اخیراً مدیر شرکت آب‌وفاضلاب آذربایجان‌شرقی اظهار کرده است طرح انتقال آب ارس به تبریز ۷۵ درصد نیاز آب شرب استان را برای ۳۰ سال آینده تضمین می‌کند. این سخنان درحالی صورت می‌گیرد که در آبان سال‌ جاری و به‌دنبال انتشار خبر تأمین اعتبار مالی برای طرح انتقال آب از رود ارس به تبریز توسط استان آذربایجان‌شرقی و بالطبع کاهش جریان پایه آب در رودخانه ارس و درنتیجه کاهش سهم حقابه دشت مغان در استان اردبیل، «عاملی» نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل به این موضوع ورود کرده است و درنهایت، پس از جلسات کارشناسی متعدد، دفتر ایشان یک بیانیه صادر کرد. در این بیانیه خاطرنشان شده که حفظ حقابه تاریخی دشت مغان شرعاً و قانوناً بر هر طرح جدیدی در بالادست اولویت داشته و حساسیت اهالی محترم منطقه دشت مغان در این موضوع کاملاً طبیعی است؛ لذا باید اختلافات برای برداشت آب از رودخانه ارس با درایت مسئولین دو استان آذربایجان‌شرقی و اردبیل در یک نقطه پایان پذیرد. در این بیانیه اعلام شده است تسهیم ابلاغی آب رودخانه ارس که در سال ۱۳۹۲ با مدیریت وزارت نیرو انجام شده، غیرعادلانه بود؛ چون طبق مفاد این تسهیم حدود ۵۰ درصد از حقابه تاریخی مغان کاهش خواهد یافت و متأسفانه پیگیری‌هایی که از طرف استان اردبیل برای اعاده حقابه قانونی صورت‌ گرفته، عملاً از طرف وزارت نیرو پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نکرده است. بنابراین، انتظار می‌رود حقوق تاریخی دشت مغان در نظر گرفته شود و توسعه بیشتر طرح‌های جدید در استان‌های بالادست که سرمایه‌های عظیم کشور در شبکه‌های آبیاری مغان، خداآفرین و کشت و صنعت‌های منطقه را متزلزل می‌سازد، توسط وزارت نیرو کنترل شود.

رودخانه ارس امروز با شرایط سال‌های گذشته این رودخانه کاملاً متفاوت است، به‌طوری‌که از یک‌طرف سدهای متعدد کشور ترکیه و ارمنستان در سال‌های اخیر در بالادست این رودخانه به بهره‌برداری رسیده و یا در حال بهره‌برداری است، باعث شده جریان آب رودخانه ارس به‌شدت کاهش‌ یافته و از طرف دیگر، آلودگی‌های واردشده از کشور ارمنستان به این رودخانه، وضعیت ناگواری را برای حیات آبزیان و همچنین، بهداشت مردم ساکن در حاشیه این رودخانه پدید آورده است. لذا بیش از گذشته لزوم وجود حداقل جریان آب موردنیاز زیست‌محیطی که ۳۵ مترمکعب بر ثانیه است، باید در مسیر رودخانه ارس از ابتدا تا انتها جاری باشد.
دراین‌خصوص چنانچه برداشت آب طبق تسهیم ۱۳۹۲ وزارت نیرو بین سه استان آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی و اردبیل صورت پذیرد، نه‌تنها حقابه محیط‌زیست در رودخانه ارس جاری نخواهد شد بلکه تأمین آب پایین‌دست رودخانه که دشت حاصلخیز مغان بوده نیز دچار مشکلات عدیده خواهد شد. لذا وزارت محترم نیرو باتوجه‌به شرایط جدید در رودخانه ارس به‌طور عاجل باید در سند تسهیم تقسیم آب بین سه استان که در سال ۱۳۹۲ انجام شده، بازنگری کند و یک بازتخصیص اساسی روی این سند تخصیص به‌عمل آورد و باید در نظر داشت که تأمین آب شرب مقصد، به‌عبارتی شهر تبریز، در مرحله اول می‌تواند با روش‌های متداول صرفه‌جویی و نوسازی شبکه‌های انتقال آب شهری صورت گیرد و در مرحله بعد روش‌های انتقال آب به‌نحوی‌که مبدأ یا رودخانه ارس دچار ناپایداری نشود، انجام پذیرد.