در واپسین روزهای تابستان ۲۰۲۴، امارات متحده عربی گامی تاریخی در حوزه سیاستگذاری اقلیمی برداشت؛ اقدامی که نه‌تنها حکمرانی داخلی این کشور را دگرگون می‌کند بلکه پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی گسترده‌ای به‌همراه دارد. تصویب قانون فدرال شماره ۱۱ درباره «کاهش اثرات تغییراقلیم» از سوی کابینه امارات، نشانه‌ای از تحولی ساختاری در نگاه سیاستگذاران این کشور به آینده اقتصاد، تجارت و امنیت ملی است. این قانون که از سی‌ام ماه مه ۲۰۲۵ به مرحله اجرا درآمد، حامل پیام روشنی برای کشورهای منطقه از جمله ایران است: رقابت در قرن ۲۱ دیگر صرفاً بر سر منابع انرژی نیست، بلکه بر سر نحوه مدیریت مخاطرات اقلیمی و نیز مدیریت کربن و هیدروژن خواهد بود. در شرایطی که ایران همچنان فاقد چارچوب مشخص قانونی و نهادی برای مواجهه با تغییراقلیم است، این حرکت امارات عربی متحده باید به‌منزله هشداری زودهنگام تلقی شود و نقطه عزیمتی برای بازنگری عمیق در سیاست‌های اقلیمی، اقتصادی و دیپلماتیک کشور باشد.