وزير جهادكشاورزی، اعلام کرد با فراهم‌شدن پايه و اساس جهش توليد در آبزي‌پروري، اولويت نخست اين وزارت‌خانه جذب سرمايه‌گذار، تسهيل‌گري صدور مجوزها و ايجاد جهش توليد در صيد و صيادي و آبزي‌پروري به‌ويژه در استخرهاي دومنظوره است

«محمدعلي نيكبخت» در جلسۀ هفته گذشتهٔ امنيت غذايي كه با حضور معاونان، مسئولان و مديران كل شيلات و رؤساي استاني به‌صورت وبيناري برگزار شد، گفت: «ماهي‌داركردن همۀ منابع آبي داخلي استان‌ها و آب‌بندهاي بخش كشاورزي با هماهنگي استانداري‌ها و سازمان‌هاي فعال، كمك بسيار مؤثري در تأمين پروتئين موردنياز مردم همان استان خواهد داشت.»

 وام می‌دهیم

نيكبخت با بیان اینکه مديران جهادكشاورزي بايد با شناسايي همۀ ظرفيت‌هاي موجود شهرستان‌هاي تابعه براي بهره‌برداري از استخرهاي دومنظوره، متقاضيان پرورش ماهي را فوراً به بانك معرفي كنند، گفت: در اين زمينه براي خانواده‌هاي روستايي هم كميتۀ امداد همكاري لازم را اعمال خواهد كرد: «هم‌اكنون در كشور ۴۲۸ هزار و ۲۹۴ حلقه چاه كشاورزي داراي مجوز فعال است كه تاكنون ۷۵ هزار و ۲۵۱ چاه براي ايجاد استخرهاي دومنظورۀ پرورش ماهي، مناسب تشخيص داده شده است. پرورش ماهي در ۱۱ هزار و ۷۰۱ استخر دومنظوره انجام مي‌شود كه در سال گذشته بالغ بر ۸۱ هزار و ۶۲۴ تن ماهي از آن‌ها برداشت شد و اين رقم براي سال‌جاري به ۱۰۰ هزار تن مي‌رسد. پرورش ماهيان سردابي نيز در سال گذشته، با رشد بيش‌از ۱۰۰ درصد به ۲۳۱ هزار و ۸۳۶ تن رسيد. همچنين توليد ماهيان گرمابي با تحقق هدف سال، بالغ بر ۲۵۲ هزار تن عمدتاً در آب‌بندهاي استان‌هاي مازندران، گيلان و خوزستان توليد شد كه اين رقم در سال‌جاري به ۲۸۸ هزار تن خواهد رسيد.»

«مجتبی حسینی» کارشناس کشاورزی می‌گوید: «طی سال‌های اخیر وزارت جهادکشاورزی برای توسعۀ آبزی‌پروی برنامه‌های زیادی داشته است و اتفاقاً مشوق‌های زیادی هم داشته باشد. آمار به‌خوبی گویای توسعۀ این بخش است. درحال ‌حاضر هم دولت مقرر کرده است که برای توسعۀ چاه‌های دو منظوره وام بدهد. درحالی‌که هیچ برآوردی از میزان بازدهی اقتصادی در طرح‌های پیشین و مصوبات تسهیلاتی پیشین وجود ندارد.»

سال گذشته و پس از ارائۀ پیش‌نویس برنامۀ هفتم  توسعۀ  کشور، اتاق اصناف کشاورزی ایران خطاب به اعضای کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحۀ برنامۀ ۵سالۀ هفتم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کرده «لایحه پیشنهادی دولت، تیر خلاص بر پیکر نحیف و نیمه‌جان کشاورزی کشور است.»

اولویت‌های اعلام‌شده

این بیانیه اعلام کرده بود: «متأسفانه در بخش اعتبارات هزینه‌ای، توجهی به راهبردهای مهم توسعۀ بخش کشاورزی مانند اصلاح سیستم‌های آبیاری یا تأمین الزامات مالی مربوط به الگوی کشت و نظام‌های بهره‌برداری به مثابه موتور پیشران توسعۀ پایدار کشاورزی معطوف نشده؛ ضمن آنکه در فصل مربوط به اصلاح نظام مالیاتی به‌صورت ناملموس، معافیت مالیاتی بخش کشاورزی مورد تهدید قرار گرفته است. همچنین در فصل ۶ نیز اثری از اجرای مادۀ ۶۳ قانون الحاق ۲ مبنی بر خویش‌فرمایی کشاورزان پس از ۹ سال از تصویب قانون به چشم نمی‌خورد. همچنین در لابه‌لای احکام فصل هفتم که تحت عنوان پرطمطراق «امنیت غذایی و ارتقاء تولید محصولات کشاورزی» مطرح گردیده، نه‌تنها از الزامات توسعه‌ای و اساسی بخش کشاورزی سخنی به میان نیامده، بلکه به‌عنوان مثال در بند چ مادۀ ۳۳ و برخلاف رویۀ معمول برنامه‌های توسعه، مفاد قانون تازه اصلاح‌شدۀ تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مبنی‌بر تشکیل شورای قیمت‌گذاری صراحتاً مورد نقض قرار گرفته که این امر به وضوح نشان از قهر احکام برنامه با ساختارهای توسعه‌نگر بخش کشاورزی دارد. در فصل هشتم تحت عنوان «مدیریت یک‌پارچۀ منابع آبی» با رویکردی ۱۰۰ درصد درآمدی و در جهت تأمین بودجه برای وزارت نیرو به جای حفاظت از منابع حیاتی آب، انواع موارد نقض غرض و انحرافات برنامه‌ای مشاهده می‌شود که از آن جمله‌اند: اعطای چک سفید امضا به وزارت نیرو برای تعدیل نامحدود منابع آب کشاورزان، سپردن مسئولیت‌های مغایر قانون به وزارت نیرو هم‌چون سیاست‌گذاری در حوزۀ صادرات و واردات محصولات کشاورزی، کاهش ۱۸ درصدی منابع تخصیصی آب کشاورزی به جای مقابله با چاه‌های بی‌شمار غیرمجاز و عدم ممنوعیت کامل تخصیص و بارگذاری جدید در دشت‌های ممنوعه و… .»

حسینی توضیح می‌دهد که در بیانیه‌ای که سال گذشته به انتشار عمومی در رسانه‌ها رسید، ۱۲ پیشنهاد مشخص وجود داشت که نه دولت آن‌ها را در برنامه لحاظ کرد و نه در قالب مصوبات اجرایی به آن توجه می‌کند: «ارتقا سطح حمایتی از بخش کشاورزی به میزان سهم مستقیم این بخش در تولید ناخالص داخلی معادل ۱۲ درصد سالانه به‌منظور اجرای طرح‌های زیربنایی و افزایش بهره‌وری اختصاص حداقل ۲۰ درصد اعتبارات سیستم بانکی به حمایت از توسعۀ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و رفع هرگونه موانع اداری و بانکی، برنامه‌ریزی و اقدام لازم به‌منظور توسعۀ کشاورزی قراردادی از طریق الگوهای موجود نظام‌های بهره‌برداری با اولویت تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی به نحوی که تا پایان برنامه اکثر تولیدات کشاورزی تحت پوشش کشاورزی قراردادی قرار گیرد. 

تداوم بندهای حمایتی، به‌ویژه بند خ مادۀ ۳۳ برنامۀ ششم توسعه در مورد بخشودگی سود و جرایم و امهال تسهیلات بانکی کشاورزان آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه، تدوین نظام‌نامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب از طریق ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهره‌برداران با هماهنگی اتاق اصناف کشاورزی ایران و واگذاری تصدی‌گری‌های مدیریت اجرایی بهره‌برداری از آب کشاورزی تأمین آب سبز و مهار روان‌آب‌ها از طریق عملیات آبخیزداری و تغذیۀ مصنوعی آب‌خوان‌ها، استحصال آب‌های نامتعارف و بازچرخانی آن همچنین تصفیه استاندارد فاضلاب شهری و جایگزینی آن با آب‌های زیرزمینی در کشاورزی، فضای سبز و صنعت به منظور جبران کسری آب در دشت‌های ممنوعه و مصرف حداقل ۲۵ درصد طرح‌های انتقال آب در چاه‌های تغذیه. 

ممنوعیت بارگذاری و تخصیص جدید در دشت‌های ممنوعه و در صورت ضرورت تأمین آب از روش بازار آب، مسلوب‌المنفعه‌کردن چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از تعدیل پروانه‌های کشاورزی به منظور تضمین سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، تأدیۀ سالانۀ حقابۀ سفره‌های آب زیرزمینی از طریق رهاسازی آب سدها به ویژه در دشت‌های دارای سابقۀ جاری‌بودن رودخانه‌های سطحی با هدف تعادل‌بخشی و جبران افت آب‌خوان‌ها و همچنین حقابه‌های محیط‌زیست، عدم تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری آب کشاورزی و در صورت ضرورت، صرفاً همراه با پرداخت قیمت آب و جبران سایر خسارات وارده به کشاورزان برای جلوگیری از تضییع حقوق خرده‌مالکان و مهاجرت روستاییان، معافیت از پرداخت حق‌النظاره یا آب‌بها به مدت ۳ سال برای بهره‌بردارانی که نسبت به نصب یا تعویض کنتورهای حجمی آب جهت کنترل اضافه برداشت‌ها اقدام می‌کنند، ساماندهی نظام عرضۀ محصولات سالم کشاورزی با استفاده از ظرفیت‌های ساختاری و انفورماتیک اتاق اصناف کشاورزی از طریق هویت‌بخشی، کدگذاری و پایش محصولات از مبدأ تولید تا بازارهای هدف و کوتاه‌کردن فاصلۀ تولید و مصرف و حمایت از تکمیل زنجیرۀ ارزش محصولات و ساماندهی صادرات محصولات کشاورزی از طریق اتخاذ تمهیدات و پشتیبانی حاکمیتی با محوریت پایانه‌های صادراتی تخصصی و تقویت حمل‌ونقل هوایی بخش‌هایی از این پیشنهادهای ۱۲گانه بود که دولت هیچ توجهی به آن نکرده است و حالا فقط موضوع آبزی‌پروری را به عنوان اولویت معرفی می‌کند.»