|پیام ما|شورای‌عالی انرژی مصوب کرده است که ضرورت دارد دولت برنامه‌هایی برای متنوع‌سازی سبد تولید و مصرف نهایی انرژی کشور تدوین کند. براساس مصوبهٔ این شورا، توسعهٔ کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر، رآکتور‌های کم‌توان هسته‌ای، توسعهٔ نیروگاه‌های حرارتی پربازده، تکمیل بخش بخار واحد‌های گازی، نوسازی، ارتقا و جایگزینی واحد‌های موجود نیروگاهی و توسعهٔ ناوگان حمل‌ونقل برقی و هیبریدی کشور به‌عنوان بخشی از تکلیف‌های دولت خواهد بود. در بخش دیگری از این مصوبات آمده است «دوگانه‌سوز کردن خودرو‌های بنزینی، تأمین برق مورد نیاز صنایع و مجتمع‌های مسکونی و تجاری با روش‌هایی از جمله تولید همزمان برق در نیروگاه‌های تولید پراکنده از دیگر دستورکار‌های دولت سیزدهم برای مدیریت و متنوع‌سازی مصرف انرژی است.» برخی از این مصوبات در تکالیف پیشین دولت که در اسناد فرادستی قید شده بود، وجود داشت.

شرکت گاز استان مرکزی و توزیع برق حرارتی شازند در اطلاعیه‌ای مشترک ضمن عذرخواهی از مردم به علت شروع مصرف مازوت، وعده دادند همه تلاش خود را برای تأمین گاز موردنیاز نیروگاه و کاهش دوره مصرف مازوت بکار خواهند گرفت.

طبق سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی تهیه شده در شورای عالی انرژی کشور، با فرض رشد اقتصادی متوسط ۶.۵ درصدی و نرخ رشد ۱.۱ درصدی جمعیت، مشاهده می‌شود که با توجه به روند فعلی عرضه و تقاضای گاز طبیعی، در سال 1404 با 2.15 میلیون مترمکعب کسری گاز در روز مواجه خواهیم بود. به همین ترتیب، میزان ناترازی گاز برای سال 1420 حدود ۱۱۱ میلیون متر مکعب در روز تخمین زده شده است. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی چالش‌ها و مسائل ناترازی گاز» ضمن اعلام این موارد تأکید می‌کند که این پیش‌بینی با مفروض درنظرگرفتن مواردی همچون اجرای موفق انرژی ساختمان، پیاده‌سازی و استقرار سیستم مدیریت انرژی در صنایع انرژی‌بر، اجرای کامل مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و همچنین سرمایه‌گذاری لازم حداقل به میزان ۵۰ میلیارد دلار برای رسیدن به اهداف تولید گاز، تدوین شده است: «با توجه به اینکه تحقق صد درصدی این برنامه‌ها در چشم‌انداز آتی دور از ذهن است، بنابراین میزان ناترازی گاز در افق ۱۴۲۰ به ارقامی به مراتب بالاتر از پیش‌بینی‌ها خواهد رسید که کشور را با چالش جدی تأمین انرژی مواجه می‌کند.»

وزیر نیرو می‌گوید که مطابق ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعهٔ صنعت برق، هزینهٔ ترانزیت برق نیروگاه‌های «خودتأمین» واحدهای صنعتی صفر شده است. تا این اقدام بتواند به توسعهٔ نیروگاه‌های خودتأمین و کمک به کاهش ناترازی تولید و مصرف برق کمک کند. بااین‌حال، کارشناسان می‌گویند این موضوع عملاً امکانپذیر نیست؛ چراکه در زمان پیک مصرف دولت از برق این واحدها برای مصارف دیگر استفاده می‌کند و عملاً گاز این صنایع را گروی برق نگه می‌دارد. یعنی در زمان پیک مصرف برق در کشور اگر واحدهای صنعتی که نیروگاه خودتأمین دارند، از اتصال برق نیروگاه داخلی به شبکهٔ برق اجتناب کنند، گاز مورد نیاز آنها قطع و واحد تولیدی از چرخهٔ تولید خارج می‌شود.

|پیام ما| وزارت نیرو ۲۲۰ هزار کنتور هوشمند را روی چاه‌های کشاورزی نصب کرده تا بتواند به‌صورت لحظه‌ای میزان برداشت آب چاه‌ها را کنترل کند و از طرفی بتواند با قطع برق پمپ چاه‌های «بدمصرف» جلوی اضافه‌برداشت را بگیرد. این برنامه‌ای است که از سال‌های قبل به‌عنوان تکلیف وزارت نیرو در قانون آمده، اما اجرا نشده بود. نصب این ۲۲۰ هزار کنتور درحالی‌است که تعداد چاه‌های مجاز ۴۱۶ هزار حلقه اعلام شده و البته برآورد شده که حدود ۳۳۷ هزار حلقه چاه غیرمجاز نیز در کشور وجود دارد. علاوه‌براین، وزارت نیرو برنامهٔ تخصیص آب نامتعارف به صنایع را اجرایی کرده است و تاکنون قرار است در این طرح ۹۷۸ واحد صنعتی از منابع نامتعارف مانند پساب و آب شیرین‌شدهٔ دریا آب دریافت کنند.

|پیام ما| به نظر می‌رسد ناترازی برق در کشور سرانجام سیاستگذار را به تحرک بیشتر واداشته است. در جریان برگزاری نمایشگاه صنعت برق مسئولان وزارت نیرو بارها از تنوع‌بخشی به تولید برق در کشور اشاره کرده و از توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر سخن گفته‌اند. برای نمونه یزدان رضایی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو گفته است که تاکنون احداث 11 هزار و 500 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید از محل ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید و بازپرداخت صرفه‌جویی سوخت مصرفی از سوی شورای عالی انرژی مصوب شده است. به گزارش پاون او گفته رفع ناترازی انرژی در بخش برق و سوخت اولیه از برنامه‌های جدی وزارت نیرو است که برای حل این مسئله اقدامات کاملی در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است. رضایی از افزایش عرضه انرژی در حوزه نیروگاه‌های حرارتی توسط بخش خصوصی و دولتی، افزایش عرضه انرژی توسط صنایع برای مصارف بخش صنعت و به طور مشخص افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به عنوان برنامه های آتی وزارت نیرو یاد کرده است. در همین حال همایون حائری، معاون برق و انرژی وزارت نیرو هم گفته است که تا 10 سال آینده ظرفیت۳۰هزار مگاواتی تجدیدپذیرها را خواهیم داشت. زیرا شرایط محیط زیستی به گونه‌ای است که باید سوخت‌های فسیلی را کنار بگذاریم. این سخنان در شرایطی مطرح شده که فعالان بخش خصوصی در صنعت برق خواهان رفع موانع در سرمایه‌گذاری در این صنعت هستند.