کاربـردهـای مـهم فنـاوری هـسته‌ای در زمینه‌های مختلف انرژی، درمانی، صنعتی و کشاورزی، توجه به این فناوری و موضوعات مرتبط با آن را ایجاب می‌کند. یکی از موضوعات مهمی که در بهره‌منـدی و توسعه کاربردهای فناوری هسته‌ای بـاید مورد توجه، برنامه‌ریزی، قانون‌گذاری و اقدام قرار گیرد، مدیریت پسماندهای پرتوزاست. بخش زیادی از کاربردهای فنـاوری هستـه‌ای بـا تـولید پسماندهای پـرتوزا همـراه اسـت کـه درصـورت عـدم مدیریت آنها، برای انسان و محیط زیست مضـر خـواهند بـود. پـسماندهای پرتوزا با تـوجه بـه سطـح مخـاطرات آنـها انـواع مختـلفی دارنرد و بـسته بـه نوع پسماند، اقـدامـات و رویـکردهـای مـدیـریت آن مـتفاوت اسـت. ازآنـجایـی‌کـه جمـهوری اسلامی ایران نیز بهره‌برداری از کاربردهای صلح‌آمیز فناوری هسـته‌ای را در دسـتور کار قرار داده، برنامه‌ریزی برای مدیریـت ایمن پسماندهای پرتوزا ضروری است. 

 سیاست‌های مدیریت پسماندهای پرتوزا در اسناد بالادستی

در اسناد بالادستی، به سياسـت‌هاي كلي نظام در بخش انرژی، سند نقـشه جـامع علمی کشور، سند ملی راهبرد انرژی کشور و سیاست‌های کلی اصالح الگوی مصرف اشاره شده است که هریک به نـوعی لزوم توسعه فـناوری هسـته‌ای را مورد تأکید قرار داده‌اند. یکی از مـهم‌ترین مـلاحظات در استفاده از فناوری هسته‌ای، مـدیریت پسماندهـای پـرتوزا اسـت که بایـد مورد توجه قرار گیرد.

در سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی توسـط رهبـی، به «رعایت حقـوق بین نـسلی و پیشگیری و ممانعت از انـتشار انواع آلودگی‌هاي غیرمجاز و جرم‌انگاري تخـریب مـحیط زیسـت اشاره شده که مدیریت پسماندهای پرتوزا براي دستيابي به اين موارد ضروری است. چراکه انتشار مواد پرتوزای خطرناک به محیط زیست، مصداق عدم رعایت حقوق بین نسلی و تخریب محیط زیست است.

در سند ملي راهـبرد انرژي كـشور مصوب ۱۳۹۶ شـوراي‌عـالي انـرژی، صـراحـت استقرار استانداردهاي ملي و بین‌المللي ایمنی هسته‌ای و پرتویي و انجام نـظارت و ارزیابي‌هـاي لازم بـه عـنوان یـکی از راهبردهای بخش انرژی هسته‌ای معرفی شده است. مـدیریت پسماندهای پرتوزا بخـش مـهـمی از ایـمنی فـعالیت‌هـای هسـتــه‌ای را شـــامـل مـی‌شــود و در استانداردهای مربوطه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

 مـقـررات دولـتـی بـرای مـدیـریـت پسماندها

در حوزه تنظیم مقررات برای سـامـاندهی مـدیریت پسـماندهای پـرتوزا در کـشور، دولت نیز اقداماتی انجام داده که براساس بررسی‌های انجام شده، مهمترین آنـها تأسیس شركت پسمانداري صنعت هسته‌اي در سال ۱۳۸۵ و ارسال لایحه الحاق دولت جمهوری اسـلامی ایـران به کنوانـسیون مشـترک ایـمنی مدیریت سـوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسـماند پرتوزا به مجلس بوده است.

براین اساس می‌توان گفت شركت مديريت پسماندهاي پرتوزاي ايران متولی اصلی مدیریت پسماندهای پرتوزادرکشوراست. باوجوداین، آنچه از مفاد اساسنامه‌ این شرکت برداشت می‌شود این است که تمام وظایف و اقدامات مهمی که سیاستگذاری وتصمیم‌گیری در مورد برخی از آنها در سایر کشورها در سطوح بالای حــاکمیت و در نهادهای قانونگذاری انجام مــی‌شود، به شرکت و مجمع عمومی آن سپرده شده است. این اقدام برخلاف تجارب بین‌المللی، درواقع به نوعی تقلیل موضوع و کم اهمیت شمردن آن است.

طبق آنچه از مزایا و معایب و تـعهدات و حقوق مرتبط با این کـنوانسیـون قابل ارزیابی است و با توجه سوابق همکاری‌های بین‌المللی ایران در موضوع هسته‌ای و به خصوص ارتباط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و درز اطلاعات محـرمانه ایران نشان می‌دهد، پیوستن به ایـن کنوانسیون و پذیرفتن تعهدات آن مـی‌تواند چالش‌های جدیدی را در مسـیر پیشرفـت فناوری هسته‌ای به وجود آورد و کشـور را درگیر برخی تهدیدات امنیتی در داخـل و مواجه با مسائل حقوقی بین‌المللی کـند. شـورای نگهبان نیز در اختيار قرار دادن داده‌هـای كلی مرتبط با تاسيسات به طرف‌هـاي متعهد مجاور و همچنين ارائه گزارش مـلي درخصوص موضوعات مذكور را از جهـت ايجاد زمينه براي نفوذ اجانب، مغـاير بند «۵» اصل سوم قانون اساسي شـناخته است. با توجه به عـدم اعـمال نظـر توسط مجمع تشخیص مصلحـت نظـام، این کنوانسـیون همچـنان برای ایران لازم‌الاجرا نیست.

 خلا قانونی در مدیریت پسماند پرتوزا

مخاطرات بالقوه پسماندهای پرتوزا برای انسان و محـیط زیست، مدیـریت ایمن این پسـماندها را به امـری ضـروری و الزامی در به کارگیری فناوری هسته‌ای تبدیل کرده است. پسـماندهای پرتوزا با توجه به سطح مخـاطـرات آنها انواع مختلفی دارند و بــسـته بـه نوع پسماند، اقدامات و رویـکردهای مدیـریت آن متفاوت اســـت. در میان پسـماندهای پرتوزا، سـوخت مصرف شده راکتورهای هسته‌ای بیشتری میزان پرتوزایی را دارد و رویکـردهای دفن ایمن آن مستلزم توجه بیشتری است. راهکاری کـه برای مدیریت سوخت مصرف شده راکتورهای هسته‌ای مورد توجه بسیـاری از کـشورها قرار گرفته، بازفراوری سوخـت مـصرف شده اسـت کـه ضـمن کـاهـش حـجم پسماند، باعث صرفه‌جویی قابل توجـهی در مصرف اورانیوم نیز خواهد شد.

بهره‌برداری از کاربردهای صلح‌آمیز فناوری هســته‌ای در ایران نیز رو به افزایش اســت و به همین دلیل برنامه‌ریزی برای مدیریت ایمن پسماندهای پرتوزا ضروری است. با وجود این، بررسی قوانین مرتبط با این موضوع حاکی از وجود برخی خلاهای قانونی در این زمینه است.

قوانیـن مـوجود مـسئولیت مـدیریت پسمانـدهای پرتـوزا در ایـران را برعهده سازمان انرژی اتمی و شركت مديريت پسماندهاي پرتوزاي ايران قرار داده است، اما راهبـردهای کلی کشور در زمینه توسعه کاربردهای فناوری هسته‌ای و همچنین مدیریـت پسماندهـای پرتـوزا در اسناد بالادستـی و قوانـین مربوطـه تعیین نشده‌اند. از طرف دیگر، منابع مـالی برای تأمین هزینه‌های مدیریت پسـماندهای پرتوزا پیش‌بینی نشده و نهادهای نظارتی نیز صلاحیت قانونی لازم برای نظارت بر ایمنی مدیـریت پسـماندهـای پرتوزا را نـدارند. عـلاوه بر ایـن، اقدامات مخل مدیریت پسماندهای پرتوزا نیز جرم‌انگاری نشده‌اند. با توجه به کاستی‌های قانونی موجـود و نظر به اهمـیت مدیـریت پـسماندهای پرتوزا در ســلامت جامعه، حـفظ محـیط زیـست و رعـایت حقوق نسل‌هـای آینـده، مهمترین الزامات قانونگـذاری در حوزه مدیریت پسماندهای پرتوزا شامل هدف‌گذاری راهبردی برای توـسعه صنعت هـسته‌ای کشور، تعیین راهـبردهای اصـلی در شـیوه‌های دفع پسـماندهای پـرتوزا، ایجاد نهاد نظـارتی مستـقل در زمـینه ایمنی هسـته‌ای و جرم‌انگـاری اقدامات مـخل مـدیریت پـسماندهای پرتوزا هستند.

این در حالی اسـت که منابع اصلی تولید پسـماند پرتوزا در کـشور، نیروگاه اتمی بوشـهر، تأسـیسـات چـرخـه سـوخـت هسـته‌ای، راکتورهای تحـقیقاتی، مراکز پزشـکی هسته‌ای و صنایع استفاده کننده از مـواد پرتوزا هـستند. با این حال بر اساس این گزارش، عمده پسماند پرتوزای سطح بالای کشور، مربوطه به نیروگاه اتمی بوشهر و راکتور تحقیقاتی تهران است اما خلا قانونی نتوانسته برای این مشکل کاری از پیش ببرد.