نتایج جستجو برای: مسکن ملی
حاشیهنشینانِِ برنامههای توسعه
|پیام ما| بررسی و ارزیابی احکام سیاستی سکونتگاههای غیررسمی در قوانین برنامهٔ اول تا ششم توسعه از منظر رویکرد ادغام اجتماعی، حاکی از خلأ و نقصان اساسی این قوانین است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش «بررسی احکام حاشیهنشینی (اسکان غیررسمی) در برنامههای توسعه کشور از منظر اجتماعی» با تأیید این موضوع اعلام میکند که در واقع اگرچه بهصورتی موردی و پراکنده در تعداد محدودی از احکام به برخی از مؤلفههای ادغام اجتماعی مانند توانمندسازی اشاره شده است، اما فقدان التفات یا دانش سیاستگذار به لزوم اتخاذ رویکرد سیاستی مشخص، منسجم و کارشناسی منجر به بیاثر شدن اینگونه احکام شده است: «از بین احکام مربوط به آسیب اجتماعی حاشیهنشینی در لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه نیز، تنها یک ماده به وجوه اجتماعی پرداخته و مابقی صرفاً جنبهٔ کالبدی داشتند. در این لایحه ارجاعات کمتری به وضعیت اجتماعی-فرهنگی ساکنان، بهعنوان مهمترین عناصر حاضر در این سکونتگاهها صورت گرفته و بیشتر به جنبههای سختافزاری توجه شده است.» این گزارش میگوید بهنظر میرسد این وضعیت از یک طرف ناشی از تقلیل پدیدهٔ اسکان غیررسمی به امری کالبدی و فیزیکی و از طرف دیگر متأثر از فقدان چشمانداز بلندمدت و تصویری کلان از وضعیت فعلی و آتی این سکونتگاهها و کمتوجهی به الزامات اجتماعی سیاستگذاری در این زمینه است: «این وضعیت همچنین حاکی از فقدان رویکرد و نظریهٔ سیاستی مشخص در زمینهٔ رویکرد اجتماعی مواجهه با سکونتگاههای غیررسمی و فقدان الگوی عملیاتی مشخص برای مداخلهٔ پایدار در این سکونتگاههاست.» همچنین این گزارش به صراحت اعلام کرده است که بررسی احکام مربوط به سکونتگاههای غیررسمی در لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه، از تنزل کمی و کیفی آن نسبت به قانون برنامهٔ ششم حکایت میکند.
خاک کشور ۱۵ برابر تحمل آن فرسایش دارد
ایران به لحاظ قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه خشک در زمینه خاک حاصلخیز غنی نیست و ۱۰ تا ۱۵ برابر تحمل خاک، فرسایش داریم، در حالی که متوسط سرانه اراضی قابل کشت در ایران حدود ۱۶ صدم درصد است اما این عدد در دنیا بالای ۲ دهم است.
پیشگیری از فرونشست جا ماند
|پیامما| چندروز قبل خبر آمد چند مدرسه در اصفهان بهدلیل فرونشست تخلیه شده است. عمق ترک دیوارها آنقدر زیاد بود که بچهای خردسال در آن جا میگرفت. فرونشست در اصفهان مرحلهٔ بحران را رد کرده، اما ماجرا به این استان ختم نمیشود. از میان ۳۱ استان کشور، ۱۸ استان با این پدیده روبهرویند و در روزهای اخیر «احمد وحیدی»، وزیر کشور دربارهٔ این موضوع صحبت کرده و گفته است «برای مقابله با فرونشست زمین که یک بحث بحرانی است، نمی توان با سازوکار عادی فعالیتها و برنامهها را دنبال کرد. باید با اولویت پیگیر تأمین منابع مورد نیاز پیشبینیشده در این زمینه بود و بهسرعت اقدامات پیشگیرانه را انجام داد.» این درحالیاست که روز گذشته مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی به اظهارنظر کارشناسی دربارهٔ «لایحهٔ فرونشست زمین»، لایحهای که اسفند سال گذشته به مجلس ارسال شد، پرداخت و ایرادات این لایحه را برشمرد. بااینحال، «علی بیتاللهی»، عضو هیئتعلمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی معتقد است در سالهای گذشته همگام با بحران پیش رو عمل نکردهایم و هرچند قوانین بسیار مهماند، اما روی زمینِ کار عملیاتی انجام نگرفته است.
در آشوراده چه گذشت؟
کمتر از یکماه به سفر رئیسجمهوری به گلستان مانده است. استاندار گلستان دستور داده است تا هر دستگاه به فراخور مسئولیتش دستی به سروگوش جزیره بکشد تا در زمان سفر سیدابراهیم رئیسی بهنظر نرسد اقدامی انجام نشده است. فعالان محیطزیستی نگران آیندهٔ جزیره و فعالان اقتصادی چشمانتظار شروع طرح هستند. موضوع عاقبت از درگیریهای اداری خارج شده و مجوزها که آمد، کار به درگیری در محوطه کشید. این میان خیل تقاضاهای احداث بومکلبه به ادارهکل میراث فرهنگی میرسد. تقاضاهایی که بهنظر میرسد فقط از جانب اهالی بومی نیست. انگار رؤیای کار و زندگی در جزیره برای بسیاری جذاب است.
نشانهٔ تعمیق بحران مسکن بر دیوارهای شهر
کارنامهٔ انواع طرح های ساخت و تأمین مسکن دولتی در ایران (مسکن اجتماعی، اجاره به شرط تملیک، مسکن مهر، امید و ملی تا اینجای کار) نشان میدهد غلبه سلیقه بر برنامه (سیاستگذاری سلیقهای)، تکرار اشتباهات گذشته در زمینه تامین مسکن حمایتی، نگاه سیاسی به بخش مسکن (نمایش توانمندی دولت با تیراژ میلیونی مسکن) و نادیده گرفتن تجارب موفق جهانی در سیاستگذاری مسکن سبب شده، مسئله مسکن در بستر زمان تبدیل به یک بحران جدی در حوزه اقتصادی و اجتماعی کشور شود، بحرانی که وقوع و استمرار فرایند توسعه پایدار و تاب آوری خانواده در ایران را با چالشهای جدی مواجه میکند.
بازسازی دیرهنگام
چهارسال از سیل پایان سال ۱۳۹۸ فراگیر کشور که لرستان را متحمل خسارت سنگینی کرده بود، گذشت. حالا بعد از چهار سال، جبران نشدن خسارتهای این سیلاب دولت را ناچار به پرداخت دوبارهٔ تسهیلات به اهالی و سیلزدگان کرده است. مردم اما میگویند چهارسال از بین رفتن مشاغلشان و اینکه بیکار و بیحمایت ماندهاند، توان بازپرداخت وام را از آنان گرفته است. کارشناسان نیز میگویند که طبقهٔ اقتصادی مردم افت شدید دارد و این تسهیلات حالا دیگر دردی از آنان دوا نمیکند. بنابه اعلام دولت، سیل سال ۹۸ تعداد قابلتوجهی از مشاغل را از بین برده است؛ مشاغلی که دوباره فعال نشدند.
توسعهٔ سیستان بدون عدالت و آب میسر نمیشود
|پیام ما| چیدمان شرکتکنندگان در نشست به شکلی نبود که سيستانوبلوچستانیها یک طرف باشند و مسئولانی که از سایر استانها سمتی در این استان دارند و داشتند یک طرف. با این حال گاه در سخنان شرکتکنندگان میشد این صفکشی را دید. آنها که به دنبال توسعهٔ سواحل «مکران» بودند از مزیتهای آن برای مردم استان میگفتند و در مقابل بومیان این استان از چند دهه محرومیتی گفتند که اعتباراتش کام دیگران را شیرین کرده است. کارشناسان مسائل سیستانوبلوچستان در نشستی مشترک حول محور توسعه «مکران» مسائل این منطقه را بررسی کردند. آنچه عموم کارشناسا این نشست بر آن اتفاق نظر دارند این بوده است که برتری نگاه امنیتی بر نگاه توسعه مدار سیستان و بلوچستان را دچار چالش کرده است و عمده اعتباراتی که دولت صرف توسعه میکند را ناموفق. این مشکلات زمانی اضافه میشود که دولت ناچار به اتخاذ تصمیمهای ویژهای برای منطقه میشود. تصمیمهایی که معطوف به همسایگی با دو کشور افغانستان و پاکستان است. «موضوع آب و حقابهٔ هیرمند، دیوار امنیتی و کنترل مرزها، افزایش قاچاق و پناهجویان» نیز بر بار امنیتی این منطقه افزوده است.
زندگی زیر ذرهبین دولت
طرح صیانت آخرین گام مجلس برای تحتکنترل گرفتن دسترسی کاربران به اینترنت نبود. شانزدهم آبانماه امسال مجلس شورای اسلامی در جلسهٔ علنی خود یکی از جنجالیترین بندهای لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه را تصویب کرد. این بند وزارت فرهنگ و ارشاد را موظف به راهاندازی سامانهای بهنام «رصد سبک زندگی مردم» میکند که به اعتقاد بسیاری، میتواند حریم خصوصی کاربران را بهطور گسترده تهدید کند. سامانهای که حدود و ثغور آن و نوع دسترسی به اطلاعات کاربران مشخص نیست و احتمال آن میرود که یک موج بیاعتمادی در فضای مجازی در برابر سایتها و پلتفرمهای داخلی راه بیفتد. چیزی که «صالح نقرهکار»، حقوقدان و وکیل دادگستری، هم معتقد است این نوع از سیاستگذاری عمومی مترادف است با تجاوز از حدود اختیارات قانونی و بهنظر میآید اقدامی فراقانونی ولو بهنام قانون در حال شکل گرفتن است.