رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه‌ و شهرسازی با اشاره به توسعه پهنه‌‌های فرونشستی در مشهد گفت: فرونشستی که وارد شهر شده، به تدریج به مرکز شهر توسعه و حوالی حرم امام رضا (ع) و اماکن مذهبی را درگیر می‌کند.

|پیام‌ما| بسیاری از کارشناسان بخش آب معتقدند، چالش آب در کشور صرفاً کمیابی فیزیکی آب نیست؛ بلکه ناکامی‌های نهادی و سیاسی در مدیریت آب است. به‌همین‌دلیل بازارها می‌توانند به‌عنوان ابزاری با رویکرد تقاضامحور، برای مدیریت کمیابی آب ایفای نقش کنند. منتقدان بازار آب (که نمونه‌های موفق بی‌شماری در جهان دارد) معتقدند بازارها می‌توانند به‌سبب نبود شرایط و بسترهای سیاسی و نهادی، به مایۀ دردسر نیز تبدیل شوند. به‌همین‌دلیل‌است‌که، نقش آنها به‌عنوان یک راه‌حل برای بحران آب ابراز تردید می‌شود. ازاین‌رو اتخاذ رویکرد چندرشته‌ای و همیارانه به نقش‌آفرینی بازارهای آب، می‌تواند به ارتقای اثربخشی آن کمک فراوانی کند. طبق آمار رسمی وزارت نیرو، از نظر اقتصادی سهم هر مترمکعب آب مصرفی در تولید ناخالص ملی در ایران کمتر از دو دلار است؛ درحالی‌که متوسط جهانی هشت دلار به ازای هر مترمکعب است. باتوجه‌به این واقعیت و همچنین تمایل دولت به ایجاد بازار آب، این‌بار اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در نشستی مشترک با مدیران وزارت نیرو و فعالان صنعت آب پیشنهاد داده است، به‌منظور مدیریت «ابرچالش آب» اجرای برنامه دَه‌ساله با تکیه‌بر دو اصل مهم و هم‌زمان مؤثر است: «تجدیدنظر در تخصیص منابع آب موجود با اولویت‌دادن به تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی و حقابه‌های زیست‌محیطی» و «افزایش بهره‌وری». همچنین اتاق ایران اعلام کرده است که تقویت بازار آب باید به‌عنوان اهرمی برای واقعی‌شدن قیمت آب به‌جدیت پیگیری شود.

|پیام ما| دراختیار‌داشتن داده‌ها و آمار دقیق، لازمهٔ تصمیم‌گیری در هر حوزه‌ای است و بدون این داد‌ه‌ها نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد و تصمیم صحیح گرفت. این موضوع بیش‌از هرچیز در برنامه‌ریزی برای توسعهٔ کشور پررنگ است. از حدود سه‌دهه قبل که عبارت توسعهٔ پایدار وارد ادبیات تصمیم‌گیران و سیاست‌مداران کشور شد، بارها و بارها این عبارت از زبان افراد مختلف شنیده شده است. اینکه توسعه در کشور باید پایدار باشد و به رکن اصلی جامعه، اقتصاد و محیط‌زیست به‌یک‌اندازه باید پرداخته شود. اما تصمیم‌گیری برای توسعهٔ پایدار کشور بدون داده‌های دقیق در حوزه‌های مختلف امکان‌پذیر نیست. در سال ۱۳۷۸ و در دورهٔ دولت اصلاحات، سازمان حفاظت محیط‌زیست، فعالیت‌های خود را برای راه‌اندازی پایگاه جامع برای داده‌های مربوط به محیط‌زیست کشور آغاز کرد و در سال ۱۳۸۳ نیز نخستین گزارش وضعیت محیط‌زیست کشور را برپایهٔ روش‌های استاندارد جهانی تهیه کرد. یک سال پس از آن، دومین گزارش وضعیت محیط‌زیست کشور منتشر شد. اگرچه در دولت‌های نهم و دهم گزارش‌هایی با عناوین نسبتاً مشابه منتشر شد، اما این گزارش‌ها بیشتر گزارش عملکرد دولت‌ها بودند و بخش‌هایی مهم از داده‌های محیط‌زیست کشور که مربوط‌ به امور سایر دستگاه‌های دولتی بود، در این گزارش‌ها به‌چشم نمی‌خورد. تا آنکه در دولت یازدهم، سازمان حفاظت محیط‌زیست بار دیگر گزارش وضعیت محیط‌زیست دربازهٔ زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ را منتشر کرد و از آن زمان تاکنون، دیگر گزارشی از وضعیت محیط‌زیست در کشور تهیه نشده است. حال‌آنکه، وضعیت فعلی کشور از نظر منابع طبیعی و شاخص‌های محیط زیستی بیش‌از هر زمان دیگری نیازمند داده‌های قابل اتکا و دقیق برای تصمیم‌گیری است. پنجشنبه‌ای که گذشت، «مرکز صلح و محیط‌زیست» با همکاری روزنامه «پیام ما»، نشستی را باعنوان «نقدی بر روند انتشار گزارش‌های وضعیت محیط‌زیست کشور» برگزار کرد. در این نشست که به‌مناسبت روز جهانی محیط‌زیست برگزار شد، جمعی از متخصصان دربارهٔ لزوم تهیهٔ گزارش‌های وضعیت محیط‌زیست و تهیهٔ پایگاه‌های اطلاعاتی قابل اتکا دربارهٔ داده‌های محیط‌زیستی کشور، به ایراد سخنرانی پرداختند. «معصومه ابتکار»، رئیس اسبق سازمان حفاظت محیط‌زیست، «رضا مکنون»، نایب‌رئیس سابق کمیتهٔ ملی توسعهٔ پایدار، «محمد ذکایی»، استاد دانشگاه شهید بهشتی و مجری گزارش‌ وضعیت محیط‌زیست کشور و «زهرا جواهریان»، مدیرکل سابق دفتر توسعۀ پایدار و اقتصاد محیط‌زیست سازمان حفاظت محیط‌زیست، سخنرانان این نشست بودند.

|پیام ما| تخلفات حوزۀ ساخت‌وساز شهری در دورۀ زاکانی کم نیست. از پروژۀ ساخت مسجد در پارک‌های قیطریه و لاله، تا خشک‌شدن درختان محدودۀ چیتگر، همه‌وهمه جزء مسائلی است که در دوران مدیریت زاکانی مورد نقد قرار گرفته‌اند. اما یکی از مهم‌ترین موارد، مجوز ساخت هتل پنج طبقه در ولنجک بر روی یکی از گسل‌های بزرگ تهران است. این مجوز که در کمیسیون مادۀ ۵ شهرداری تهران صادر شده است، آنقدر اهمیت داشت که شهردار تهران را به تکاپو وا دارد تا بر تخلفات گستردۀ این پرونده سرپوش بگذارد.