|پیام‌ما| صندوق ملی محیط زیست، یک سازمان غیردولتی وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست است که در سال ۱۳۹۳ به‌منظور تأمین مالی و کمک به کاهش انتشــار آلاینده‌ها در طبیعت، جلوگیری از تخریب و تأمین پایداری محیط زیست و تنوع زیستی و تقویت بسترهای مشارکت عمومی و آموزش جامعه در حوزهٔ محیط زیست تأسیس شد. از زمان تأسیس این صندوق نقد و نظرهای بسیاری متوجه عملکرد آن بود و حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد صندوق ملی محیط زیست در دولت سیزدهم»، عملکرد این مجموعه را در دولت فعلی زیر ذره‌بین برده است. براساس این گزارش، صندوق ملی محیط زیست در جذب و هزینه‌کرد مؤثر اعتبارات درنظرگرفته‌شده در سه قانون هوای پاک (ماده ۳۳)، قانون مدیریت پسماندها (ماده ۱۲) آیین‌نامهٔ اجرایی و قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور (ماده ۴)، تاکنون نتوانسته موفق عمل کند. همچنین، بررسی عملکرد صندوق در دولت سیزدهم نشــان می‌دهد علی‌رغم برخی اصلاحات صورت‌گرفته و بهبود عملکرد این صندوق نسبت به ادوار گذشته، کماکان با ظرفیت‌های درنظرگرفته‌شده در اسناد برنامه و قوانین بخش محیط زیست، فاصلهٔ جدی دارد و اگر صندوق در آستانهٔ ۱۰سالگی تأسیس آن نتواند از این ظرفیت‌ها استفاده ببرد، به‌مرور از چرخهٔ عملکردی و فرایند اجرایی خارج خواهد شد و شواهد این مسئله در قانونگذاری‌های اخیر مشاهده شده است.

رئیس جمهوری خواستار بررسی «میزان واقع‌نگری» و «قابلیت اجرایی» قانون شد

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در واکنش به هشدار سازمان بازرسی کل کشور به سازمان محیط زیست گفت: از دلایل محقق نشدن قانون هوای پاک تامین نشدن اعتبارات و امکانات لازم همچنین محدودیت‌ ناشی از تحریم برای دسترسی به فناوری‌های روز مرتبط با کاهش آلایندگی و ارتقای استاندارد خودروها است.

با وجود تعداد بالای خودروهای در مرز فرسودگی در کشور، استعلام‌های صورت‌گرفته از دستگاه‌های مربوطه نشان می‌دهد تاکنون وسیله نقلیه‌ای که در دو دوره متوالی نتواند معاینه فنی خود را اخذ کند گزارش نشده است و عملا وسایل نقلیه مشمول فرسودگی در کشور صفر شده است. درحالی‌است که طبق اطلاعات موجود بین ۱۵ تا ۸۰ درصد وسایل نقلیه مختلف در شهر تهران اعم از خودروی سواری، مینی‌بوس، اتوبوس و... از سن مرز فرسودگی عبور کرده‌اند.مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان آنچه در بالا آورده شد، تأکید می‌کند که طی سالیان اخیر معافیت خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط از یک‌سو و ممنوعیت واردات خودرو از سوی دیگر به کاهش چشمگیر اسقاط خودرو منجر شده است. طبق ماده ۵ آیین‌نامهٔ اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک، وزارت کشور موظف به تشدید نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی کلانشهرها با افزایش بازرسی سرزده و حضور نیروی ناظر مقیم از طریق شهرداری‌ها بوده است. همچنین، وزارت کشور با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست به تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوهٔ تشدید نظارت، ظرف سه ماه موظف شده بودند. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: «دستورالعمل فوق در سال ۱۴۰۱ در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت در حال بررسی نهایی بود، اما سازمان حفاظت محیط زیست در اقدامی ناصواب طی مکاتبه‌ای با دفتر حمل‌ونقل و دبیرخانهٔ شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور آن را از دستورکار خارج کرد و در حال حاضر دستورالعمل مصوب برای نظارت بر این مراکز وجود ندارد. توجیه سازمان حفاظت محیط زیست برای این اقدام ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو بود، درحالی‌که نیازی به چنین اقدامی وجود نداشت و می‌توانست این دستورالعمل با استناد به آیین‌نامهٔ اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک اجرایی شود.

|پیام‌ما| صحبت دربارهٔ آلودگی هوا، اثراتش روی سلامت بدن، دلایل آلودگی شهرهای بزرگ، چرایی تجویز مسکن‌های مقطعی مانند تعطیلی تکراری است. با غیرحضوری شدن مدارس، سرگردانی پدرومادرها ادامه دارد، با وجود تعطیلی، خیابان‌ها پر از ماشین و ترافیک است، همچنان منبع سوخت کارخانه‌ها مشخص نشده و کش‌وقوس تکذیب استفاده از مازوت هم همچنان یکی از برنامه‌های جاری مدیران است. در این شرایط، رئیس کمیتهٔ عمران شورای اسلامی شهر تهران خواستار تعطیلی ادارات به‌جای مدارس شده است و از سوی دیگر، «مهدی پیرهادی»، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران در جلسهٔ دیگری استفاده از مازوت در نیروگاه‌های اطراف تهران را تأیید کرد. این درحالی‌است که در روزهای گذشته اورژانس در برخی از میدان‌های البرز و تهران مستقر بوده و نفس همگان همچنان تنگ است.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران از محکومیت ۵ نفر از مدیران به دلیل ترک فعل در خصوص قانون هوای پاک خبر داد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: واقعیت این است که در عمل شاهد عملکرد مناسبی از اجرای قانون هوای پاک و تعهداتی که دستگاه‌ها باید نسبت به انجام آن داشته باشند نداشتیم.

آلودگی هوا درحالی به یک بحران تکراری تبدیل شده است که هشدارها و ضرب‌الاجل‌ها برای اجرای قانون هوای پاک از سوی مسئولان مدام تکرار می‌شود. ۱۷ تیر پارسال رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از اعلام فهرست دستگاه‌های سهل‌انگار در اجرای قانون هوای پاک به رئیس‌جمهور و قوه قضاییه خبر داد و فروردین‌ماه همین امسال بود که خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد قرار جلب به دادرسی از سوی دادستانی تهران برای «پنج مقام مسئول» در رابطه با «عدم انجام تکالیف قانونی» در اجرای «قانون هوای پاک» صادر شده است. ترک فعلی که دیروز سخنگوی قوه قضاییه باز هم از آن صحبت کرد و هشدار داد: «عملکرد مدیران فعلی هم تحت رصد و نظارت سازمان بازرسی است.»