اسفند سال ۱۴۰۱ بود که کمیسیون ماده ۵ موضوع قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری استان قم مصوبه‌ای را اعلام کرد که در آن با انکار کامل محدودهٔ ۳۱۵ هکتاری بافت تاریخی، آن را به ۴۰۰ قطعهٔ پراکنده با حریم قرار دادن یک پلاک مجاور آنها تقلیل داد؛ درحالی‌‌که «مفهوم بافت تاریخی» در چارچوب محلات، گذرها و ساکنان‌ بومی‌شان در یک همبستگی کالبدی و اجتماعی، همواره در منشورهای ملی و بین‌المللی مورد تأکید بوده است. اردیبهشت امسال هم مدیرکل حفظ و احیا بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی در اظهارنظری که «مهر‌» آن را منتشر کرد، در این باره تأکید کرد «محدودهٔ بافت تاریخی شهر قم در سال‌های گذشته توسط معاونت میراث‌فرهنگی تعیین و ابلاغ شده است.» همچنین آن‌طور که «فاطمه داوری» اعلام کرد دربارهٔ مصوبهٔ کمیسیون ماده ۵ قم معاونت میراث‌فرهنگی مخالفت جدی خود را اعلام کرده و اقدامات لازم برای هماهنگی و پیگیری از طریق شورای‌عالی معماری و شهرسازی و لغو مصوبه در حال انجام است.

«تنقیح»‌ قوانین موجود در کشور‏، موضوع تازه‌ای نیست و این مسئله که در لغت به‌معنای بررسی کردن قوانین و اصلاح، تصحیح و مرتب کردن بعضی از قوانینی است که ممکن است ابهام داشته باشند، یک‌بار در سال ۱۳۸۱ و بار دوم در سال ۱۳۸۹ مطرح شد. براین‌اساس، طبق آنچه در ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور (مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۹) و ماده (۷) دستورالعمل اجرایی این قانون (مصوب ۱۹ مرداد ۱۳۸۹) آمده است، این کار با هدف شناسایی مغایرت‌ها، شناسایی نسخ قوانین، موارد زائد، متروک و موضوع منتفی‌شده انجام می‌شود؛ کاری که در حوزهٔ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هم در دستورکار قرار گرفت و حالا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش آن را منتشر کرده است؛ هرچند به اعتقاد کارشناسان همهٔ قوانین این حوزه نیاز به تنقیح و بازنگری دارند.

آزادسازی بناهای تاریخی از حصر نهادهای نظامی یا دستگاه‌های دیگر موضوع تازه‌ای نیست. در چند سال اخیر بناهایی چون «خانه وثوق‌الدوله» تهران، کاروانسرای «ینگی امام» هشتگرد، قلعه «فلک‌الافلاک» خرم‌آباد آزادسازی شدند و موضوع آزادسازی «عمارت کلاه‌فرنگی» تهران هم بارها رسانه‌ای شد. حالا اما نوبت به عمارت «تلگرافخانه» شهرستان جاسک در هرمزگان رسیده تا این منطقه که قرار است قلب تپنده سواحل مکران باشد، جانی تازه بگیرد. آزادسازی عمارت «تلگرافخانه» مدتی است مطرح شده، اما حالا خبرها حاکی از تفاهم‌نامه‌ای است که میان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان و پدافند هوایی ارتش امضا شده تا هر چه سریع‌تر این بنا از حصر خارج شود.