اوایل مردادماه که استاندار گیلان از پروژه مدیریت پسماند روستای لسکوکلایه از توابع کیاشهر بازدید کرد و یک دستگاه زباله‌سوز کوچک‌مقیاس افتتاح شد، موافقان این طرح، آن را راهی برای همراهی با فناوری و مدیریت پسماند دانستند و مخالفان نیز بی‌ضابطه بودن و تولید گازهای سمی ناشی از سوزاندن زباله در این دستگاه‌ها را از جمله دلایل نگرانی‌ها برای آینده آن عنوان کردند. بعد از این بازدید استاندار گفت این طرح می‌تواند برای ۱۱۳ روستای گیلان عملی شود و این گفته بار نگرانی را بیشتر کرد، آن‌هم برای وسیله‌ای که به‌گفته «مهدی خادم ثامنی»، مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت‌ محیط‌زیست، صرفاً مجوزی موقت از اداره‌کل محیط‌زیست استان گیلان دارد و باید وضعیتش در آینده بررسی شود. او در گفت‌وگو با «پیام ما» به وضعیت زباله‌سوزهای بزرگ‌مقیاس اشاره کرد و درنهایت زباله‌سوزی را آخرین گزینه مدیریت پسماند دانست و عملکرد وزارت کشور و زیرمجموعه‌هایش یعنی شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها را در مدیریت پسماندهای کشور ضعیف توصیف کرد؛ مدیریتی که در نبود اعمال قانون و برخورد ضعیف با اشتباهات این مجموعه، خود را بیش‌ازپیش نشان داده است.

تعطیلی شنبه‌ها که پیشتر به‌دلایل اقتصادی مطرح شد، این‌بار از سوی سخنگوی دولت به موضوع ناترازی انرژی گره‌ خورد و اختیار آن به‌ استانداران سپرده شد. «حمیدرضا صالحی»، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌و‌گو با «پیام ما» با استقبال از تصمیم استانی‌سازی تعطیلی‌ شنبه‌ها، ارتباط مستقیم این موضوع با جبران ناترازی انرژی را رد کرد و گفت: «مصرف انرژی ممکن است در طول روزهای هفته به تعادل برسد، اما مسئله کمبود انرژی فراتر از تعطیلی روزهای هفته بوده و راه‌حل خود را دارد.»

|پیام‌ما| سخنگوی دولت در نشست خبری ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ و در پاسخ به سؤال خبرنگاران در مورد ارسال مجدد لایحه‌ای درباره فضای مجازی به مجلس اعلام کرد اینکه لایحه داده شود یا خیر، در حال گفت‌وگو است و تعدادی از بزرگان نظر بر این دارند که باید لایحه‌ای داده شود؛ اگر تصمیم گرفته شود، اطلاع‌رسانی می‌شود‌. «فاطمه مهاجرانی» همچنین درباره طرح نظم‌بخشی به فضای مجازی که در مجلس اعلام وصول شده (برخی نمایندگان مطرح کردند چون لایحه فضای مجازی را دولت بازپس گرفت این طرح تدوین شده است)، توضیح داد: «باز‌پس‌‌گیری آن لایحه با توجه به خرد جمعی انجام شد. عواقب منفی آن در اجتماع را خبرگان گوشزد کردند، اگرچه جلسات کارشناسی قبل از آن برگزار شده بود. نگاه دولت تقابل با مجلس نیست و در قاطبه مجلس هم این نگاه نیست. نگاه عاقلانه است که تمرکز بر حل مسائل فعلی کشور دارد.»

قطعی برق این روزها علاوه‌بر مشکلاتی که برای عموم مردم ایجاد کرده، موجب اختلال در برخی از خدمات درمانی هم شده است. بنا بر گزارش‌هایی که تا امروز به ما رسیده، بسیاری از بیماران در بخش‌های مختلف بیمارستانی و حتی افرادی که در خانه تحت‌درمان هستند، در مواردی به‌دلیل قطع ناگهانی برق تا پای ازدست‌دادن جانشان رفته‌اند. این شرایط بسیاری از فعالان حوزه سلامت را دچار نگرانی کرده است. قطعی برق نه‌تنها باعث استهلاک دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی می‌شود بلکه در درازمدت آنها را از کار می‌اندازد. این درحالی‌است که وزیر بهداشت در پاسخ به سؤال «پیام ما» درباره شرایط ایجادشده، از ارائه کمک‌های مالی به بیمارستان‌‌ها برای تهیه ژنراتور می‌‌گوید و تأکید می‌کند: «تا امروز در مورد اتفاق ویژه‌ ناشی از قطعی برق در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی گزارشی وجود نداشته است.»

|پیام‌ما| این نخستین بار نیست که موضوع استیضاح وزیر نیرو از سوی گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود. حامیان استیضاح وزیر می‌گویند که وزیر نتوانسته است به برنامه‌های اعلامی‌اش در زمان رای اعتماد، جامه عمل بپوشاند. افزایش نارضایتی‌های اجتماعی در استان‌های کشور در مورد قطع طولانی مدت آب و برق، ضرر و زیان‌های اقتصادی کسب‌وکارها و صنایع، از دیگر دلایل این استیضاح عنوان شده است. این بار اما گویا حامیان استیضاح توفیق بیشتری داشتند و توانستند صد نماینده را همراه کنند.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با وجود جنگ ۱۲ روزه و ناترازی انرژی، در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل، در تولید کنسانتره آهن، گندله، آهن اسفنجی و شمش فولاد، به ترتیب ۵، ۱۴، ۱۲ و ۱۴ درصد از برنامه مصوب پیشی گرفت.

مدیرکل امور انرژی و مشتریان توانیر با تاکید بر نقش پررنگ مردم در همراهی با صنعت برق، از ضعف بهره‌وری انرژی، چالش‌های زیرساختی، و لزوم تمرکز بر فناوریهای نوین به عنوان محورهای اصلی عبور از ناترازی تولید و مصرف انرژی کشور یاد کرد.

مدیرکل دفتر فنی مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر از صرفه‌جویی بیش از ۵۰۰ مگاواتی برق در ساعات اوج مصرف در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد که با به‌روزرسانی سیاست‌های مدیریت مصرف و نظارت دقیق‌تر بر ادارات، این میزان صرفه‌جویی حاصل شده است.