در دومین نشست سیاستگذاری مبتنی‌بر شواهد که در دانشکدهٔ مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف برگزار شد، «مسعود نیلی»، اقتصاددان، در ارائه‌ای با عنوان «افول طبقهٔ متوسط: شواهدی از ویژگی‌ها و تحولات گروه‌های درآمدی» دههٔ ۹۰ را دههٔ سختی برای همهٔ گرو‌ه‌های درآمدی به‌ویژه طبقهٔ متوسط دانست. این اقتصاددان با اشاره به اینکه در این دهه با کاهش قابل‌توجه میزان مطلق درآمد و وضعیت نامطلوب توزیع درآمد، وضعیت رفاهی به‌شدت آسیب دید، گفت: «در سال‌های پایانی این دهه، همهٔ اقشار شیب تندی از کاهش درآمد را تجربه کردند و قشر پردرآمد به قشر متوسط و قشر متوسط به قشر فقیر سرریز شد.»

دولت هفتهٔ گذشته از نهایی‌شدن قرارداد میان دهلی و تهران در مورد توسعهٔ منطقهٔ مکران بعد از هشت سال خبر داد. قراردادی که بسیاری از صاحب‌نظران داخلی به آن بدبین بودند. این بار مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عنوان کرده است که هند افزون بر محدودیت‌های تحریمی، فرصت‌های ژئوپلیتیکی را در کریدورهای دیگری جستجو می‌کند که چابهار در آن نقشی ندارد. حضور در چابهار برای هند در رقابت ژئوپلیتیکی با چین همچنان یک امر راهبردی برای دهلی‌نو است، ولی از منظر ژئواکونومیکی چابهار واجد اهمیت ویژه برای هند در ترانزیت بین‌المللی نیست؛ کاهش اولویت چابهار برای هند به‌معنای آن نیست که دیگر هند تمایلی به حفظ نقش حداقلی در مدیریت بندر ندارد، بلکه مقصود آن است که این کشور خلاف ابراز تمایل سیاسی، به‌لحاظ اقتصادی حاضر به سرمایه‌گذاری جدی در این بندر نخواهد بود. گزارش «تأملی در باب تمدید قرارداد هند در چابهار بر پایهٔ رویکردی بدیل به توسعهٔ مکران» به‌صراحت اعلام می‌کند که دهلی در صدد احداث کریدور جدیدی با متحدان آمریکایی و اماراتی است. همچنین «هند متعهد به سرمایه‌گذاری ۸۵ میلیون دلار برای تأمین تجهیزات مورد نیاز برای اپراتوری بندر شهید بهشتی و اعطای یک خط اعتباری ۱۵۰ میلیون‌دلاری شده بود. قرار بود که این کشور 1.5 میلیارد دلار برای ساخت مجموعه‌ای متشکل از جاده و راه‌آهن در منطقهٔ چابهار سرمایه‌گذاری کند.» تمام این تعهدات اما به خرید شش دستگاه جرثقیل به مبلغ ۲۵ میلیون دلار خلاصه شد که در طول سال‌های اخیر نیز، این جرثقیل‌ها راکد و بدون استفاده هستند.

تقریباً همه در سال ۲۰۲۳ انتظار یک رکود جهانی را داشتند؛ زیرا بانک‌های مرکزی به افزایش نرخ بهره برای کاهش نرخ تورم ادامه دادند، اما در روزهای پایانی این سال، اکنون می‌دانیم که این باور عمومی و جهانی اشتباه بوده است. در سال ۲۰۲۳ نه‌تنها رکود اقتصادی جهانی رخ نداد بلکه تولید ناخالص داخلی جهانی حدود سه درصد رشد کرده است. بازارهای کار مقاومت کرده‌اند و تورم در حال کاهش است. ارزش بازارهای سهام نیز ۲۰ درصد افزایش‌ یافته است.

|پیام ما| مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که از بخش منابع طبیعی و کشاورزی لایحهٔ هفتم پنج‌سالهٔ توسعهٔ کشور منتشر کرده است می‌گوید احکام این برنامه متناسب با چالش‌های اساسی بخش کشاورزی نیست. همچنین، این گزارش مدعی است که وضعیت تکالیف قانونی نهادهای مرتبط با این بخش به‌درستی مشخص نشده است. همچنان که تکلیف الزامات مرتبط با احکام مندرج در برنامه مانند فروش انفال و همچنین دارایی‌های بخش کشاورزی در قالب مولدسازی، صدور سند اراضی کشاورزی زیر حد نصاب فنی و اقتصادی معلوم نیست. این گزارش در بخش‌هایی احکام مندرج در برنامه را غیر می‌داند که منجر به تحقق اهداف کشاورزی و حفظ منابع کشور در کنار تحقق امنیت غذایی نخواهد شد.