد بررسی نهادهای نظارتی قرار گیرد. باید بدانیم چون اولویت حفظ حقوق محیط‌زیستی است و این حقوق برگشت‌ناپذیرند، باید ترک فعل‌ها در هر قامتی مورد بازخواست و رسیدگی قرار گیرد.»

به‌گفته او، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به‌عنوان رکن ناظر پارلمان باید رصد پیگیرانه و پیشگیرانه‌ای درباره عملکرد نمایندگان مجلس داشته و از سویی آسیب‌شناسی نهادهای نظارتی هم انجام گیرد تا به‌این‌ترتیب نمایندگان مجلس هم با دقت بیشتری درباره این موارد نظر دهند، از طرح مواردی که ضد محیط‌زیست است، جلوگیری کنند و قوانین این حوزه را با دقت بیشتر مورد ارزیابی قرار دهند.