بررسی و تحلیل شاخص‌های کلان بخش آب در سه‌ماههٔ سوم از بحرانی‌تر شدن وضعیت آب حکایت دارد. چالش در تأمین آب شرب در مناطق جنوب‌شرق کشور به‌ویژه استان سیستان‌وبلوچستان (عدم رهاسازی حقابهٔ ایران از رودخانهٔ هیرمند از سوی افغانستان)، برنامه‌ریزی برای قطع آب کیفی صنایع برخوردار از خط فاز یک خلیج فارس در استان یزد، ارائهٔ پیش‌نویس نقشهٔ راه آب کشور از سوی وزارت نیرو و تصویب آن در شورای‌عالی آب، اجرای طرح‌های اضطراری آبرسانی در شهرها و روستاهای دارای تنش آب شرب، افزایش میانگین دما در سطح جهان و کشور و ثبت رکوردهای دمایی بالا از مهمترین رویدادهای آبی در سه‌ماههٔ آذر سال گذشته بود که بر مدیریت منابع آبی ایران اثرگذار بود. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد اعتبارات هزینه‌شده در این سه ماه چندان موفق عمل نکرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که این شاخص‌های کلان را بررسی کرده است، مدعی است با احتساب ۲۶ درصد اعتبارات تخصیص‌یافته در نیمهٔ اول سال گذشته، مجموع تخصیص صورت‌گرفته به این بخش (بدون در نظر گرفتن اعتبارات صندوق توسعه برای طرح‌های آب مرزی در فصل پاییز) تا انتهای آذر، به ۴۵ درصد می‌رسد و تأمین نزدیک به ۵۵ درصد اعتبارات مصوب، به فصل پایانی سال موکول شده بود. این توزیع نامتوازن اعتبارات در طول سال، موجب عدم امکان برنامه‌ریزی صحیح برای اجرای طرح‌ها، وضعیت نامطلوب مشاوران و پیمانکاران، عدم تحقق اهداف برنامه‌های توسعه و همچنین طرح‌ها و پروژه‌های تعریف‌شده در قانون بودجه، عدم پایبندی به برنامهٔ زمانبندی اجرای پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی و همچنین ایجاد ابهام در بودجه‌ریزی سال آینده خواهد شد. این گزارش در مورد تشدید تنش آبی در بیشتر نقاط کشور در فصل‌های گرم ۱۴۰۳ هشدار داده است.

|پیام ما| براساس مصوبهٔ شورای‌عالی انرژی، بیش از پنج وزارتخانه علاوه‌بر وزارتخانه‌های نفت و نیرو، موظف به همکاری در مدیریت تولید و مصرف و همچنین متنوع‌سازی سبد انرژی کشور شده‌اند. براساس آخرین مصوبهٔ این نهاد، تبلیغات کالاهای انرژی‌بر ممنوع است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت جلوگیری از رخداد و نظارت بر اجرای این بند از مصوبه را با همکاری صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، برعهده دارد. همچنین، این مصوبه علاوه‌بر تکلیف بر استانداردسازی ادوات تولید و مصرف، اداره‌های دولتی را موظف کرده است پنج تا ۲۰ درصد برق خود را از برق تجدیدپذیر تأمین کنند.

تصویب لایحهٔ اصلاحی دربارهٔ یکی از حوزه‌های صنایع‌دستی می‌تواند به نقطه‌ای روشن از توسعهٔ صادرات و افزایش حضور تولیدکنندگان در عرصه‌های بین‌المللی بدل شود؛ حوزه‌ای که به‌نظر می‌رسد طی سال‌های گذشته ظرفیتش به دلایل متعدد به حاشیه رانده شده و حتی با وجود نقش قابل‌توجهش در رشد صادرات غیرنفتی هنوز در جایگاه واقعی قرار نگرفته است. حتی آخرین گزارش راهبردی مرکز پژوهش‌های مجلس دربارهٔ وضعیت صنایع‌دستی هم مؤید همین ادعاست و اینکه آمارهای دقیق و مبنامحوری در حوزهٔ صنایع‌دستی وجود ندارد. حالا اما یه گام رو به جلو برداشته شده و پس از دو سال پیگیری دو نکتهٔ مهم در حمایت از صنایع دستی رخ داده است حذف سقف خروج مصنوعات نقره‌ای دست‌ساز و ضمانت‌نامه‌های بانکی.

|پیام ما| دبیر شورای ملی زعفران می‌گوید کشورهایی که خود از خریداران زعفران ایران هستند، محصول زعفران وارداتی را به‌نام خود بسته‌بندی می‌کنند و در بازار به قیمتی بیشتر می‌فروشند. به‌همین دلیل ایران دیگر به‌عنوان بزرگترین و اصلی‌ترین تولیدکنندهٔ زعفران شناخته نمی‌شود. او می‌گوید این اتفاق مشابه اتفاقی است که برای پسته و فرش ایرانی رخ داده است. اتاق بازرگانی ایران نیز در گزارشی اعلام کرده با وجود آنکه ۹۰ درصد زعفران جهان در ایران تولید می‌شود، اما کشورهایی همچون اسپانیا با سرمایه‌گذاری در بسته‌بندی و بازاریابی توانسته‌اند تبدیل به صادرکنندهٔ مجدد زعفران ایرانی شوند.