پیام ما| دفتر مطالعات زیربنایی (گروه محیط‌زیست) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر گزارشی با عنوان «ارزیابی جایگاه محیط‌زیستی ایران در شاخص‌های بین‌المللی» منتشر کرده و در آن جایگاه ایران را بررسی کرده است. این درحالی‌است که بنابر این گزارش، به‌دلیل کمبود داده‌های متقن و عدم شفافیت، صحت‌سنجی نمره‌دهی‌های انجام‌شده در شاخص‌های بین‌المللی با استفاده از داده‌های ملی مقدور نیست و در این شرایط انتظار می‌رود سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نسبت به رصد مستمر وضعیت محیط‌زیستی کشور با استفاده از شــاخص‌های کّمی و سنجش‌پذیر در قالب گزارش‌های سالیانه شفاف اقدام کند. هرچند جایگاه ایران طی سال‌های متمادی شاهد تنزل بسیاری در شاخص‌های محیط‌زیستی بوده، اما این رتبه امسال به نسبت دو سال گذشته بهبود یافته و از رتبه ۱۳۳ در سال ۲۰۲۲ به ۱۱۲ ارتقا پیدا کرده است.

این روزها که شاکله و ساختار دولت چهاردهم تقریباً شکل گرفته و جلسات هیئت دولت جدید طبق روال قدیم یکشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها در حال برگزاری است، بازار برنامه و مأموریت و تکالیف هم بسیار گرم است. در دوران تبلیغات انتخاباتی شاید اگر آمار بگیریم کلمه «برنامه» بااختلاف بیشترین تکرار را داشته است. اما در این مقطع دیگر داستان متفاوت و محک تجربه به میان آمده است و حالا صحبت از برنامه هفتم توسعه و نقش‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست در آن به میان است که با نگاه به این مأموریت‌ها و اهمیتشان می‌توان گفت کار بسیار سختی در انتظار سازمان حفاظت محیط‌زیست است و رئیس این سازمان باید دستگاه‌های همکار را به‌خط کند و نیازهای خود را از قوه مجریه مطالبه کند؛ چون بی‌شک بدون همکاری همه‌جانبه حاکمیتی امکان موفقیت در این عرصه کم خواهد بود.

مدیریت پسماند از مبدأ، یعنی اجرای تفکیک زباله‌های عادی از زباله‌های خطرناک، از مهمترین سیاست‌های به‌کار‌گرفته در جهان برای جلوگیری از چرخهٔ ناسالم زباله و خسارات وارده به محیط‌زیست است. به همین دلیل است که در جهان از زباله‌ها به‌عنوان طلای کثیف با ارزش بالای اقتصادی یاد می‌شود. اجرایی شدن این سیاست نیازمند اجرای قوانین مربوط به مدیریت پسماند در شهرداری، سازمان حفاظت محیط‌زیست و دیگر نهادهای مربوطه و همچنین نهادینه کردن این فرایند در فرهنگ عمومی است. در قانون اساسی بر برخورداری تمامی نهادها از تکلیف قانونی برای مشارکت در جهت مدیریت بهینهٔ پسماندها تأکید شده‌است.

|پیام ما| «پیش‌بینی من این است که شهرهای زباله در ایران که همین الان هم وجود دارند، گسترش پیدا خواهند کرد؛ یعنی همان اتفاقی که در بمبئی و غنا شاهدش هستیم را خواهیم دید، با این تفاوت اساسی که در این نقاط، پژوهشگران خارجی هم می‌توانند پژوهش کنند، اما در ایران با این مسئله مواجهیم که حتی پژوهشگران داخلی، اجازۀ پژوهش ندارند. من دو سال به دنبال این بودم که بتوانم برای پژوهش به آرادکوه بروم و مجوز ندادند.» این‌ها گفته‌های لیلا پاپلی یزدی، دانش‌آموختۀ باستان‌شناسی است. او مدرک دکتری خود را از دانشگاه تهران و با ارائۀ پایان‌نامه‌ای در مورد باستان‌شناسیِ معاصرِ زلزلۀ بم دریافت کرد. پاپلی یزدی سال‌ها در حوزه‌های باستان‌شناسی معاصر فعالیت داشته و یکی از حوزه‌های مورد مطالعه‌اش، باستان‌شناسی پسماند است. او در یکی از جلسات کانون مطالعات محیط‌زیست دانشکدۀ علوم اجتماعی که در روزهای اخیر برگزار شد، از بررسی رابطۀ فقر و مشکلات مدیریت پسماند با روش باستان‌شناسی و محله‌هایی که روی زباله‌های آن کار کرده‌ است گفت. پاپلی یزدی در نهایت نیز به این نکته اشاره کرد که ایران، در آینده شاهد شهرهایی مملوء از زباله خواهد بود و این اتفاق هم معلول وضعیت نابسامان مدیریت پسماند در کشور است.

سه دهۀ پیش که صنایع لبنی و بستنی چوپان کار خود را آغاز کرد، هنوز بحث «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» به شکل امروزی باب نبود. اما از همان ابتدا، شرکت چوپان با تأکید ویژه بر کیفیت بالای محصولات و تلاش برای ارائۀ محصولات لبنی سالم با بهترین مواد اولیه، فارغ از معادلات سود و زیان، اولین زیربنای تفکر مسئولانه نسبت به‌ سلامت جامعه را در مسیر پیش‌روی خود ایجاد کرد و تا امروز نیز با همین رویکرد به فعالیت خود ادامه داده است. چوپان در ادامۀ راه خود و در پی تغییرات ساختاری‌رویکردی که در دو سال گذشته در آن ایجاد شده، واحدی مجزا برای کار در حوزۀ مسئولیت اجتماعی تأسیس کرد تا تمام تأثیرات مثبت و منفی مجموعه را در تمام مراحل زنجیرۀ تأمین و تولید مواد لبنی بررسی کند. اگرچه مسئولیت اجتماعی شرکتی تعهدی به کل جامعه و محیط‌زیست است، اما چوپانی‌ها تصمیم گرفتند در ابتدا اقدامات خود را از توانمندسازی و آموزش نیروهای داخلی به‌عنوان اولین ذی‌نفعان بلاواسطۀ خود و همچنین بهبود شرایط شرکت آغاز کنند. بااین‌وجود، آن‌ها تعهد خود به حوزه‌های اقتصاد، اجتماعی و محیط‌زیست را نیز از یاد نبردند و برای کار در این حوزه‌ها نیز برنامه‌ریزی‌های بلندمدتی انجام داده‌اند. در همین ارتباط با «لیلا صادقی‌تبار»، رئیس واحد پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکت چوپان به گفت‌وگو نشستیم. او در این گفت‌وگو دربارۀ فعالیت‌های دوسالۀ واحد پایداری و مسئولیت اجتماعی چوپان و برنامه‌های آیندۀ این شرکت برای مدیریت پسماند، کاهش مصرف انرژی و راه‌اندازی کمپین‌های آموزشی برای مصرف‌کنندگان صحبت کرد و از انتشار اولین گزارش پایداری چوپان که به‌نوعی اولین گزارش پایداری در شرکت‌های صنایع غذایی در ایران به شمار می‌رود، خبر داد.

زمانی که پس از چند سال کشمکش، صندوق ملی محیط‌زیست در دولت «حسن روحانی» کار خود را آغاز کرد، قرار بود سرمایهٔ آن صرف راه‌اندازی بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های محیط‌زیستی کشور خصوصاً در بخش خصوصی شود. در چند سال گذشته، این صندوق که سرمایه‌ای یک‌هزار میلیارد تومانی در یکی از بانک‌های کشور دارد، توانسته بود تسهیلاتی برای برخی طرح‌ها و پروژه‌ها فراهم کند. اما در اواخر اردیبهشت، خبر برکناری مدیرعامل این صندوق و انتصاب فردی دیگر که پیش از این هیچ نشانی از او در موضوع محیط‌زیست نبود، در بحبوحهٔ اخبار انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری گم شد. اما در همین ماه‌ها، خبری از اعطای تسهیلات به طرح‌ها و پروژه‌ها به‌ چشم نمی‌خورد. طرحی برای انتقال سرمایهٔ صندوق به بانکی دیگری در دست پیگیری است و مدیر عامل جدید، انتصاباتی که چارچوب قوانین و مقررات نیستند را انجام داده است؛ تغییراتی که به‌ نظر می‌رسد در دقیقهٔ ۹۰ دولت نیمه‌تمام سیزدهم، باعجله درحال انجامند.

کارشناس‌، رئیس شهرستان،‌ کارشناس مسئول،‌ فرماندۀ یگان‌، معاون مدیرکل و مدیرکل،‌ بخشی از پست‌هایی است که «سعید یوسف‌پور» به‌عنوان یکی از کاندیداهای ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست دارد. نام او گرچه در میان هشت کاندیدای اصلی نیست، اما ازآن‌رو که این مصاحبه پیش از انتخاب هشت نفر انجام شده و از سوی دیگر امکان انتخاب افرادی خارج از این فهرست وجود دارد‌، تصمیم به انتشار آن گرفتیم. از سعید یوسف‌پور پرسیدیم چه راهکاری برای امنیتی‌زدایی از محیط‌زیست دارد؟ چطور می‌خواهد حقابۀ تالاب‌ها را طلب کند و آیا پاشنۀ آشیل او، محیط‌زیست انسانی نیست؟

«شینا انصاری» ۲۴ سال قبل با قبولی در آزمون استخدامی وارد سازمان حفاظت محیط‌زیست شد و مراتب اداری را یکی‌یکی بالا رفت. برای چند سالی در شهرداری به فعالیت‌هایش در حوزۀ محیط‌زیست ادامه داد و حالا قصد بازگشت به این سازمان را دارد. شینا انصاری یکی از کاندیداهای زن ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست است که جزئی از بدنۀ این سازمان به شمار می‌آید. در گفت‌وگو با شینا انصاری، از او پرسیدیم آیا می‌تواند اولویت‌هایی که در برنامه‌هایش اشاره کرده‌ را اجرایی کند؟ با مشکل کمبود بودجه چه می‌کند و جایگاه زنان به‌ویژه در حوزۀ محیط طبیعی چطور خواهد بود؟ برنامۀ حفاظت مشارکتی چقدر قابل تسری‌یافتن به سایر مناطق است؟ و برنامه‌ای برای امنیتی‌زدایی از این حوزه دارد؟

«در سراسر دنیا ما در هر دقیقه یک میلیون لیوان یک‌بارمصرف و دو میلیون کیسۀ پلاستیکی مصرف می‌کنیم و در هر دقیقه یک کامیون پسماند کامل از پلاستیک به اقیانوس ریخته می‌شود. رودخانه‌های دنیا به شریان‌های پلاستیکی تبدیل شده‌اند که به طرف دریا حرکت می‌کنند. یکی از رودخانه‌های آلودۀ دنیا «سیتاروم» در اندونزی است که حجم پلاستیک زیاد، بخشی از رودخانه را که به پایتخت شهر جاکارتا می‌رساند، مسدود کرده است.» این‌ها بخشی از توصیف‌های مستند «غرق‌شدن در پلاستیک» است که امروز یکم مردادماه، رونمایی و اکران شد.

خشکسالی، افزایش جمعیت، آلودگی هوا، تغییر اقلیمی، تولیدات صنعتی و کشاورزی، تحریم‌ها، استفادۀ ناکارآمد از آب و منابع طبیعی و عدم اجرای مقررات محیط‌زیستی موجود، به بحران محیط‌زیستی موجود دامن می‌زند. منابع آب ناکافی مردم را مجبور به مهاجرت می‌کند و با حاشیه‌نشینی مشکلات شهرهای بزرگ بیشتر می‌شود. آبخوان‌ها درحال تخلیه هستند. آلودگی هوا شرایط زندگی در شهرهای ایران را به‌طور فزاینده‌ای چالش‌برانگیز کرده است. فرسایش بادی بـاعـث افـزایـش بیـابان‌زایـی زمـین‌های کشاورزی شده و تقاضای تولید بیشتری را در مناطق قابل کشت باقی‌مانده ایجاد می‌کند. تنـوع‌زیـستـی در مـعرض تهـدید اسـت.

|پیام ما| مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که اخیرا منتشر کرده به «الزامات قانونی مدیریت پسماندهای پرتوزا در کشور» پرداخته است. بر اساس این گزارش کاربردهای فناوری هسته‌ای به تولید برق محدود نمی‌شود و پرتوهای هسته‌ای کاربرد وسیعی در حوزه‌هایی مانند پزشکی، صنعت و کشاورزی دارند. ازجمله مهم‌ترین زیرساخت‌های مورد نیاز برای اینگونه کاربردها، راکتورهای هسته‌ای تحقیقاتی هستند. منابع اصلی تولید پسماند پرتوزا در کشور، نیروگاه اتمی بوشهر، تأسیسات چرخه سوخت هسته‌ای، راکتورهای تحقیقاتی، مراکز پزشکی هسته‌ای و صنایع استفاده کننده از مواد پرتوزا هستند. با اینحال بر اساس این گزارش، عمده پسماند پرتوزای سطح بالای کشور، مربوطه به نیروگاه اتمی بوشهر و راکتور تحقیقاتی تهران است. اما راهبردهای کلی کشور در زمینه توسعه کاربردهای فناوری هسته‌ای و همچنین مدیریت پسماندهای پرتوزا در اسناد بالادستی و قوانین مربوطه تعیین نشده‌اند. از طرف دیگر، منابع مالی برای تأمین هزینه‌های مدیریت پسماندهای پرتوزا پیش‌بینی نشده و نهادهای نظارتی نیز صلاحیت قانونی لازم برای نظارت بر ایمنی مدیریت پسماندهای پرتوزا را ندارند.