در پنج دهه گذشته ما شاهد روند تغییر بارش هستیم، به‌شکلی که نزولات جوی ما به‌شدت کم شده است. هم‌زمان ما دچار روند افزایش دما هستیم. از طرف دیگر، منابع آب تجدیدپذیر ایران به‌دلیل این موارد که ذکر شد، به‌ویژه کاهش نزولات جوی از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در سال ۱۳۷۳ به ۱۰۳ میلیارد در سال ۱۴۰۰ رسیده است که البته در صحت این عدد هم شک و شبهه زیادی وجود دارد و بسیاری از کارشناسان این عدد را عدد واقعی نمی‌دانند. در سال ۱۳۵۲ متوسط دمای ما ۱۶.۶ درجه سانتی‌گراد بوده است، اما در سال ۱۴۰۰ این عدد به ۱۸.۶۵ صدم رسیده است. از نظر بارش هم در همین بازه زمانی ما ۲۳۶ میلی‌متر باران در سال را ثبت کرده بودیم که اکنون این عدد به ۱۷۲ میلی‌متر رسیده است. در مورد مصارف هم اعداد قابل‌توجه است. در مورد مصارف ما از ۸۱ میلیارد مترمکعب در سال ۱۳۷۳ در سال ۱۳۹۹ به حدود ۹۳ میلیارد مترمکعب. اگر همین روند را به‌صورت خطی در نظر بگیریم، داریم ۹۰ درصد از این ۱۰۳ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر موجود را استفاده می‌کنیم. این میزان برداشت درحالی‌است که براساس شاخص‌هاس مختلف برداشت بیش از ۴۰ آستانه بسیار پرخطر ارزیابی می‌شود. این‌هم درحالی‌است که ما بیش از دو برابر از این عدد جلوتر هستیم.

|پیام‌ما| در هفته گذشته دولت تمرکز زیادی برای ترویج و گسترش پویشی به‌نام #دو-درجه-کمتر به راه انداخت تا بتواند بخشی از ناترازی قابل‌توجه برق و گاز را در سردترین روزهای پاییز ۱۴۰۳ جبران کند. همزمان با این پویش وزارت نیرو و شرکت توانیر نیز با اعمال خاموشی‌های زمانبندی‌شده در سراسر کشور و برای همه بخش‌های خانگی، صنعت، کشاورزی و بخش عمومی و تعطیل کردن ۲۳ استان کشور تلاش کرد برق موجود را باتوجه‌به گاز مورد نیاز برای تولید، مدیریت کند. رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران اما معتقد است میزان ناترازی با این پویش‌ها و تعطیلی‌ها حل نخواهد شد و دولت باید فکری به حال هدررفت انرژی داشته باشد: «پویش دو درجه کمتر می‌تواند نهایتاً باعث ۶۰ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی باشد، میزان کمبود ما ۳۰۰ مترمکعب است و برای رفع آن پیشنهاد می‌دهیم، اما توجه نمی‌شود؛ چون نهاد رگولاتوری وجود ندارد و دولت فقط بلد است از محل کنترل قیمت مدیریت کند.» موضوع مقابله با اتلاف انرژی اما فقط در مورد برق و گاز نیست و کارشناسان آن را به سایر اشکال انرژی نیز بسط می‌دهند. موضوعی که در همایش تخصصی اتاق مشهد با رئیس مرکز پژوهش‎ها و مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب ایران نیز به بحث گذاشته شد.

در روزهای اخیر رونمایی از سد مخزنی «سرتنگ شهید» در سرشاخه رود «ماربُر» در بخش «پادنا علیا» با حضور استاندار اصفهان، نماینده و فرماندار شهرستان سمیرم و برخی از مسئولین محلی انجام شد. قرار است با تحقق بهره‌برداری شبکه پمپاژ و انتقال آب رود ماربُر در حوالی روستای مورک و همچنین احداث سد غیرقانونی ماندگان که در منطقه استحفاظی دنا قرار دارد، نواحی خشک استان اصفهان سیراب شوند تا بعد از سد ماندگان، رودخانه ماربُر برای همیشه خشکی نواحی مرکزی اصفهان را تجربه کند. این تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی که فاقد ارزیابی محیط‌زیستی و مجوز از سازمان حفاظت محیط‌زیست هستند، به دور از مطالعات دقیق هیدرولوژیک، اکولوژیک و جامعه‌شناختی و به‌طور غیرقانونی اجرا می‌شوند. تصمیماتی که ناشی از مدیریت سیاسی یا سیاست‌زده‌ از شرایط اقلیمی ‌اصفهان و شرایط بحرانی آن سامان و کشور است و درک واقع‌بینانه‌ای از وضعیت اقتصاد معیشتی مردم سایر بوم‌سازگان سرشاخه‌های زاگرس و مناطق پیرامونی آن ندارد و از نیاز بیوم‌ناحیه‌های گوناگون به نظام رطوبتی و شریان‌های طبیعی رودها مهجور مانده است.

نیمی از ایران در برف و سرما فرورفته است و نام استان هرمزگان هم درمیان استان‌هایی به چشم می‌خورد که با شروع هفته هشدار نارنجی سرمازدگی برای محصولات باغی و کشاورزی و همچنین هشدارهای مربوط به کاهش مصرف دریافت کرده است. بااین‌حال، این استان درگیر چالش دیگری نیز شده است: «گردوغبار». مسئله‌ای که گویی دیگر به مشکلی مزمن و البته بدون راه‌حل برای این استان بدل شده است. طبق اعلام اداره‌کل حفاظت محیطزیست این استان هوا در سه شهرستان بندرعباس، بندر خمیر و جاسک در وضعیت خطرناک قرار دارد. همچنین، کاهش محسوس شعاع‌ دید حتی در جزایر کیش و قشم هم کاملاً محسوس است. بنابه اعلام سازمان هواشناسی این استان این وضعیت حداقل تا پایان روز سه‌شنبه با این استان خواهد ماند. گردوغبار در روزهای نخست هفته مهمان نامیمون هرمزگان نبود و سیستان‌وبلوچستان را هم درنوردید.

تخت جمشید به عنوان یک اثر ماندگار مورد توجه فعالان میراث فرهنگی برای حفظ این اثر ماندگار بوده که ساخت استخر کشاورزی در اطراف حریم آن باعث نگرانی در خصوص آسیب رسیدن به این اثر شده است.

دو دستگاه دروگر نیشکر (هاروستر) در میانه مزارع ۱۲ هزار هکتاری واحد دعبل خزاعی «برداشت سبز» را نمایش می‌دهند؛ نمایشی برای فرار شرکت توسعه نیشکر از اتهام «برداشت سیاه». دروگرها ساقه‌ها و برگ‌های سبز نیشکر را به هوا می‌پاشند. همه‌چیز عادی به‌نظر می‌رسد. نه خبری از شعله‌های آتش است، نه از زمین سوخته و کارگران نی‌بر و دود و خاکستر سیاه که در فصل برداشت در مزارع نیشکر معمول است. این نمایش تبلیغاتی برای استقبال از «شینا انصاری»، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، و استاندار خوزستان، مدیران و خبرنگارانی بود که انصاری را در سفرش به اهواز و بازدید از منابع آلاینده هوا در روز ۱۲ آذر همراهی کردند.

|پیام ما| سد بخش‌آباد طی چندماه آینده با سرمایه‌گذاری ترکیه، کمک‌های سازمان ملل و برخی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بر روی رودخانه فراه تکمیل خواهد شد و شرایطی گردوغبار سیستان را به‌شدت افزایش خواهد داد. فراه‌رود به طول ۵۶۰ کیلومتر به‌عنوان یکی از مهمترین سرشاخه‌های حوضه آبریز هیرمند نقش مهمی در حیات تالاب هامون سابوری دارد. سد بخش‌­آباد ۸۱ متر ارتفاع دارد، تولید حدود ۲۷ تا ۳۲ مگاوات برق یکی از اهداف این پروژه است. ترکیه کشوری که پروژه‌های آبی‌اش آورد رودخانه‌های مرزی کشورهای همسایه خودش از جمله رودخانه فرامرزی ارس را هم تحت‌تأثیر قرار داده است، حالا در مرز شرقی کشور ایران با همسایه‌ای که او هم جاه‎طلبی‌های بزرگ آبی دارد، وارد همکاری شده است. این موضوع در شرایطی است که ایران هیچ معاهده آبی در مورد فراه‌رود با افغانستان ندارد. دست دوستی اردوغان به‌سمت طالب‌ها درصورتی‌که با اقدام عاجل دستگاه دیپلماسی کشور مواجه نشود، در آینده‌ای کوتاه تصویر ترسناکی را برای سیستان‌وبلوچستان رقم خواهد زد و به‌گفته کارشناسان، نیمی از این استان را در غبار فرو خواهد برد.

«طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی» براساس تکلیف مواد ۱ و ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تدوین و با امضای ۴۰ تن از نمایندگان اعلام وصول شد. این طرح عدم اعتبار ۷۹۹ حکم از ۱۴۴ فقره قانون را پیشنهاد کرده است. دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این طرح را بررسی کرده است و در گزارشی از این مطالعه اعلام کرده است که از نظر تعداد احکام، در طرح پیشنهادی ۳۹۲ حکم، کم‌شماری رخ داده است. یعنی احکام فهرست‌شده در طرح، ۱۱۹۱حکم است. بر این مبنا، مستندات و دلایلی که برای عدم اعتبار ۲۷۹ حکم (۳.۲۵ درصد احکام) ارائه شده است، به‌دلایلی مانند هم‌پوشانی ناقص حکم ناسخ با حکم منسوخ (به‌ویژه در مورد احکام با وضعیت اعتبار نسخ ضمنی)، قابلیت پذیرش ندارد. بیشترین موارد ابهام‌دار با ۱۱۴ حکم که ۹.۵ درصد از کل احکام را شامل می‌شود، مربوط به احکامی است که از نظر طراحان طرح، منتفی با اجرا قلمداد شده‌اند. این مرکز توضیح داده است که البته مقصود این نیست که این احکام معتبر هستند، بلکه باتوجه‌به عدم ارائه مستندات و دلایل کافی و صحیح، نمی‌توان با قطعیت در مورد نامعتبر بودن آنها تصمیم‌گیری کرد. این مرکز برای احکامی که پذیرش بی‌اعتباری آنها به‌دلیل ابهام و ایراد در مستندات و دلایل با تردیدهایی همراه است، پیشنهاد بازنگری داده‌ است تا مستندات و دلایل احکام مربوطه، اصلاح و تکمیل شوند. بااین‌حال، کارشناسان منابع‌طبیعی و کشاورزی معتقدند اگرچه در کیفیت اجرای این طرح از سوی مجلس انتقادهایی وارد است، اما اقدام مجلس یک اقدام ضروری به‌نفع کارآمد شدن قوانین این دو بخش است.