«شما روزی خواهید شنید که چرخ هواپیمایی در چاله‌ای گیر می‌کند، یا قطاری به ناگهان از روی ریل سقوط می‌کند، یا جاده‌ای خودروها را می‌بلعد. شاید این موضوع الان برای برخی مانند یک جوک باشد، اما اگر وضعیت به همین شکل پیش برود، این اتفاقات خواهد افتاد.» این را «غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی»، رئیس پیشین سازمان نقشه‌برداری کشور با صدایی حاکی از نگرانی زیاد می‌گوید. هفتهٔ قبل نیز «علی جاویدانه»، رئیس فعلی همین سازمان، به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی رفته بود و دربارهٔ آنچه این روزها «فرونشست زمین» گفته می‌شود، هشدار داده بود؛ جلسه‌ای که از آن فقط یک جمله به رسانه‌ها رسید: «فرونشست به مرحلهٔ خطرناکی رسیده و در کشور پنج برابر نُرم جهانی فرونشست در حال وقوع است.» جمله‌ای که چندان هم مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفت. اگرچه دربارهٔ خالی‌ شدن آبخوان‌ها و اضافه‌برداشت از منابع آب زیرزمینی در رسانه‌ها صحبت‌های زیادی مطرح شده است، اما فرونشست به‌عنوان یکی از تبعات مهم این اضافه‌برداشت‌ها چندان محل بحث‌های داغ نیست. با خالی‌ شدن آبخوان‌ها سطح‌ زمین آرام‌آرام و نامحسوس پایین می‌رود و به چشم نمی‌آید. فقط در جاهایی مانند دهانهٔ چاه‌ها که لوله داخل زمین رفته است، این پایین رفتن سطح زمین آشکار می‌شود. کشاورزان قدیمی تصور می‌کردند که لولهٔ فرورفته در زمین آرام‌آرام در حال بیرون آمدن است، به همین دلیل برخی به این پدیده، «لوله‌زایی چاه‌ها» هم می‌گفتند. اما ماجرا بسیار فراتر از اینهاست؛ نه فقط فرونشستن زمین نشان از خالی شدن و کاهش ظرفیت و تخریب آبخوان دارد، که تبعاتی هولناک‌تر هم از پی آن در انتظار پهنه‌های خاکی است. زمین سست می‌شود و سازه‌هایی که به اعتبار استحکام زمین بر آن برپا شده‌اند نااستوار می‌شوند، ساختمان‌ها و تأسیسات متزلزل می‌شوند و خسارت به‌بار می‌آورند. گاهی نیز تونل‌های طبیعی و زیرزمینی خالی‌شده از آب دیگر توان تحمل بار لایه‌های رویی خود را ندارند، زمین به‌ناگاه دهان باز می‌کند و «فروچاله» تا صدها سال بر سطح زمین باقی می‌ماند. این تصویری‌است از آنچه تاکنون در نقاطی از ایران رخ داده و دست‌کم در ۱۱ درصد مساحت ایران در شرف وقوع است.

انتخاب الگوی کشت، متناسب با خاک، اقلیم و ظرفیت منابع آب تجدیدشوندهٔ هر کشور از موضوعات اساسی تولید پایدار در کشاورزی است. این موضوع در قوانین و اسناد فرادست آب و کشاورزی ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر پررنگ شده است، به‌طوری‌که بعد از محور مدیریت الگوی مصرف آب، (۲۵ قانون/سند) محور الگوی کشت بیشترین تعداد قوانین و اسناد فرادست (۱۳ قانون/سند) را به خود اختصاص داده است. پس از تدوین سند الگوی کشت، سند سازگاری با کم‌آبی و سند امنیت غذایی، این بار وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده است که با انعقاد تفاهمنامه‌ای با استان‌های جنوبی برای کشت سبزی و صیفی‌جات، الگوی کشت را تغییر می‌دهد. تغییری که البته جزئیاتی از آن اعلام نشده است. با به وخامت رفتن منابع آیی کشور؛ همچنین وابستگی بالای کشاورزی به آب‌های زیرزمینی و کاهش توان آبدهی آبخوان‌ها، مجلس و دولت هر دو بر ضرورت تغییر الگوی کشت تأکید می‌کنند. اما برخی کارشناسان می‌گویند این نهادها نشانه‌گذاری درستی ندارند و خودشان را فقط میان اسناد، سرگردان کرده‌اند. این کارشناسان انعقاد تفاهمنامه برای انجام وظایف ذاتی یک وزارتخانه را که باید در قالب «سیاستگذاری، ابلاغ و اجرا» انجام شود، نشانه‌ای از ضعف دولت در تحقق تغییر الگوی کشت می‌دانند.