رییس پژوهشگاه میراث ‌فرهنگی و گردشگری با این هشدار که ساخت سد بیش از ۵۰ درصد میراث‌ فرهنگی این سرزمین را در تهدید قرار داده است، گفت: نگذاریم میراث‌ فرهنگی این سرزمین غرق شود.

دانش‌آموزان هنوز هم در برخی مدارس کتک می‌خورند. درحالی‌که از ابتدای سال تحصیلی جاری فقط سه ماه می‌گذرد، چهار دانش‌آموز در شهرهای لرستان، بابل، یاسوج و شیراز از سوی معلمان خود مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته‌اند. آخرین مورد تنبیه بدنی دانش‌آموزان در مدرسه مربوط به روز پنجشنبه در روستای «گچی» در ناحیه ۳ شیراز می‌شود که یک معلم ورزش ضربات شدیدی را حوالهٔ سر دانش‌آموزی ۱۲ساله کرد. او که به‌عنوان مراقب امتحان سر کلاس حاضر شده بود، زمانی که متوجه ایستادن این پسر پیش از تحویل برگهٔ امتحانی می‌شود، به او حمله کرده و او را به‌شدت مورد تنبیه بدنی قرار می‌د‌هد. مادر «امیر»، دانش‌آموزی که هدف این حملات قرار گرفته، می‌گوید پسرش در حال مرور پاسخ‌هایش به سؤالات امتحان بوده که با هجمه‌ٔ ضربات بی‌دلیل معلم مواجه شده است. 

|پیام ما| بررسی و ارزیابی احکام سیاستی سکونتگاه‌های غیررسمی در قوانین برنامهٔ اول تا ششم توسعه از منظر رویکرد ادغام اجتماعی، حاکی از خلأ و نقصان اساسی این قوانین است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بررسی احکام حاشیه‌نشینی (اسکان غیررسمی) در برنامه‌های توسعه کشور از منظر اجتماعی» با تأیید این موضوع اعلام می‌کند که در واقع اگرچه به‌صورتی موردی و پراکنده در تعداد محدودی از احکام به برخی از مؤلفه‌های ادغام اجتماعی مانند توانمندسازی اشاره شده است، اما فقدان التفات یا دانش سیاست‌گذار به لزوم اتخاذ رویکرد سیاستی مشخص، منسجم و کارشناسی منجر به بی‌اثر شدن این‌گونه احکام شده است: «از بین احکام مربوط به آسیب اجتماعی حاشیه‌نشینی در لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه نیز، تنها یک ماده به وجوه اجتماعی پرداخته و مابقی صرفاً جنبهٔ کالبدی داشتند. در این لایحه ارجاعات کمتری به وضعیت اجتماعی-فرهنگی ساکنان، به‌عنوان مهمترین عناصر حاضر در این سکونتگاه‌ها صورت گرفته و بیشتر به جنبه‌های سخت‌افزاری توجه شده است.» این گزارش می‌گوید به‌نظر می‌رسد این وضعیت از یک طرف ناشی از تقلیل پدیدهٔ اسکان غیررسمی به امری کالبدی و فیزیکی و از طرف دیگر متأثر از فقدان چشم‌انداز بلندمدت و تصویری کلان از وضعیت فعلی و آتی این سکونتگاه‌ها و کم‌توجهی به الزامات اجتماعی سیاست‌گذاری در این زمینه است: «این وضعیت همچنین حاکی از فقدان رویکرد و نظریهٔ سیاستی مشخص در زمینهٔ رویکرد اجتماعی مواجهه با سکونتگاه‌های غیررسمی و فقدان الگوی عملیاتی مشخص برای مداخلهٔ پایدار در این سکونتگاه‌هاست.» همچنین این گزارش به صراحت اعلام کرده است که بررسی احکام مربوط به سکونتگاه‌های غیررسمی در لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه، از تنزل کمی و کیفی آن نسبت به قانون برنامهٔ ششم حکایت می‌کند.