تابستان سوزان با رسیدن به جزیره‌ای در هاوایی بلایی مرگبار رقم زده است. حوادثی که با آتش‌سوزی‌های پراکنده در «مائوئی» آغاز شد، اواسط هفتهٔ پیش به فاجعه انجامید؛ فاجعه‌ای که آخرین خبرها نشان می‌دهد دست‌کم ۸۰ نفر را کشته است، ده‌ها نفر را زخمی و هزاران نفر را آواره کرده است. در روزهای گذشته که آتش‌نشانان به‌دنبال مهار شعله‌ها بودند، بیش از همه به نادیده‌گرفتن تغییر اقلیم و بی‌توجهی مسئولان این ایالت به خطر آتش‌سوزی اشاره شد. چنان‌که بعضی رسانه‌ها نوشتند: «اگر تغییر اقلیم نبود، فاجعهٔ آتش‌سوزی در هاوایی رخ نمی‌داد».

۱۸ مرداد (۹ اوت) روز جهانی مردم بومی است؛ مردمی که در طول تاریخ به‌دلیل تضادهایشان با جوامع مدرن مشکلات متعددی را تجربه کرده‌اند، اما کماکان آداب اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خود را حفظ کرده‌اند. توجه به جوامع بومی، یکی از شاخص‌های مهم توسعهٔ پایدار محسوب می‌شوند. هرچند مردم بومی و فرهنگشان طی سال‌های اخیر از آسیب تغییرات مداوم جوامع در امان نمانده‌اند، اما بسیاری از آنها نسبت به مدرنتیه مقاومت کرده‌اند و به‌همین دلیل است که امروزه دانش بومی‌شان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نهاد‌ها و سازمان‌هایی برای حفظ و نگهداری فرهنگی این جوامع دست به کار شده‌اند. آنها امروز معتقدند مردم بومی حق دارند برای خودشان تصمیم بگیرند و متناسب با فرهنگ خود رفتار کنند. همین مسئله هم موجب شده است امسال جوانان بومی در اولویت قرار بگیرند؛ همان‌هایی که می‌توانند از یکسو برای سرنوشت خودشان تصمیم‌ بگیرند و از سوی دیگر بقای دانش بومی را رقم بزنند. شعار روز جهانی مردم بومی در ۲۰۲۳ از سوی یونسکو «جوانان بومی به‌عنوان عوامل تغییر برای تعیین سرنوشت خود» است.

«تنقیح»‌ قوانین موجود در کشور‏، موضوع تازه‌ای نیست و این مسئله که در لغت به‌معنای بررسی کردن قوانین و اصلاح، تصحیح و مرتب کردن بعضی از قوانینی است که ممکن است ابهام داشته باشند، یک‌بار در سال ۱۳۸۱ و بار دوم در سال ۱۳۸۹ مطرح شد. براین‌اساس، طبق آنچه در ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور (مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۹) و ماده (۷) دستورالعمل اجرایی این قانون (مصوب ۱۹ مرداد ۱۳۸۹) آمده است، این کار با هدف شناسایی مغایرت‌ها، شناسایی نسخ قوانین، موارد زائد، متروک و موضوع منتفی‌شده انجام می‌شود؛ کاری که در حوزهٔ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هم در دستورکار قرار گرفت و حالا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش آن را منتشر کرده است؛ هرچند به اعتقاد کارشناسان همهٔ قوانین این حوزه نیاز به تنقیح و بازنگری دارند.