عراق معاهده‌ای آبی با ترکیه امضا کرده است. اثرات برنامه‌های آبی ترکیه بر عراق برای ایران یکی از موضوعات مهم بود و به‌همین دلیل این معاهده را می‌توان یکی از مهمترین معاهدات چند سال اخیر در منطقه دانست. رفتارهای آبی ترکیه با عراق از آن جنبه برای کشور ما مهم است که خشکی دجله و فرات بحران ریزگرد را در غرب و جنوب‌غرب کشور تشدید می‌کند و از دیگر سو، اروندرود را نیز می‌خشکاند. به‌علاوه، ایران با هر دو کشور درگیر مشکلاتی در حوزهٔ منابع آب مشترک است. یکی در بالای نقشه و در مورد رودخانهٔ ارس که معاهده‌‌ای ندارد و دیگری در پایین نقشه: «شط العرب» که با وجود معاهده، کشور عراق آن را گردن نمی‌گیرد. باوجود تلاش برای اینکه مذاکره در مورد برنامه‌های بلندپروازانهٔ «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری اقتدارگرای ترکیه، به‌شکل چهارجانبه و با حضور ایران و سوریه پیش برود تا اهرم‌های بیشتری برای پیشبرد اهداف گفت‌وگو وجود داشته باشد، عراق بدون مشارکت دو همسایهٔ دیگر خود موفق شد توافقنامه‌اش را به امضا برساند و عملاً ایران از معادلات آبی دجله و فرات کنار گذاشته شد. تفاهمی که ایران را نه‌فقط در ارس تنها گذاشت بلکه بسیاری از گزینه‌هایش در مورد اجبار عراق به پذیرش و عمل به معاهدهٔ ۱۹۷۵ الجزایر در مورد «شط‌العرب» (اروندرود) نیز سلب شد. حالا تنها گزینهٔ پیش روی ایران برای مذاکرهٔ چندجانبه دربارهٔ برنامه‌های آبی ترکیه، همکاری با «سوریه» به‌عنوان یکی از زیان‌دیدگان است.

|پیام ما| از سال ۲۰۰۶ تاکنون به مناسبت روز جهانی پرندگان مهاجر، پرنده‌شناسان، پرنده‌نگران، فعالان حوزهٔ حیات‌وحش و دوستداران طبیعت برنامه‌هایی به مناسبت این روز برگزار می‌کنند. امسال تأکید این روز به مقوله‌ای اختصاص دارد که کمتر به آن توجه شده است؛ حشرات! مشکل اساسی پرندگان مهاجر در ایران

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی‌ از ارسال پرونده روستای «اصفهک» برای ثبت جهانی به سازمان جهانی گردشگری خبر داد.

دولت اعلام کرده است با تأمین مالی و اجرای توسعهٔ ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور، زمینهٔ افزایش سه میلیون تنی تولید در بخش محصولات کشاورزی کشور فراهم خواهد شد. براساس خبری که وزارت اقتصاد و دارای منتشر کرده است، موضوع تأمین مالی این طرح که مانند همیشه کلیات آن معلوم است و خبری از جزئیات آن منتشر نشده است، قرار است با استفاده از فاینانس خارجی به‌ویژه چینی رقم بخورد. نکتهٔ قابل‌توجه در این نشست این بود که این طرح میان دو وزارت اقتصادی و جهادکشاورزی بررسی شده است و نشانی از وزارت نیرو و سازمان حفظ اراضی کشور به چشم نمی‌آید.