در حالی که تنفس در هوای آلوده به‌ویژه در فصل پاییز و زمستان عادت شهروندان کلانشهرهایی مثل تهران شده است، کشمکش بین دستگاه‌های‌ دولتی برای استقرار و احداث کارخانه‌های زباله‌سوزی ادامه دارد. از طرفی روز گذشته کارگروه هماهنگی مواقع اضطرار آلودگی هوا از تصویب تشدید نظارت بر فعالیت واحدهای آلاینده از سوی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان تهران و جلوگیری از پسماندسوزی و سوزاندن شاخ‌وبرگ درختان توسط شهرداران استان می‌گوید. از طرف دیگر پنج روز پیش، شهرداری تهران از امضای تفاهم‌نامهٔ احداث پسماندسوز شش‌هزارتُنی با یک شرکت چینی پس از سفر به این کشور خبر داده و ادعا کرده که «مشکل دفع زباله و تولید شیرابه در آرادکوه با ساخت کارخانهٔ زباله‌سوز اخیر به‌طور کامل رفع خواهد شد و مشکلات زبالهٔ زنده در شهر نخواهیم داشت.» همچنین، استاندار البرز از امضای قرارداد انتقال تکنولوژی زباله‌سوز از چین به این استان گفته است. این‌همه درحالی‌است که «عبدالمطهر محمدخانی»، سخنگوی شهرداری تهران، این «تکنولوژی» جدید را امحای پسماند با روش «مخلوط‌سازی» اعلام کرده است. «ابوعلی گلزاری»، کارشناس محیط‌ زیست در اظهارنظری دربارهٔ اینکه آیا احداث این کارخانه برای شهری مثل تهران مناسب است، می‌گوید:‌ «این کار بسیار خطرناک است؛ چراکه آلودگی را تشدید می‌کند و تیشه به ریشهٔ تفکیک زباله از مبدأ می‌زند.»

|پیام ما|شش مصداق اصلی فساد در بخش محیط زیست صدور مجوز محیط زیستی، پایش و تشخیص صنایع آلاینده اعطای عوارض سبز به صنایع فاقد صلاحیت، مقابله با شکار غیرمجاز، تشخیص فرسودگی وسایل نقلیه و برآورد خسارات محیط زیستی توسط کارشناسان رسمی‌ هستند. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «رویه‌ها و مصادیق فساد در حوزهٔ محیط زیست» ایجاد شفافیت کامل در چرخهٔ بررسی و صدور مجوز محیط زیستی و لزوم تعیین‌تکلیف در بازهٔ زمانی مشخص قطع ارتباط مالی آزمایشگاه‌های معتمد با صنایع، تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی استقرار سامانه‌های پایش هوشمند در مناطق حفاظت‌شده اختصاص درصدی از عواید مالی اخذ شده برای سازمان و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست از محل درآمدهای ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و تدوین دستورالعمل‌های ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیستی گام‌های مؤثری برای کاهش چشمگیر مصادیق فساد عنوان شده است.