پس از سال ۱۳۸۸ و تصمیم مدیریت شهری و ... مبنی‌بر استفاده از مخازن فلزی در برخی از معابر مهم شهری، استفاده از مخازن گالوانیزه به‌تدریج در سطح شهر تهران و حتی دیگر شهرهای کشور توسعه‌ یافت و مخازن پلاستیکی با مخازن فلزی جایگزین شد. موضوعی که به‌تدریج فراگیر شد و امروزه غالب مخازن پسماند ذخیره‌سازی کشور را مخازن فلزی تشکیل داده‌اند. ولی آیا این تغییر رویه به‌نفع شهروندان و محیط‌زیست کشور بوده است؟! با بررسی وضعیت فعلی و گذشته مدیریت پسماندها در کشورهای توسعه‌یافته و همچنین نتایج برخی از پژوهش‌های بومی (همچون گزارش جهاددانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف- ارزیابی زیست‌محیطی مکانیزاسیون خدمات شهری) و مشاهدات میدانی متخصصین از سایر کشورهای توسعه‌یافته، می‌توان به این نتیجه رسید که درصورت مدیریت اصولی پسماندها، استفاده از مخازن ۱۱۰۰لیتری پلاستیکی در مقایسه با مخازن فلزی (گالوانیزه) چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ زیست‌محیطی و بهداشتی مقرون‌به‌صرفه‌تر خواهد بود. لذا در ادامه تلاش شده است موضوع استفاده گسترده از مخازن گالوانیزه در فرایند مدیریت پسماند کشور مورد آسیب‌شناسی و بررسی کارشناسی قرار گیرد.

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان یکی از اولویت‌های کلیدی در ایران به شمار می‌رود. ناترازی‌های شدید در بخش انرژی نیز اهمیت این توسعه را بیش‌ازپیش نمایان کرده است.در این راستا، ظرفیت‌های قانونی و مشوق‌های اقتصادی که در کشور ایجاد می‌شود، می‌تواند شرایطی برای توسعه انرژی‌های پایدار در کشور ایجاد کند. یکی از این ظرفیت‌ها که در سال‌های اخیر ایجاد شده، ماده ۱۶ قانون تولید دانش‌بنیان است که صنایع مصرفی بزرگ را ملزم به تأمین بخشی از انرژی خود از طریق منابع تجدیدپذیر می‌سازد. همچنین، تمهیداتی چون «تابلو برق سبز» در بورس انرژی و سایر اقدامات قانونی نظیر ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، بستر مناسبی را برای سرمایه‌گذاران و توسعه‌دهندگان ایجاد کرده است. این گزارش به بررسی این اقدامات و سازوکارهای قانونی می‌پردازد و به تحلیل روندها و چشم‌اندازهای پیش‌رو در عرصه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران خواهد پرداخت. شفاف‌سازی ظرفیت‌های موجود و راه‌های عملیاتی برای ارتقای این صنعت می‌تواند نقش بسزایی در پیشبرد اهداف توسعه پایدار کشور ایفا کند.

آخرین اخبار و اطلاعات از وضعیت آسیب‌دیدگان معدن طبس

«دولت دیگر توان گازمفت‌دادن به نیروگاه‌های گازی را ندارد.» این پیامی است که هم از سمت جامعه‌شناسان توسعه و هم اعضای انجمن انرژی تجدیدپذیر و سندیکای برق مخابره می‌شود. سال گذشته، دولت قدر ۳۰ درصد از بودجۀ منابع عمومیِ حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومانی خود را، کسری آورد. این رقم بسیار نزدیک به رقم ۱۹۰۴ هزار میلیارد تومان یارانۀ برق است. ادامۀ این روند، چه از دید «علیرضا اسدی» معاون پژوهشی سندیکای برق و چه از دید اعضای انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر کشور، سیاهی و تباهی است. باتوجه‌به کاهش دبی خروجی گازهای پارس جنوبی و کاهش نیاز به حفاری بیشتر، قرار است قیمت تمام‌شدۀ گاز به‌جای ۵ سنت، ۱۲ سنت برای دولت آب بخورد و دولت دیگر توان تأمین این بودجه را ندارد. این‌بار در قوانین کشور نه برای صنایع پرمصرف، بلکه برای کشاورزی هم قوانین وضع شده که از دید «محمدامین زنگنه» دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر کشور، به این معناست که هرکسی که در این کشور برق پایدار می‌خواهد، بایستی نیروگاه احداث کند.

|پیام ما| دی امسال بود که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی قابل‌توجه نسبت به افزایش معنادار ناترازی تولید و مصرف گاز هشدار داد. براساس این گزارش در سال ۱۴۰۱، میزان ناترازی به‌صورت متوسط در سه ماه سرد سال و در سردترین ماه سال به‌ترتیب ۲۲۷ و ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز بوده است. این گزارش هشدار داده بود که ادامهٔ روند کنونی تأمین انرژی کشور را با چالش بسیار جدی‌تری روبه‌رو خواهد کرد. حالا «آرش نجفی»، رئیس کمیسیون اتاق ایران، می‌گوید این عدد طی چند سال آینده به عدد ۵۰۰ میلیون مترمکعب خواهد رسید. در حال حاضر، کارشناسان دو پاسخ عمده برای مسئلهٔ ناترازی گاز ارائه می‌دهند: نخست، اختصاص دادن منابع به وزارت نفت جهت افزایش تولید و دوم، اصلاح قیمت انرژی در کشور. اگرچه این دو پاسخ‌ را نباید کنار گذاشت، کارشناسان اتاق ایران اما معتقدند که یک راه‌حل ساده برای حل ناترازی گاز طبیعی وجود ندارد و باید با بسته‌ای از راهکارهای ترکیبی که هرکدام بخشی از مسئله را حل می‌کنند، به مسئلهٔ ناترازی پاسخ داد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد اعطای رانت ۸۰ هزار میلیارد تومانی به خریداران خودرو در سال ۱۴۰۰ و عبور زیان انباشتهٔ سایپا و ایران‌خودرو از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ ناشی از نحوهٔ قیمت‌گذاری بوده است.