«در این مکان هیچ سگی به فروش نمی‌رسد.» در ورودی پناهگاهی برای سگ‌ها که ۷۰۰ قلاده سگ در آن نگهداری می‌شود، این نوشته روی تابلویی بزرگ دیده می‌شود. بیش از ۱۰ سال است که در جنوب‌شرقی زنجان و در سه کیلومتری روستای دیزج‌آباد، پناهگاهی برای سگ‌های آسیب‌دیده دایر شده است. «زهرا (مهرآنا) شهبازی» که دو سالی می‌شود مدیریت این مجموعه را به عهده گرفته، می‌گوید چندی است با ارگان‌های دولتی و شهرداری منطقه، برای حفظ پناهگاه، به چالش خورده است. به ادعای او، شهرداری اصرار بر تعطیلی پناهگاه و کشتار شمار زیادی از سگ‌های پناهگاه دارد و مهرآنا ماه‌هاست مقاومت می‌کند تا حیوانات ساکن پناهگاه بی‌پناه و ساقط از حیات نشوند.

«من هرگز حذف نشدم، بلکه بقا پیدا کردم. در این حوزه ماندن و ادامه دادن خودش شکلی از بقاست.» اینها گفته «پانته‌آ اردانی» است. فعالیت میدانی این حفاظتگر با وجود داشتن مسئولیت‌های خانواده سؤال بزرگی بود که بایست هر روز در مواجهه با دیگران به آن پاسخ می‌داد. پس از گذشتن از این «خوان»‌، تازه نوبت به دولت و سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌رسید؛‌ آنها هم موانعی پیش روی حضور زنان در مناطق می‌گذاشتند و گاه امروز هم می‌گذارند. زنان حفاظتگر مانند اردانی برای بقا جنگیدند و‌ در این راه همکاران حفاظتگر مردشان هم کنارشان قرار گرفتند. آنها در ادارات کل چانه‌زنی می‌کردند و نمی‌پذیرفتند همکارشان صرفاً به‌واسطه جنسیت حذف شود. امروز اندکی راه هموارتر شده، بااین‌حال تا رسیدن به وضعیت ایدئال هنوز فاصله است. پانته‌آ اردانی متولد سال ۱۳۵۲ است. او در دانشگاه امیرکبیر در رشته فیزیک کاربردی لیسانس گرفت. سال ۹۱ مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته زیستگاه‌ها و تنوع‌زیستی از دانشگاه علوم تحقیقات تهران دریافت کرد. سال ۱۴۰۰ در کارشناسی ارشد اکولوژی کاربردی شروع به تحصیل و در یک برنامه مشترک بین دانشگاه کیل آلمان، دانشگاه کویمبرای پرتغال و گراند دو سول برزیل شرکت کرد. او در حال حاضر دانشجوی دکترای اکولوژی در دانشگاه کویمبرای پرتغال است. از او درباره شروع فعالیتش در حوزه محیط‌زیست،‌ چالش‌های پیش روی زنان و آینده حفاظت پرسیدیم.

«بند «ج» ماده ۵ برنامه هفتم توسعه یک بمب اجتماعی است؛ بمبی که انسجام اجتماعی را از بین می‌‌برد، سرمایه اجتماعی را فرسایش می‌‌دهد و تبعیض و بدبینی را میان مردم تقویت می‌‌کند.» این توصیف «محمد الموتی»، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع‌طبیعی، از این قانون است. تنها او نیست که نسبت به آنچه دولت سیزدهم برای تعریف جدید تشکل‌های مردم‌نهاد، در قالب برنامه توسعه تدارک دید و نمایندگان مجلس هم آن تصویب کردند، نگران است. «امید سجادیان»، عضو شورای هماهنگی شبکه محیط‌زیست کشور، نیز می‌گوید: «یکی از آسیب‌های بند «ج» ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، ایجاد تشکل‌های صوری برای گرفتن پروژه‌ها است، درحالی‌که سازمان‌های مردم‌نهاد مستقل زیر انواع فشار‌ها خم شده‌اند.» ماده پنجم برنامه هفتم توسعه در حالی به اجرا درآمده که نخستین اردوی شورای‌عالی جهادی محیط‌زیست در اردبیل تشکیل شد. در جلسه‌ای به همین منظور اساتید دانشگاه‌های عضو شورای‌عالی جهادی محیط‌زیست به بیان راهکارهای مدیریت پسماند و انرژی تجدیدپذیر پرداختند. مشاور امور زنان و خانواده رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست هم اعلام کرد: «در بحث حفاظت از محیط‌زیست از حضور و توانمندی‌های بانوان در کنار بنیاد جهادی مهرالرضا(ع) و شورای‌عالی جهادی محیط‌زیست کشور بیشتر استفاده شود و دغدغه‌های آنها را بیشتر بشنویم تا شاهد زیبایی‌های حضورشان در این عرصه باشیم.» رصد تشکل‌های مردم‌نهاد نشان می‌دهد اعضای این تشکل‌ها در چند سال گذشته سراغ دو گزینه رفته‌اند؛‌ مهاجرت و خروج از فعالیت‌‌های مردم‌نهاد. پرسش اینجاست که گروه‌های جهادی در حوزه محیط‌زیست قرار است چه کاری انجام دهند؟ آیا آنها جایگزین تشکل‌ها می‌شوند؟ تکلیف کارشناسان و کنشگران مستقل چه می‌‌شود؟

هر بار که بحران اقتصادی شدت می‌گیرد، توصیه به «کمتر مصرف‌کردن» دوباره بر سر زبان‌ها می‌افتد. اما چرا جامعه‌ای که از ساده‌زیستی سخن می‌گوید، در عمل به‌عنوان جامعه‌ای «مصرف‌گرا» شناخته می‌شود؟ تناقضی که نه‌تنها به سفره‌های مردم ضربه می‌زند، بلکه تاب‌آوری اقتصادی کشور را هم تضعیف می‌کند. ناصر فکوهی، انسان‌شناس و استاد بازنشسته دانشگاه تهران، نقدی جدی بر سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی کشور دارد و معتقد است: «ریشه مصرف‌گرایی در جامعه ایران نه در تمایلات افراد، بلکه در ناهماهنگی گفتار و کردار نهادهای رسمی است.» او در گفت‌وگو با «پیام ما» به ریشه‌های تاریخی و فرهنگی این پدیده می‌پردازد و توضیح می‌دهد چرا سیاست‌های ناکارآمد و دخالت‌های نادرست دولت، جامعه را در چرخه‌ای معیوب از مصرف و نارضایتی گرفتار کرده است.

سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های خیریه دو بالِ فعالیت‌های داوطلبانه هستند. نهادهایی که هر یک با شرح وظیفه مشخص و ساختار منسجم در تلاش‌اند تا فارغ از دولت و حاکمیت به وظایف اصیلی که برای یک سازمان مردم‌نهاد تعریف شده است؛ بپردازند. از اواخر دهه ۹۰ خورشیدی، مجموعه سیاست‌های اتخاذی و قوانین مصوب در مداری حرکت کرد که نتیجه‌اش تضعیف و تقطیع بال سازمان‌های مردم‌نهاد و گسترش فعالیت‌های خیریه بود. روند فرسایشی و زمان‌بر صدور و تمدید پروانه فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در کنار فرایند احراز هویت و رد صلاحیت گسترده اعضای این انجمن‌ها در زمره قوانینی هستند که فعالیت داوطلبانه در ایران را با مشکل اساسی مواجهه کرده‌ است. به‌دنبال چنین رویکردی بود که در جنگ دوازده‌روزه شاهد عملکرد قابل‌قبولی از انجمن‌های مردم نهاد نبودیم.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، با تاکید بر اهمیت حفاظت از لایه اوزون، خواستار انجام مطالعات تخصصی درباره بیماری‌های ناشی از تخریب این لایه حیاتی شد.