نتایج جستجو برای: رئیسجمهور
تایید افزایش سن بازنشستگی توسط شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس برای افزایش سن بازنشستگی گفت: این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
زمینهای بلاتکلیف آشوراده
آنچه در بسیاری از مناطقی که اهالی آن بهدلیل طرح یا حوادث غیرمترقبه کوچانده شدهاند رخ میدهد، در جزیرهٔ آشوراده نیز اتفاق افتاد: دیر یا زود مردم میخواهند به خانه برگردند و حتی اگر تمام قوانین نوشته و نانوشته کشور هم این خواست را بیدلیل اعلام کنند، خواست مردم، خواست مردم است. حالا دولت میگوید خانههای جزیره را به هرکسی که سند ملکی یا مستند قابلتأییدی بر مالکیت داشته باشد، پس میدهد و در غیراینصورت املاک و اراضی مطابق رأی قضایی، از آن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. گویا قانون این گفتهٔ دولت را تأیید میکند. مردم اما میخواهند به خانه برگردند و فکر میکنند حالا که پای پول در جزیره در میان است، دولت آنها را «پیچانده» است. کارشناسان حقوق اما فکر میکنند در مقررات اراضی کشور، بهویژه آنجاکه مربوط به واگذاری اراضی به صلاحدید دولت یا جبران خسارات بوده است، راهحلی برای اهالی جزیره وجود دارد. راهحلی که شاید پیچیده باشد، اما ممکن است. از سوی دیگر، گروهی از منتقدان طرح طبیعتگردی جزیره میگویند اگر در زمان تصویب طرح پیوستهای اجتماعی و فرهنگی نیز دیده میشد، امروز این مناقشه وجود نداشت یا لااقل پیشبینی شده بود.
حمایت قانونی از «سوتزنی»
|پیام ما| رئیسجمهوری قانونی را تصویب کرد که براساسآن، گزارشگران فساد علاوهبر دریافت پاداش، از حمایتهای قانونی بهرهمند خواهد شد. البته اجرای این قانون منوط به راهاندازی سامانهای برای گزارش فساد از سوی سازمان بازرسی کل کشور است که طبق این قانون باید تا تیرماه ۱۴۰۳ این سامانه راهاندازی شود. قوهٔ قضائیه نیز باید دستورالعملی دربارهٔ مؤلفههای مؤثر بر تعیین پاداشها را تا فروردینماه سال آینده تدوین کند.
۳ وزیر قول دادند که اجازه افزایش نرخ تورم بیش از ۲۰ درصد را نمیدهند
آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مشروط شدن ترمیم مزد کارگران به افزایش حقوق پایه کارکنان دولت هم مطالبه نمایندگان جامعه کارگری نبوده بلکه این بحث در جلسه اسفندماه شورایعالی کار از سوی وزیر کار مطرح شد در حالی که خواسته نمایندگان جامعه کارگری در این جلسه، تعیین دستمزد سال جدید بر مبنای تاکیدات ماده ۴۱ قانون کار بود. نمایندگان دولت شامل وزیر کار، وزیر صمت و وزیر اقتصاد، در این جلسه در جواب این خواسته نمایندگان جامعه کارگری گفتند که در سال آینده، تورم را مهار میکنند و اجازه افزایش نرخ تورم بیش از ۲۰ درصد را نمیدهند.
فرار شهرداری از شفافیت
شهرداریها بهعنوان نهاد عمومی غیردولتی باید دربارهٔ عملکردشان به شهروندان پاسخگو باشند اما زمزمههای جدیدی شنیده میشود که نشان میدهد این نهاد قرار است بیشازپیش در مسیری خلاف شفافیت گام بردارد. براساس قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۸۳ مجلس شورای اسلامی نهاد شهرداری ملزم به اعلام عمومی مناقصهها و ایجاد شفافیت در قراردادها برای جذب سرمایهگذار بخش خصوصی است. در عمل اما شهرداری نهتنها این قانون را اجرا نمیکند، بلکه بهگفتهٔ یک منبع آگاه سازمان سرمایهگذاری شهرداری تهران قصد دارد در هفتهٔ جاری از دولت بخواهد که با دستورالعملهای داخلی مبهم و دور زدن «آییننامهٔ مالی موضوع ماده ۱ قانون درآمد پایدار و هزینهٔ شهرداریها و دهیاریها» سال ۱۴۰۱، عقبگردی به آییننامهٔ معاملات شهرداری پایتخت مصوب سال ۵۵ داشته باشد. تا بهاینترتیب، اختیارات بیحدوحصری را از آن خود کند و تا جای ممکن از سرمایهگذاران بخش خصوصی بهنفع خود امتیاز بگیرد. در حالی که از نظر کارشناسان، به شرط ایجاد شفافیت و پاسخگویی، امکاناتی که در قانون برگزاری مناقصات وجود دارد، بهنفع مردم، بخش خصوصی و حتی مدیران شهرداری است؛ اما متولیان شهری از آن سر باز میزنند.
باز میخواهند رقیب نامزد اصلی انتخاب آرای باطله باشد؟
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دولتهای یازدهم و دوازدهم در مراسم هفتمین سالگرد درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: برای اولین بار در سال ۹۸ و ۱۴۰۰ ما انتخابات حداقلی داشتیم؛ این درد را کجا ببریم؟ چرا سال ۹۸ کاری کردید که اکثریت مردم پای صندوق رای نیامدند؟ تاریخ در این روزها درباره شورای نگهبان قضاوت خواهد کرد؛ باز میخواهند رقیب نامزد اصلی، آرای باطله باشد؟
یخزدگی تولید با قطع انرژی
مثل مرغ عزا و عروسی، فولاد هم در تابستان و هم در زمستان با قطعی انرژی تهدید میشود. چرخه این گونه است که اول مصرف گاز بخش خانگی سه برابر میشود و بهیکباره از ۲۱ درصد به ۶۰ درصد میرسد، بعد از آن مثل قصهٔ هرساله بر روی فولادیها فشار میآوردند. این یک سناریوی تکراری از دههٔ ۸۰ تا الان است. فقط در سال ۱۴۰۱ فولادیها بابت این قطعی انرژی سه میلیارد دلار خسارت دیدند، شمارش معکوس برای امسال به صدا درآمده است.
حذف اینترنت از سبد کمدرآمدها
|پیام ما| افزایش قیمت خدمات اینترنت نه فقط صدای کاربران، که صدای نمایندگان مجلس را هم درآورده است. از طرفی با وجود اینکه دولت میگوید افزایش قیمت فقط ۳۰ درصد است، اما برخی اپراتورهای تلفن همراه، قیمت بستههای اینترنت همراه خود را تا ۳۰۰ درصد افزایش دادهاند. یک عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس گفته که از وزیر ارتباطات دربارهٔ این افزایش قیمت سوال خواهد کرد. از سوی دیگر، همزمان که وعدههای انتخاباتی «ابراهیم رئیسی» دربارهٔ اینترنت رایگان در حال دستبهدست شدن در شبکههای اجتماعی است، دولت اعلام کرده که بستهٔ اینترنت هدیه به سه دهک اول یارانهبگیر اختصاص داده است. بستهای که از جزئیات آن اطلاعی در دسترس نیست.