محدودیت‌های تحریمی و تاثیرات آن بر فناوری‌های زیست‌محیطی: فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی ایران

زاینده‌رود، شریان حیاتی و نگین تاریخی اصفهان، امروز به نمادی از بحران‌های زیست‌محیطی و مدیریتی تبدیل شده است. این رودخانه که روزگاری با جریان دائمی خود، هویت فرهنگی و برند گردشگری اصفهان را در سطح ملی و بین‌المللی می‌ساخت، حالا در سکوت و خشکی فرو رفته و چهره‌ای بی‌روح از شهر به نمایش گذاشته است.

در روزهای اخیر رونمایی از سد مخزنی «سرتنگ شهید» در سرشاخه رود «ماربُر» در بخش «پادنا علیا» با حضور استاندار اصفهان، نماینده و فرماندار شهرستان سمیرم و برخی از مسئولین محلی انجام شد. قرار است با تحقق بهره‌برداری شبکه پمپاژ و انتقال آب رود ماربُر در حوالی روستای مورک و همچنین احداث سد غیرقانونی ماندگان که در منطقه استحفاظی دنا قرار دارد، نواحی خشک استان اصفهان سیراب شوند تا بعد از سد ماندگان، رودخانه ماربُر برای همیشه خشکی نواحی مرکزی اصفهان را تجربه کند. این تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی که فاقد ارزیابی محیط‌زیستی و مجوز از سازمان حفاظت محیط‌زیست هستند، به دور از مطالعات دقیق هیدرولوژیک، اکولوژیک و جامعه‌شناختی و به‌طور غیرقانونی اجرا می‌شوند. تصمیماتی که ناشی از مدیریت سیاسی یا سیاست‌زده‌ از شرایط اقلیمی ‌اصفهان و شرایط بحرانی آن سامان و کشور است و درک واقع‌بینانه‌ای از وضعیت اقتصاد معیشتی مردم سایر بوم‌سازگان سرشاخه‌های زاگرس و مناطق پیرامونی آن ندارد و از نیاز بیوم‌ناحیه‌های گوناگون به نظام رطوبتی و شریان‌های طبیعی رودها مهجور مانده است.

|پیام‌ما| «تکلیف بیلان آبی روشن نیست و ما نمی‌دانیم چه میزان آب موجود داریم و چه میزان برداشت می‌کنیم. از سوی دیگر، قوانین و مقررات بخش آب به‌ویژه در برنامه‌های توسعه متفاوت است.» این جمله‌ها اصلی‌ترین مواردی است که «محمد فاضلی»، جامعه‌شناسی که بر آب تمرکز دارد و مدتی هم به‌عنوان مشاور وزیر نیرو در وزارت نیرو حضور داشت، بیان می‌کند. او که هفته گذشته در نشست فدراسیون صنعت آب با موضوع «بازآفرینی سیاست‌های آبی» صحبت می‌کرد، معتقد است یکی از دلایل راه‌حل‌های به نتیجه نرسیدن اصلاح مدیریت آب کشور همین بی‌دقتی در داده‌هاست که حتی در مورد میزان بارش هم دقیق نیست، چه رسد به سایر بخش‌ها.

مدیر کل هواشناسی استان تهران با اشاره به کاهش دمای هوای استان تا ۱۵ درجه سانتیگراد از بارش برف و باران خبر داد.

لایحه‌ای موسوم به «لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیلاب» امسال بعد از گذشت حدود دو سال از وصول در مجلس شورای اسلامی روزهای نخست آذر در کمیسیون کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی بررسی و رد شد. بنابه اعلام رئیس این کمیسیون رد این لایحه به‌دلیل تأکید زیاد بر انتقال مالکیت رودخانه‌ها از مالکیت عمومی به مالکیت وزارت نیرو بوده است؛ دیدگاهی که بسیاری از کارشناسان نیز با آن هم‌نظر هستند. درحالی‌که قوانین مشخصی برای مقابله با سیلاب و همچنین حفاظت از رودخانه‌ها به‌عنوان اسناد بالادستی کشور وجود دارد، اما شرکت مدیریت منابع آب می‌گوید این لایحه با هدف اصلاح و تکمیل همان اسناد موجود به‌ويژه قانون توزیع عادلانه آب تدوین شده است. حال اینکه هیچ از اسناد بالادستی مالکیت دولت یا بخش خصوصی بر رودخانه به‌عنوان ثروت عمومی را به رسمیت نمی‌شناسند و مطابق با اصل ۲۵ قانون اساسی آن را در مالکیت عموم و مدیریت دولت می‌دانند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیشتر در مورد ضرورت اصلاح این لایحه گزارشی منتشر کرده بود.

ریشه‌های نارضایتی تا سقوط دمشق

براساس بررسی‌های سازمان هواشناسی کشور امسال جز برای شمال ایران سال خشکی در پیش است و مانند گذشته خشکسالی ادامه دارد. گرچه کاهش دما در شمال کشور برای سه استان حاشیه خزر نوید باران فراوان و برای البرز برف را به ارمغان می‌آورد، اما همه ناطق کشور با خشکسالی رو‌به‌رو هستند. اگر بارانی هم در کار باشد، رگبارهای سیل‌آساست که خسارت به بار می‌آورد. اینها نتایج بررسی الگوها و مدل‌ها هواشناسی است که رئیس مرکز خشکسالی و بحران سازمان هواشناسی کشور با «پیام‌ما» در میان گذاشته است. چشم‌انداز خشک پیش روی کشور در شرایطی است که سدهای بزرگ تأمین‌کننده نیازهای آبی ایران هم شرایط مساعدی ندارند. براساس آمار منتشرشده از سوی شرکت مدیریت منابع آب کشور با وجود ۲۲ میلیارد و ۶۴۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره‌شده در سدهای کشور، ۴۴ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۵۶ درصد این ظرفیت خالی است.