ضرورت رجوع به تخصص‌گرایی در محیط‌زیست

هرچند در قوانین برنامه‌ها فصل‌های مرتبط به مسائل فرهنگی، اجتماعی و محیط‌زیستی گنجانده شده، اما عدم باور دولت‌ها به اجرای قانون برنامه یا ناتوانی آنان از اجرای کامل، مانع از تحقق این هدف گردیده است. برای جبران این نقیصه در طی سال‌های اخیر و در قالب انجام برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، برخی اقدامات روبنایی به انجام رسیده که فاقد هرگونه ریشه و برنامه‌ریزی تخصصی بوده است. گاه این ایراد به دولت‌ها وارد می‌شود که صرفاً به دنبال اقدامات نمایشی، تولید آمار و برگزاری همایشات بوده و گاهی نیز سازمان‌های مردم‌نهاد در این زمینه بازیگری کرده‌اند. اخیراً «شینا انصاری» معاون رئیس‌جمهور و ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست، در یاداشت خود از کنش راه‌حل‌محور نام برده است. انتصاب او با حمایت تعداد کثیری از دانشگاهیان و تشکل‌های مردم‌نهاد همراه بوده و او که جنس تشکل‌ها را به‌خوبی می‌شناسد، به یکی از کلیدی‌ترین ضعف‌های این حوزه اشاراتی داشته است. فارغ از اظهارنظر رئیس فعلی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، به‌درستی امروزه کنشگری راه‌حل‌محور که با تخصص‌گرایی همراه است، می‌بایست جایگزین اقدامات سانتیمانتالیسمی شده و اضلاع این کنش را می‌توان در مثلث دولت، دانشگاه و سمن جست‌وجو کرد. دولت می‌بایست باورمندانه برای رهایی از چالش‌هایی که محیط زیستن ایرانیان را به مخاطره انداخته است، دست دوستی به فعالین اجتماعی و دانشگاهیان دراز کند. 

دانشگاه برای حل مسائل و مشکلات کشور، نیاز است تا باتوجه‌به اسناد بالادستی، برنامۀ هفتم و توجه به آمایش سرزمین، برنامۀ عمل تولید کند و از یک محیط آموزشی صرف، تبدیل به مرکزی برای جوشش علمی، پژوهش‌های کاربردی و یافتن راهکارهای رفع این چالش‌ها شود. سازمان‌های مردم‌نهاد نیز، نیازمند توانمندسازی، تخصصی‌شدن در فعالیت‌ها و اجتناب از اقدامات صرفاً نمایشی هستند. توانمندسازی تشکل‌ها از درون خود با اشتراک‌گذاری تجارب و تخصص‌ها و یا با بهره‌گیری از دانشگاه و تسهیل‌گری دولت قابل دسترس است. یک تشکل تخصص‌گرا، ضمن نقش نظارتی و پایش اقدامات دولت، می‌تواند به‌جای تنها نقد وضع موجود و بیان ایرادات، به کمک افراد تحصیل‌کرده در مجموعۀ خود اقدام به تولید راه‌حل کرده و دولت نیز در جایگاه صحیح از مشورت‌های تخصصی دانشگاهیان و سمن‌ها به‌عنوان نهادهای همکار در توسعۀ کشور بهره‌مند شود.

لذا ضرورت دارد تا فضای گفت‌وگو و همکاری در این زمینه تقویت شده و به نقش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز در روند توسعۀ کشور توجه گردد. خوب می‌دانیم که توسعه‌ای پایدار است که اصل پنجاهم قانون اساسی در آن رعایت شود؛ توسعه‌ای که نیازهای حال را برطرف کرده، بدون آنکه خدشه‌ای به منابع برای آیندگان وارد نماید. درحال‌حاضر نقشه‌راه توسعۀ کشور و یا به‌عبارت دیگر، مرکز تصمیم‌گیری متمرکز این راه، در سازمان مدیریت قرار داشته و تأمین اعتبار طرح‌های توسعه‌ای نیز توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام و تخصیص می‌یابد که می‌بایست سازمان حفاظت محیط‌زیست، به‌عنوان ناظر بر روند توسعه و حافظ توسعۀ پایدار، همکاری تنگاتنگ و مشترکی در بسیاری از این طرح‌ها ایفا نماید. شکل‌گیری و پیوندخوردن مثل دولت، دانشگاه و تشکل‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی، اجتناب‌ناپذیر بوده و این اقدام شروع و گام اول برای پاسخگویی به نیازهای سیستم مدیریت کشور است تا از رکود و عدم بهره‌وری مدیریت دولتی کاسته شود.