قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۴، صنایع فولاد، سیمان، آلومینیوم‌، مس و فلزات اساسی، کانی‌های فلزی و غیرفلزی، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و صنایع شیمیایی، مجموعاً ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه بسازند تا برای تأمین برق خودشان نیاز به شبکه سراسری نداشته یا وابستگی‌شان به شبکه سراسری حداقل شود. اما اکنون کل نیروگاه‌های ساخته‌شده در این بخش فقط دو هزار مگاوات و بازدهی آنها در حد ۳۴ تا ۳۵ درصد است. «آرش نجفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، معتقد است ورود مستقیم صنایع که هیچ تخصصی در نیروگاه‌سازی و نیروگاه‌داری ندارند، به این حوزه، باعث کاهش راندمان و اتلاف منابع شده است. او و «حمیدرضا صالحی»، رئیس هیئت‌مدیره انجمن ساتکا، می‌گویند مسیر دولت از ابتدا اشتباه بوده و سیاست‌های ضعیف و نادرست، به‌جای حمایت، صنایع را سردرگم کرده و سرمایه‌ها را هدر داده است؛ اصلاح فوری سیاست‌های حمایتی و قیمت‌گذاری و ورود سرمایه‌گذاران متخصص تنها راه بازگرداندن اعتماد و تحقق توسعه پایدار انرژی است.

به‌نظر می‌رسد پس از سخنرانی رهبری و توصیه به عموم نهادها در مورد حمایت از رئیس‌جمهوری و کابینه‌اش، مجلس شورای اسلامی که پس از اوج‌گیری ناترازی‌ آب و برق در تابستان ۱۴۰۴، با جمع‌آوری حدود ۱۰۰ امضا از نمایندگان، قصد استیضاح وزیر نیرو را داشت کمی کوتاه آمد و به طرح سؤال از «عباس علی‌آبادی» بسنده کرد. اما به‌نظر نمی‌رسد مجلس و نمایندگانش از فشار سیاسی بر بخش آب و برق کوتاه آمده باشند، فشاری که برای سالیان، شبکه توزیع آب و برق کشور را به‌شکل فزاینده‌ای بزرگ کرد و مصرف آب به‌ویژه در بخش کشاورزی را به‌نفع حوزه‌های انتخابیه هر نماینده بالا برد. مجلس در تمام این سال‌ها سهم خودش از ناترازی را گردن نگرفته است. کمیسیون آب و کشاورزی مجلس از یک‌سو، سیاست‌های دولت در بخش کشاورزی را مورد انتقاد قرار می‌دهد و از جای خالی برنامه‌هایی مانند کشت «فراسرزمینی» صحبت می‌کند، فرونشست زمین را بحران می‌داند، اما از سوی دیگر، به‌دنبال برداشتن محدودیت از چاه‌های آب کشاورزی و توسعه شبکه‌های آبرسانی به‌نفع بالارفتن بازدهی و افزایش سطح زیرکشت است. جدالی که به‌نام آب و برق دنبال می‌شود، اما معلوم نیست نتیجه نهایی آن چیست؟

ایران کشوری که خودش با محدودیت‌های جدی تأمین انرژی مواجه است و صنایعش با کمبود برق روبه‌رو هستند، جریان برقش به همسایه صادر می‌شود، اما میزان آن به‌شدت کاهش داشته است. برق صادراتی به عراق متوقف شده و در افغانستان طبق قرارداد جریان دارد و میزان آن کمتر از کل واردات برق کشور است. بااین‌حال، کارشناسان معتقدند قطع صادرات برق از سوی ایران، با وجود ناترازی شدید به‌نفع منافع ملی کشور نیست؛ چراکه با همه مشکلات تأمین برق در داخل، صادرات انرژی اقدامی راهبردی است. در خلأ انرژی ایران در سال‌های ناترازی، کشورهای همسایه، برق خود را از بازار دیگری تأمین می‌کنند و دیگر جایی برای ایران نخواهد ماند؛ خطری که ایران را تهدید می‌کند.

|پیام‌ما| این نخستین بار نیست که موضوع استیضاح وزیر نیرو از سوی گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود. حامیان استیضاح وزیر می‌گویند که وزیر نتوانسته است به برنامه‌های اعلامی‌اش در زمان رای اعتماد، جامه عمل بپوشاند. افزایش نارضایتی‌های اجتماعی در استان‌های کشور در مورد قطع طولانی مدت آب و برق، ضرر و زیان‌های اقتصادی کسب‌وکارها و صنایع، از دیگر دلایل این استیضاح عنوان شده است. این بار اما گویا حامیان استیضاح توفیق بیشتری داشتند و توانستند صد نماینده را همراه کنند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از کاهش ۵ میلیون لیتری مصرف روزانه گازوئیل در چهار ماه نخست امسال خبر داد و اعلام کرد که این کاهش عمدتاً حاصل اقدام‌های صورت‌گرفته در زمینه مقابله با قاچاق سوخت بوده است.

امروز (دوشنبه، ۳۰ تیر) کمیته نفت کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در سومین نشست خود، بخش‌هایی از طرح اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران را با حضور معاون وزیر نفت و مدیران این وزارتخانه بررسی و تصویب کرد.

قطعی برق یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌‌های این روزهای مردم است. در ادامه افزایش ساعات قطعی برق، اعتراضات مردمی از شبکه‌های اجتماعی فراتر رفته است؛ اتفاقاتی چون کوبیدن خمیر به در اداره برق گرفته تا اعتراضات صنفی و مردمی، نمود عینی نارضایتی مردم است. دولت وعده اتمام قطعی برق در این تابستان را داده بود، اما بهار هم به فصل‌های خاموشی اضافه شد. تا اینجای کار نه بسته افزایش پلکانی قیمت برق، نه الزام ادارات به نصب پنل خورشیدی و نه آن ۳۴ بسته دیگری که جزئیاتش منتشر شده، برای کنترل ناترازی کارساز نبوده است. توانیر اما دست به سیاستی دیگر زده و با سپردن اختیار قطعی برق به استان‌ها، مسئولیت خاموشی‌ها را از دوش خود برداشته است. این تصمیم از یک‌سو با توجه به شناخت بیشتر استانداران به مسائل استان، می‌تواند منجر به کاهش خسارت قطعی برق شود که نقطه‌ قوت است، اما از طرف دیگر، موج نارضایتی مردم از توانیر به استانداران منتقل می‌شود و بعضی کارشناسان هشدار می‌دهند که این تفویض اختیار، در پی رقابت برای تحمیل کمترین قطعی برق، رانت‌هایی را ایجاد کند.

|پیام‌ما| نايب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پیام ما عنوان کرده است که علاوه‌بر شروع زودهنگام و بدون اطلاع قبلی خاموشی‌هایی که از نیمه فروردین در سراسر کشور اعمال می‌شود، موضوع توزیع ناعادلانه خاموشی‌ها میان تهران و سایر استان‌ها نارضایتی شهروندان سراسر کشور را افزایش داده است. به‌گفته «رمضانعلی سنگدوینی»، این کمیسیون از شهروندان در نقاط مختلف کشور گزارش‌های متعددی دریافت کرده است که از قطعی‌های مکرر، بدون اطلاع‌رسانی قبلی و با مدت‌زمان طولانی خبر می‌دهد که عملاً زندگی روزانه، کسب‌وکارها و خدمات عمومی را مختل کرده است. او تأکید کرده است «تبعیض آشکار در توزیع خاموشی‌ها میان تهران و دیگر مناطق کشور» یک چالش است و ادامه این وضعیت، به‌ویژه با نزدیکی به فصل گرما، می‌تواند به یک بحران اجتماعی گسترده تبدیل شود؛ بحرانی که پیش‌زمینه آن بی‌تدبیری در مدیریت انرژی و کم‌کاری در توسعه زیرساخت‌های نوین برق است.