بایگانی مطالب برچسب: دیوان عدالت اداری

ابطال مصوبه جریمه یک‌درصدی معادن؛ تعیین تکلیف مطالبات معدن‌داران در دیوان عدالت

دیوان عدالت اداری در حکمی، مصوبه جریمه یک‌درصدی فروش معادن بابت «آلایندگی» و «تخریب اراضی» را ابطال کرد. این رأی که به دنبال شکایت‌های متعدد صادر شده، ضمن پایان دادن به دریافت‌های سلیقه‌ای، مسیر قانونی تازه‌ای برای رسیدگی به آلایندگی‌های زیست‌محیطی گشوده است. فعالان معدنی که از سال ۱۳۹۲ این مبالغ را پرداخت کرده‌اند، اکنون یک ماه فرصت دارند تا برای تهاتر مطالبات خود اقدام کنند.
ابطال مصوبه جریمه یک‌درصدی معادن؛ تعیین تکلیف مطالبات معدن‌داران در دیوان عدالت

در انتظار استفاده قانونی از موتورسیکلت

| پیام ما | گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، پس از سال‌ها کشمکش حقوقی، شرعی و اجرایی، در مرز میان «مصوبه» و «اجرا» متوقف مانده است. مصوبه دولت نهایی شده، پلیس راهور مکلف به اجرای آن اعلام شده و حتی از آماده‌شدن نمونه اولیه گواهینامه سخن گفته‌اند، اما زنان همچنان امکان ثبت‌نام، آموزش و دریافت این گواهینامه را ندارند. حالا پرسش اصلی دیگر درباره امکان صدور گواهینامه نیست، بلکه درباره مانعی است که اجرای مصوبه را ماه‌ها به تأخیر انداخته است.
در انتظار استفاده قانونی از موتورسیکلت

ممنوعیت بلوکه کردن تسهیلات توسط بانک‌ها؛ اصلاح قوانین وثیقه نقدی

بانک مرکزی در راستای اجرای رأی دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که بلوکه کردن بخشی از تسهیلات یا اجبار تسهیلات‌گیرندگان به افتتاح حساب نقدی جهت وثیقه، به‌طور کامل ممنوع است؛ با این حال، امکان معرفی داوطلبانه سپرده‌های مدت‌دار به‌عنوان وثیقه با رعایت حقوق سودآور، فراهم شده است.
ممنوعیت بلوکه تسهیلات

سرنوشت قیمت خودرو در طرح‌های پیش‌فروش

با ابطال مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت توسط دیوان عدالت اداری، سازوکار تعیین قیمت در طرح‌های پیش‌فروش خودرو دستخوش تغییرات بنیادین شده است. پیش از این، مبالغ پیش‌پرداخت به عنوان بخشی از قیمت قطعی خودرو محسوب می‌شد و از تورم مصون بود؛ اما اکنون با حذف این مصوبه، خریداران با ابهاماتی درباره قیمت نهایی در زمان تحویل روبرو هستند. این تغییر رویه، چالش‌های جدیدی را در مدیریت انتظارات تورمی و امنیت روانی خریداران ایجاد کرده است.
سرنوشت قیمت خودرو در طرح‌های پیش‌فروش

شهر در دوراهی تخریب و جریمه

| پیام ما | ۲۰ خرداد امسال، دبیرخانه شورای امنیت کشور در نامه‌ای، موضوعی را به استانداران سراسر کشور، معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ابلاغ کرد که فعالان شهری آن را به دلایل مختلف به زیان شهر می‌دانند. بر اساس این نامه، برخی آرای قطعی تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها تا پایان سال ۱۴۰۵ قابلیت تبدیل‌شدن به جریمه را داشتند. آن‌طور که «امید محمدی میلاسی»، حقوقدان حوزه شهری، می‌گوید، مشکلات اقتصادی و ضرورت تأمین منابع مالی شهرداری‌ها از توجیهات این تصمیم بوده است. هرچند اجرای این مصوبه فعلاً متوقف شده، «محمود اولاد»، پژوهشگر اقتصاد شهری، باور دارد تبدیل تخلف به جریمه می‌تواند در درازمدت تخلفات شهری را به‌شدت افزایش دهد.
شهر در دوراهی تخریب و جریمه

خریداران باید به دادگاه بروند

خریدارانی که با تأخیر در تحویل خودرو مواجه شده و موفق به دریافت جریمه تأخیر از شرکت‌های خودروسازی نشده‌اند، باید برای احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی اقدام کنند؛ چرا که با رأی دیوان عدالت اداری، امکان رسیدگی به این شکایات در سازمان تعزیرات حکومتی دیگر میسر نیست.
فردا موتور، کرمان موتور، سایپا و مدیران خودرو در فهرست متخلفان

شهر، حساسیت جنسیتی و شورای شهر

این گزارش نگاهی دارد به کارنامه و تأثیر زنان شورا در سیاست‌گذاری شهری و حساسیت‌های جنسیتی نهفته در آن. شش دوره حضور زنان در شورای شهر که همواره با فراز و فرودهای سیاسی و اجتماعی گره خورده است.

کارگران نساجی گرفتار پرز، رطوبت و ترس

در سالن‌های تولید نساجی، نفس کشیدن گاهی سخت‌تر از کار کردن است. هوا سنگین و پر از پرز است و دستگاه‌های فرسوده بی‌وقفه می‌کوبند. کارگران مجبورند ماسک بزنند، اما گرمای هوا طاقت‌فرساست و رطوبت امان می‌برد. «سمیه» زنی ۴۰ساله است و اپراتور دستگاه‌های بافندگی. او شب‌ها از شدت سرفه خواب ندارد. ۱۰ سال است که میان صدای کرکننده دستگاه‌ها و هوای دم‌کرده کار می‌کند. ریه‌هایش آسیب دیده، اما ریه بخشی از دردسرهای اوست. کارگران این کارخانه همچون بسیاری کارخانه‌های دیگر امنیت شغلی ندارند و قراردادهایشان موقت است. بعضی فعالان کارگری معتقدند آنها «از ترس اخراج، برای اعتراض به وضعیت دستمزد و شرایط کار سمت تشکیل شورا نمی‌روند». بعضی دیگر می‌گویند: «ذهن کارفرما بسته است و مدیریت صرفاً در سخت گرفتن بیش‌از‌اندازه به کارکنان، خلاصه می‌شود.» سؤال اینجاست که چرا قدمی برای پایان مشکلات این کارگران برداشته نمی‌شود؟

بستر «رودخانه حفاظت‌شده چالوس» را اجاره دادند!

مناقشه‌‌های پی‌درپی در سیاه‌ترین روزهای منابع آبی و رودخانه‌های خشک و سدهای خالی ایران؛ بعد از سدسازی‌ها، حالا اجاره بستر رودخانه‌ها به بخش خصوصی و با هدف گردشگری، نیم‌جان مانده رودخانه‌های ایران را هدف قرار داده. به‌نظر می‌رسد وزارت نیرو از آن‌همه سدسازی غیراصولی و بی‌ضابطه که منجر به نابودی تالاب‌ها و رودها و بروز ریزگرد حتی در شمال کشور شده، درس نگرفته و اندک تغییری در رویکرد توسعه از جنس ناپایدار خود نداده است. حالا بدون رعایت اصول قانونی و با وجود اعلام مخالفت صریح از سوی منابع‌طبیعی مازندران-نوشهر و بدون استعلام از محیط‌زیست مازندران، دست به اقدام دیگری زده است که می‌تواند اندک نای رودخانه نیمه‌جان چالوس را بگیرد و آن را برای همیشه از نقشه ایران پاک کند؛ مانند بلایی که این وزارتخانه همراه با وزارت جهادکشاورزی و راه‌وشهرسازی وقت، بر سر دریاچه ارومیه آورد. شگفت‌آورتر اینکه این رودخانه حفاظت‌شده و در محدوده مناطق چهارگانه حفاظتی سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار دارد.

اصرار برای احداث پتروپالایش بدون آمایش

پس از آنکه مجری طرح یک پروژه نفتی بی‌توجه به قانون و بدون آنکه مجوزها و استعلام‌های لازم را دریافت کند، اقدام به تسطیح و جاده‌سازی برای پروژه خود کرد و دستگاه‌های نظارتی مانع انجام آن شدند؛ مدیران این پروژه بار دیگر با دعوت از مدیران ارشد استان خوزستان و کشور، تلاش می‌کنند تا «طرح تولید قیر، نفت سفید و گاز مایع شرکت گسترش انرژی ملل» معروف به «پتروپالایش» را به سرانجام برسانند.

جدال بر سر هتلی روی گسل

در تلاقی خیابان ولنجک و بلوار دانشجوی تهران، پشت دیوار‌هایی که روی آن نوشته‌اند: «هتل ویترین تاریخ و فرهنگ یک کشور است»، پروژه‌ای قرار دارد که چند صباحی است، محل اختلاف فعالان حوزه شهری و شهرداری تهران است؛ پروژه‌ای موسوم به هتل ولنجک. برج ۴۲طبقه‌ای که از آن حرف می‌زنیم، به گواه فعالان حوزه شهری مشکلات متعددی دارد، یکی از مهمترین آنها احداث بنا در حریم گسلی شمال شهر تهران است. باوجود اعتراض فعالان حوزه شهری، دو روز پیش، «علیرضا زاکانی»، شهردار تهران، در نشست خبری خود اعلام کرد این هتل هیچ منع قانونی‌ای ندارد و به تمام انتقادات پاسخ‌های کارشناسی داده شده است. بااین‌حال، معاون وزیر راه‌وشهرسازی در گفت‌وگو با «پیام‌ما» تأکید دارد شهرداری مکلف به اجرای قانون است.

چرا شیوه‌نامه کتابخانه ملی ابطال شد؟