رییس پژوهشگاه میراث ‌فرهنگی و گردشگری با این هشدار که ساخت سد بیش از ۵۰ درصد میراث‌ فرهنگی این سرزمین را در تهدید قرار داده است، گفت: نگذاریم میراث‌ فرهنگی این سرزمین غرق شود.

ثبت زنجیره‌ای ۵۴ کاروانسرای ایرانی در فهرست میراث جهانی حالا امیدها را به دیگر ظرفیت‌های زنجیروار میراث ایران زنده کرده است. وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هم این سیاست را پیش گرفته که پرونده‌های ثبت جهانی بعدی ایران در قالب زنجیره بناها باشد که از جملهٔ آن‌ها می‌توان به خانه، قنات، مسجد، مدرسه، بازار حمام و کبوترخانه‌های ایرانی اشاره کرد. البته که پرونده‌های زنجیره‌ای ثبت جهانی در ایران با دو گام موفق سابقهٔ درخشانی دارد؛ چون پیش از کاروانسراها هم پروندهٔ باغ‌های ایرانی تأیید شد و همین حالا هم ۹ باغ ایرانی در سازمان یونسکو سهم جهانی دارند از جمله «پاسارگاد» فارس، «ارم» شیراز، «چهل‌ستون» اصفهان، «فین» کاشان، «عباس‌آباد» و «باغ شازده» در کرمان، «دولت‌آباد» و «پهلوان‌پور» یزد و «اکبریه» خراسان‌جنوبی.

«هستیجان» غاری در دلیجان از توابع استان مرکزی است که کاوش‌های باستان‌شناسان تاریخ این غار را به اواخر دورهٔ ساسانی نسبت داده است. باستان‌شناسان تا چندماه پیش از وجود چنین غاری اطلاعی نداشتند. رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی در نشست خبری پژوهشگاه به‌بهانهٔ هفتهٔ پژوهش و فناوری به این موضوع اشاره کرده و گفته بود که «بخشی بزرگی از آثار این غار از گل‌مهره‌ها و چرم‌نوشته‌ها و آثار دیگر به خارج از کشور رفته است.» «مصطفی ده‌پهلوان» تأکید کرده بود که «پیش‌ازاین دربارهٔ این غار هیچ اطلاعاتی نداشتیم و حتی در نقشه‌های استانی نامی از آن نبود تا اینکه نیما آصفی، زبان‌شناس، متوجه یکسری چرم‌نوشته با خط پهلوی ساسانی شد و دید اطلاعات زیادی در آنها وجود دارد. کم‌کم با پیگیری‌ها متوجه شدند که این آثار از اراک به‌دست آمده است و بعد از کشور خارج شده. از این اطلاعات به غاری در استان مرکزی رسیدیم، یک تیم کاوش اضطراری به منطقه اعزام شدند و درنهایت هستیجان کشف شد.» او از استان مرکزی خواست که موضوع حفاظت از غار را به‌صورت جدی در دستورکار قرار دهند، زیرا این غار می‌تواند در آینده اطلاعات بسیاری خوبی در اختیار ما بگذارد.

مجری طرح حفاظت خاک وزارت جهادکشاورزی می‌گوید هفتاد درصد خاک‌های کشاورزی ایران زیر یک درصد مواد آلی دارند، اما برای جبران این فقر بسیار بالا در خاک در سند امنیت غذایی کشور، قید شده است که تا سال ۱۴۱۱، ۶۰ درصد از اراضی زیر کشت کشور، باید زیر کشت حفاظتی قرار بگیرند. طرحی ضروری که اجرای آن اعتبارات زیادی را مطالبه خواهد کرد. به‌‌نظر می‌رسد، دولت چارهٔ تأمین اعتبار برای اجرای این طرح را چنان که خودش اعلام کرده است، در برنامهٔ هفتم توسعه دیده است. به گفتهٔ مدیرکل دفتر بهبود تغذیهٔ جامعهٔ وزارت بهداشت در زمان نگارش برنامهٔ هفتم توسعه، تمام دستگاه‌ها تلاش کردند که برای پیاده‌سازی این سند، بندهایی در برنامهٔ هفتم توسعه بیاورند که بتوانند در سال‌های بعدی برای اجرای سند بودجهٔ مربوطه را بگیرند. از سوی دیگر نخستین سال اجرای این طرح با بودجهٔ انقباضی ۱۴۰۳ همراه خواهد بود. همچنین سال ۱۴۰۱ و نیمی از ۱۴۰۲ نیز به‌عنوان نخستین سال‌های تدوین این برنامه، بدون حتی ابلاغ آن گذشت.